مروري بر ساختار، توانايي ها و نقش هاي
سازمانهاي غيردولتي
(بخش نخست)
گروه گزارش: محمد آزادي - الهام علي پور

اشاره
ديدگاهي كه اكثر برنامه ريزان و سياستگذاران دولتي از مفهوم توسعه دارند، باآنچه كه در عمل وجود دارد، متفاوت است. اين امر باعث شده است مردم كه اغلب مخاطبان اصلي فرايند توسعه هستند، برداشتي متفاوت و گاهي متناقض از آن داشته باشند. توسعه در مفهوم درست آن به معناي مشاركت دادن مردم و سازمانها در تمام مراحل آن است. تنها در اين مورد است كه مردم و سازمانهاي مردمي يا غير دولتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از نتيجه ي آنچه كه ساخته و پرداخته اند، بهره مند خواهند شد.

تحقق مشاركت، موجب توسعه اي مردمي خواهد شد. امروز در كشورهاي توسعه يافته، مردم از طريق نهادهاي مختلف اجتماعي، سازمانهاي اقتصادي، سياسي و آموزشي، در تصميم گيريهاي علمي، تخصصي، تجاري در قالب سازمانهــاي رسمي و غيررسمي و در زمينه هاي گوناگون فعاليت دارند. اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه، به دليل اشتباه در تعريف جايگاه مردم و دولت، مردم و سازمانهاي غيردولتي از نقش ضعيفي در امر توسعه برخوردار مي باشند.

باوجود قدمت فعاليت و حضور سازمانهاي غيردولتي در كشور كه به نوعي جزء جدايي ناپذير فرهنگ ملي و مذهبي ما بوده است، در سالهاي اخير به دليل مفهوم سازي جديد آنها، به ويژه در مطالعات اجتماعي و اقتصادي و نيز ظهور مراجع تعيين صلاحيت سازمانهاي غيردولتي (NON - GOVERNMENT ORGANIZATION) براي به رسميت شناختن آنها، تاريخچه حضور و ايفاي نقش اين سازمانها در سطوح محلي، منطقه اي و ملي ناديده انگاشته شده است. باتوجه به اينكه منابع طبيعي در كشور درصد بسيار بالايـــي از سطح كشور را در بر مي گيرد و زيربناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و ملي را تشكيل مي دهد.

وسعت بسيـار زياد عرصه هاي منابع طبيعي و عده امكانات و بودجه دولتي، لزوم توجه به مشاركت سازمانهاي غيردولتي در حفظ،‌ احيا و توسعه پايدار اين بخش از منابع ملي را موجب مي شود.

تجارب تجارت جهاني نشان مي دهد كه سازمانهاي غيردولتي (NGOS)بـاايفاي نقشهاي نظارتي، بسيج، جذب و هدايت منابع انساني، مادي و معنوي مي توانند بهترين نمود از مشاركت مردمي باشند كه باانسجام بخشي به گروههاي انساني هم هدف، راه گشاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در منابع ملي باشند.

به طور كلي، اصطلاح سازمان غيردولتي در مورد موسساتي به كار مي رود كه مستقيماً از بودجه دولتي استفاده نمي كنند و اعضاي آنها در مقابل فعاليتي كه انجام مي دهند، مسئوليت تفويض شده دولتي ندارند. گاهي اين اصطلاح هم مفهوم «سازمانهاي مردمي» (PEOPLE ORGANIZATION)يا به اختصارPO به كار برده مي شود.

سازمان ملل متحد، اصطلاحNGO را به هر گروه غيرانتفاعي داوطلبانه از شهروندان جهاني اطلاق مي كند كه در سطح محلي، منطقـه اي و بين المللي تشكيل شده باشد. آنها نظريات وارزيابيهاي كارشناسي خود را ارايه مي دهند و همچون مكانيزم هشداردهنده عمل مي كنند و در اجراي توافق نامه هاي بين المللي، همكاري و نظارت دارند.

ارايه مفاهيمي از ساختار سازمانهاي غيردولتي، براي ساختار كاركردي اين سازمانها، مطالعه جايگاه مشاركتي NGOها در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، بررسي قوانين مربوط به فعاليت سازمانهاي غيردولتي در ايران و مقايسـه اي كوتاه ميان سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي شمال و جنوب، محورهاي مهمي بودند كه در اين گزارش ويژه مطرح شده است. كه در پايان راه كارهاي اجرايي براي رشد و همكاري بيشترNGOها در حل مسايل صنعت، مديريت و اقتصاد كشور ارايه خواهد شد. صاحبنظراني كه ما را در ارائه هرچه مطلوبتر اين گزارش ياري كرده اند عبارتند از:

- آقاي دكتر عليرضا جلالي، مدير دفتر توسعه مشاركت و سازماندهي امور جوانان.

- آقاي دكتر عبدالله مشاعي، نماينده سازمان ملي جوانان در استان تهران.
مفاهيم مرتبط با ساختار سازمانهاي غيردولتي
ساختار يك سازمان غيردولتي بيان كننده چارچوب مشترك و دربردارنده عناصر تشكيل دهنده آن سازمان، همچنين روابط حاكم در بين آنها است.
ساختار سازمانهـاي غيردولتي، بدين گونـه دسته بندي شده اند: 1 - نهادهـاي موثر اجتماعـي؛ 2 - تشكيلات؛ 3 - رهبريت گروه؛ 4 - مديريت؛ 5 - هدف از تاسيس؛ 6 - رسميت يافتگي و پويايي گروهي؛ 7 - اعضاء 8 - منابع (توان اقتصادي).

هريك از سازمانهاي غيردولتي در بستري به نام نهاد اجتماعـــي شكل گرفته و رشد كرده اند. انسانها در ارتباط متقابل و تعامل با يكديگر، شكلهايي از مناسبـات را به وجود مـي آورند كه هويت خاصي دارند و سازوكارهاي عمده اي را براي منظورهاي مختلف در اختيار جامعه قرار مي دهند. نهادهاي اجتماعي، پايدارترين شكل مناسبات انساني وتعيين كننده روشهاي انجام رفتارهاي اجتماعي استقرار يافته هستند كه كاركردي خاص را مدنظر قرار مي دهند.

نهادهاي عمده اجتماعي، معمولاً شامل پنج نهاد فرهنگي - مذهبي، آموزشي، اقتصادي، سياسي و خانواده مي باشند. هريك از سازمانهاي غيردولتي متوجه گروههاي انساني مي باشند كه به اتكاي يك نهاد اجتماعي تكوين يافته اند. نهادهاي اجتماعي، اهداف تاسيس هر سازمان غيردولتي را تعريف مي كنند و برمبناي اين اهداف، رسميت يابي آنها را تضمين مــــي نمايد. به طور مثال، يك سازمان غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي به دليل در اختيار داشتن و مالكيت منابع، به سرعت از سوي اعضاي نهادهاي اقتصادي مانند بازار به رسميت شناخته خواهد شد.

شيوه مديريت سازمانهاي غيردولتي، از نوع مردمي و مشاركتي است. غالباً، همه و يا اكثر اعضاء در يك سازمان غيردولتي مشاركت داشته و براي احراز پستهاي مديريتي، داراي شانس مساوي هستند. در حالي كه در سازمانهاي دولتي، رابطه ي صف و ستادي حاكم مي باشد و تصميمات به طور متمركز اتخاذ مي شود.

بررسي عبارات مفهومي مرتبط با ساختار سازمانهاي غيردولتي، چهار ويژگي عمده را مشخص مي سازد:
1 - تقريباً تمام سازمانهاي غيردولتي متشكل از افرادي است كه انگيزه بالايي براي فعاليت در جهت هدفي خاص دارند؛
2 - اعضاء در سازمانهاي غيردولتي، به طور داوطلبانه فعاليت مي كنند؛
3 - بيشتر سازمانهاي غيردولتي به دنبال سود به معناي كسب درآمد نيستند، به عبارت بهتر اكثر سازمانهاي غيردولتي غيرانتفاعي مي باشند؛
4 - غالباً اين سازمانها باتوجه به اهداف ويژه اي تعريف مي شوند.
گذشته از موارد ذكرشده، دو مفهوم ديگر نيز اغلب در تعريف و تشخيص ساختار يك سازمان غيردولتي به كار برده مي شود. ساختار قانوني يك سازمان دولتي، بوروكراتيك است. تصميم گيري در يك سازمان دولتي، از بالا به پايين است در حالي كه در سازمانهاي غيردولتي، رسمي گرايي اداري كمتر به چشم مي خورد و تصميم گيري، جمعي و مشاركتي است.
اين سازمانها در زمينه هاي وسيعي فعاليت مي كنند. برخي از آنها داراي زمينـه فعاليت ويژه اي مانند حقوق بشر، محيط زيست و بهداشت خانواده وامثال آن مي باشند؛ برخي نيز اهداف كلي و فراگيري مانند توسعه پايدار و توسعه همـــــه جانبه در يك منطقه و يا در سطح بين المللي را در نظر دارند.

سازمانهاي غيردولتي در ايران از قدمت چندين صدساله برخوردارند. اين امر زمينـــــه هاي لازم براي گسترش سازمانهاي غيردولتي را در كشور فراهم مي كند. با چنين ديدگاهي، ديگر اين سازمانها نه تنها وارداتي نيستند، بلكه از بستر تاريخي و از هويت فرهنگي نيز برخوردار خواهند بود.
اگرچه اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه به جز در بخشهاي جامعـــــه شناسي روستايي و كشاورزي (از قبيل: بنه، حراثه، ياور و امثال آن)، مطالعه زيادي در اين باره، در كشور انجام نگرفته است.
ابتدا سازمانهاي غيردولتي با توجه به اهداف اصلي آنها به دو گروه 1) سازمانهاي مردمي - غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي و 2) سازمانهاي مردمي - غيردولتي با اهداف اصلي غيراقتصادي، تقسيم شده اند.
توجه به هدف اقتصادي بودن يك سازمان، زيربنايـــــي ترين گرايش آن سازمان را تشكيل مي دهد و به معناي آن است كه اساساً سازمان و اعضاي آن آيا به دنبال كسب منفعت و سود هستند و يا به دنبال هدف فراتـري مـــي باشند، مانند شناخت و تاثير اجتماعي با هدف ارتقاي فرهنگي، مذهبي، آموزشي، سياسي، رفاه و عدالت اجتماعي.
سطح دوم براي دسته بندي انجام شده براساس «ميزان رسميت يافتگي» آن سازمان است. اين سازمانها را مي توان از نظر ميزان رسميت يافتگي، در سه دسته، مشخص و تعريف كرد: اولين دسته شامل گروههاي غيررسمي و سازمان نيافته، دومين، شامل سازمانهاي شناخته شده از سوي مردم (حقوق عرفي) و نهايتاً دسته سوم شامل سازمانهاي مردمي و غيردولتي رسميت يافته از نظر قانوني مي باشند.

دسته اول، گروههايي هستند كه از پويايي برخوردارند. غالباً اين گروهها متوجه يكي از نهادهاي عمده اجتماعي مي باشند. در دسته دوم، گروههاي استقرار يافته اجتماعي قرار دارند؛ اكثـر اين گروهها را مي توان در قالب شبه سازمانها مشخص ساخت. تشكلها، و جمعيتهاي محيط زيستي در اين دسته بندي قرار مي گيرند. در دسته سوم، گروههاي سازمان يافته قرار دارند. اين سازمانها نه تنها از سوي مردم و عرفاً شناخته شده اند، بلكه قانون نيز به آنها رسميت لازم را اعطاء كرده است. انجمنهاي تخصصي و شركتهاي ثبت شده تجاري در اين دسته قرار مي گيرند.

مفاهيم مرتبط با كاركرد سازمانهاي غيردولتي
كاركرد(FUNCTION) يك سازمان غيردولتي مبين توابعي رفتاري است كه عوامل مختلف و ساختاري را به كار گرفته و در نهايت منتج به هدفي خاص مي شود.

گذشته از هدفي كه بانيان يك سازمان غيردولتي در تاسيس آن داشته اند، در عمل هر سازماني اهدافي را دنبال مي كند. عمده ترين اهدافي را كه سازمانهاي غيردولتي اغلب به دنبال آن مي باشند عبارتند از:

1 - اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي (ارتباطات)؛
2 - جلب مشاركت مردمي (بسيج مردمي)؛
3 - جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي (بسيج منابع)؛
4 - ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي ميان دولت و مردم (هماهنگي)؛
5 - ايجاد، گسترش و تقويت تفاهم ميان مردم ملل مختلف؛
6 - پايداري در توليد و مصرف؛
7 - گسترش نظارت عمومي؛
8 - ارزيابي فعاليتها و پروژه هاي عمومي؛
9 - افزايش بهره وري در استفاده از منابع.
هريك از اهداف نه گانه بيان شده، متوجه بخشي از مديريت دلخواه اين سازمانها بر روي منابع عمومي كشور است. بررسي هريك از عبارات مفهومي ذكرشده گوياي اين مطلب مهم است كه تمام سازمانهاي غيردولتي به دنبال ايجاد و گسترش امنيت در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي مي باشند.
بسياري از پــروژه هاي محلي، ملي و منطقه اي به دليل نياز شديد به سرمايه و نيروي كار، يا اساساً به مرحله اجرا درنيامـــده و يا نيمه تمام مي مانند و هزينه هاي بسياري را بر مردم تحميل مي كند.
سازمانهاي غيردولتي در اين مورد به عنوان يك تسهيل كننده عمل كرده و با جلب مشاركت مردمي و جذب سرمايه هاي كوچك و هدايت آنها، علاوه بر ايجاد تفاهم اجتماعي، اجراي پروژه هاي محلي و ملي و امثال آن را تسريع مي كنند. از سوي ديگر، اين سازمانها با اعمال نظارت و ارزيابي فرايند انجام فعاليتها، مردم را از پيشرفت كار، مسائل و مشكلات و امثال آن آگاه مي نمايند. همه اين موارد از مزاياي حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي در سطح جهان است.
از ميان اهداف نه گانه اي كه به آنها اشاره شد، سه هدف شامل جلب مشاركت مردمي، جذب سرمايه هاي كوچك و نظارت و ارزيابي از اهميت و جايگاه بالاتري نسبت به ساير اهداف برخوردار مي باشند.
همچنان كه نگاره ي زير نشان مي دهد، كاركرد سازمانهاي غيردولتي، متوجه ابعاد مختلف مشاركت آنها است. مشاركت سازمانهاي غيردولتي بر روي منابع، به طور مستقيم يا غيرمستقيم اعمال مي شود. مشاركت مستقيم بر منابع از سوي اين سازمانها، غالباً متوجه ساختاري بااهداف اصلي اقتصادي است كه كاركردهاي آن متوجه مالكيت منابع و دست يابي به رفاه و آسايش مي باشد.



معاني مشاركت در ارتباط با سازمانهاي غيردولتي
مشاركت غيرمستقيم بر منابع، هدفي والاتر را دنبال مي كند. اين قبيل سازمانها اغلب در قلمرو اجتماعي، سياسي، فرهنگي فعاليت مـــي كنند و به دنبال شكوفايي و بالندگي معنوي مي باشند. نتيجه چنين مشاركتي، سهيم شدن در قدرت است.

هرچند اكثر انديشمندان تنها راه توسعه كشورهاي در حال توسعه را انتقال فناوري از كشورهاي توسعه يافته دانسته اند، ولي غالباً پيامدهاي نامطلوب آن را ناديده گرفته اند؛ پيامدهايي كه عمدتاً به دليل تضاد فرهنگي ميان دهنده و گيرنده فناوري وجود داشته است. سازمانهاي غيردولتي باتوجه به اين امر، فرهنـگ سازي را از كاركردهاي اصلي خود قرار داده اند تا فاصله درك شده را برطرف و راه توسعه اي بادوام و پايدار را هموار كنند. هريك از سازمانهاي غيردولتي، به تبع اهداف از پيش تعيين شده خويش و توانايي اعضاء و گروه خود، اين فرهنگ سازي را تفسير و باروش خاص خود در عملي نمودن آن مي كوشد.

ركن سوم توسعه پايدار
آقاي دكتر جلالي ديدگاههاي خود را درباره NGOها بويژه در كشورمان اين گونه بيان مي كنند؛
عنوان سازمان غيردولتي را به شركت اطلاق نمي كنيم. شركت يك موسسه ي انتفاعي است كه سهام و سهامدار دارد و سود حاصل از فعاليتهـا. بين سهامداران آن تقسيم مي شود. اما سازمان غيردولتي، در كنار شركتها و دولت كه انتفاعي هستند، موسساتي غيرتجاري اند، يعني سود حاصل از فعاليتها - چنانچه سودي داشته باشند - صرف اهداف موسسه مي شود.

سازمانهاي غيردولتي، غيرسياسي اند و بااهداف بشردوستانه تشكيل مي شوند. در ايران سابقه كار خيريه و غيردولتي، هم از نظر اسلامي و هم از نظر ايراني بودن، بسيار طولاني است. اما در سالهاي اخير و به دنبال رشد سازمانهاي غيردولتي در دنيا، كه نقشهاي جديد و متنوعي دارند، در ايران نيز اين سازمانها متولد شدند و يا به عبارت ديگر توسعه و رسميت يافتند. به خصوص از سال 76 و با شعار جامعه ي مدني و ايجاد فضا و فرصت مناسب در جامعه كه اين روند را سرعت بخشيد.

سازمانهاي غيردولتي در كنار بخش خصوصي و دولت، ركن سوم توسعه ي پايدار را تشكيل مي دهند، توسعه ي پايدار و متوازن در كشور ارتقاء نمي يابد مگر اين كه اين سه بخش در كنار هم به فعاليت بپردازند.

NGO ها براساس نوع و علاقه به فعاليت و موضوع خاص، در حوزه هاي متفاوتي اعم از محيط زيست، زنان، خيريه، مبارزه با ايدز و مواد مخدر، جوانان، مذهب، صلح و حقوق بشر، كارآفريني و كارگستري به شكل كمك به پروژه هاي دولتي، نظارتي بر اقدامات دولت، انجام فعاليتهاي الگويي و يا فعاليتهاي ترويجي. مشغول خدمت رساني به گروههاي ذي علاقه هستند.

دكتر جلالي جايگاه مشاركتي اين سازمانها را در توسعه اقتصادي و صنعتي چنين بيان كرد؛

سازمانهاي غيردولتي، فعاليت اقتصادي و صنعتي كمتري به معناي انجام فعاليتهاي توليدي دارند. در حقيقت بيشتردر سياستگذاريها؛ جهت دهي به سياستهاي صنعتي در جهت منافع مردم، افزايش خلاقيت و نوآوري، ترويج سياستهاي زيست محيطي وغيرمخرب و تلاش براي موثركردن صنعت و اقتصاد كشور به نفع اقشار آسيب پذير و محروم، موثرند. همچنين پاسخگوسازي بخش اقتصاد و صنعت در كشور و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي از رسالتهاي NGOهاست.

در ايران، عمر سازمانهاي غيردولتي چندان طولاني نيست. يعني به عنوان چند نهاد مدرن، عمر نهادهاي اقتصادي و صنعتي و دولت، بسيار بيشتر از نهادهاي غيردولتي است. علاوه براين، موانع زيادي بر سرراه تاثيرگذاري اين سازمانها وجود دارد كه بخشي از آنها به درون اين سازمانها مربوط است و بخش ديگر به مشكلات جامعه.

بنابراين به همان اندازه كه اقتصاد و صنعت و دولت در حل مسائل موثرند، نمي توان آنها را موثر دانست. در حالي كه رشد و پيشرفت آنها بسيار چشمگير و خيره كننده است. گرچه در حال حاضر باتوجه به اين كه اين نهاد توسعه كمي و كيفي خود را نيافته است، نمي توانيم انتظار زيادي داشته باشيم ولي در همين مدت كوتاه ثابت شده كه NGOها تاثيرات جدي داشته اند و اين روند قابل بهبود و پيشرفت است.

سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي توسعه يافته (كشورهاي شمال) مي دانيم غرب در سالهاي منتهي به قرن بيستم دچار تحولات ژرفي شد؛ تحولاتي كه ريشه در قرون 16 تا 19 ميلادي داشته و بيشتر در اروپاي غربي و در ايالات متحده آمريكا ظهور يافته است. اين برهه از تاريخ غرب، زنجيره اي از حوادث و دگرگونيهايي است كه ارمغان آن ظهور سرمايه داري و ايجاد يك جامعه صنعتي در سالهاي اخيربوده است. ظهور سرمايه داري، به دنبال خود، نظام اجتماعي و فرهنگ جامعه را نيز متحول كرد. انسان به عنوان نيروي كار و مصرف كننده كالاهاي توليدشده مدنظر قرار گرفت و سرمايــه داري به دنبال انباشت سرمايه منجر به استفاده بيش از حد منابع، باعث گسترش پيامدهاي نامطلوب انساني و زيست محيطي گرديد.

در اين ميان افراد و گروههايي فرانگر و آگاه از وضعيت ايجاد شده، تلاش كردند تا با سازماندهي گروههاي انساني، آنچه را سرمايه داري فراموش كرده بود به جامعه انساني متذكر شود، آنها با نظارت بر بخش دولتي و نظام سرمايــــه داري ازطريق ايجاد سازمانهاي مردمي، اهدافي آرماني مانند عدالت اجتماعي، توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست، توجه به توزيع عادلانه ثروت در جامعه، جلوگيري از تاراج منابعي كه دراختيار كشورهاي جهان سوم است و هدايت منابع مالي به اين كشورها و امثال آن را درپيش گرفتند.

اكنون، در كشورهاي توسعه يافته شمالي، نقش سازمانهاي غيردولتي در جامعه نهادينه شده است. اين سازمانها حدواسط ميان مردم و دولت بوده كه دائماً درحال شكل گيري يا انحلال مي باشند. دولتها معمولاً در مقابل چنين سازمانهايي نقش انفعالي دارند. غالباً، اين سازمانها بر اعمال دولت نظارت و كنترل مستقيم دارند. مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ديگر مانند تلويزيون، راديو، به عنوان مهمترين ابزار و وسيله ارتباطي دراختيار اين سازمانها است.

مهمترين ويژگي سازمانهاي غيردولتي، داشتن منطق منحصر به فرد و خارج از منطق بازار است. بنابراين، درحالي كه سازمانهاي غيردولتي، پيشبرد اهداف اجتماعي و سازماني را در اولويت فعاليتهاي خود قلمداد كرده اند، منطق بازار آن را نمي پذيرد. وجود بازارهاي كاملاً رقابتي، موجب كاهش فعاليتهاي گروهي و جمعي شده است. بر اين اساس، اكثر سازمانهاي غيردولتي اعم از شركتهاي تعاوني و سازمانهاي غيرانتفاعي در برآوردن مجموع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي، كه هدف اصلي تشكيل آنها است. چندان موفق نبوده اند (هووز، 1997).

شايد اصلي ترين ريشه عدم موفقيت اين سازمانها، وابستگي بودجه اي آنها است كه از سوي موسســــات انتفاعي و اقتصادي تامين مي شود. بنابراين، به همان ميزاني كه بقاي چنين سازمانهايي، كمكهاي مستمر خيرخـــواهانه شركتهاي انتفاعي را ضروري مي سازد، سازمان غيرانتفاعي نيز زير فشار خواسته هاي اين كمك دهندگان خواهدبود. اين مساله توانايي سازمان غيرانتفاعي را در دنبال نمودن اهداف اوليه اش كاهش مي دهد. اين مشكل با كمي تفـــــاوت، دامن گير اتحاديه هاي تجاري نيز هست. اين سازمانها در ايجاد تركيبي معقول از منطق بازاري و غيربازاري فعاليتهاي جمعي در معاملات و در اهداف سياسي موردنظر خود روبرو هستند.

بنابراين، عمده سازمانهاي غيردولتي در كشــــورهاي توسعه يافته، مستقل از دولت مي باشند ولي اغلب آنها به سازمانهاي انتفاعي و اقتصادي وابسته اند. اكنون، سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي غربي درگير مسائل تازه تري شده اند. ناتواني در رقابت با بازار، وابستگي بودجه به سازمانهاي انتفاعي، تشتت در پيگيري اهداف اجتماعي و جايگزيني آن با اهداف ماهيتاً اقتصادي و امثال آن، ازجمله مسائل درگير با اين سازمانها مي باشد. ازسوي ديگر، در كشورهاي شمال به عنوان راه حل نهايي رفع پيامدهاي نامطلوب ناشي از توسعه اقتصادي و رشد يكجانبه صنعت و فناوري، رشد «از خود بيگانگي» شهروندان و درجهت كمك به بيكاران و اقشار كم درآمد جامعه اين سازمانها موردحمايت دولت و نهادهاي مردمي مي باشند.

سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي درحال توسعه (كشورهاي جنوب) در سالهاي گذشته، برخلاف بسياري از كشورهاي شمال كه نهادهاي خودجوش مردمي را براي دخالت در اجرا و نظارت امور محقّ مي دانستند، اكثر كشورهاي جنوب و درحال توسعه به دليل ساختارهاي متمركز قدرت و حكومت، از دادن اجازه پيدايش و رسميت يافتن به گروههاي غيردولتي، خودداري كرده اند.

با فروپاشي مقتدرترين نظام حكومتي متمركز، يعني اتحاد جماهير شوروي سابق و نظام كمونيستي حاكم بر آن، مديريت دولتي منابع را در كليه كشورهاي دنيا تحت تاثير خود قرار داد. حركت بيشتر كشورهاي جهان از اقتصادي بسته به سوي درهاي باز و جهاني، از تبعات مياني اين تحول بوده است. همچنين، تحول نظامهاي دولتي به سوي تمركززدايي از ساختارهاي مديريتي منابع قدرت (دانش، ثروت و امثال آن) و انتقال آن به مردم در بيشتر كشورهاي جنوب، رشد روند پيدايش گروههاي مردمي در زيربخشهاي دولتي را موجب شده است. نتيجه اين امر تشكيل سازمانهاي غيردولتي وابسته به دولت بوده است.

نياز اساسي چنين حركتي، محدودكردن دامنه عمل و نظارت دولت و سپس ايجاد نظامهـــاي مكمل و متمم براي طراحي و برنامه ريزي، اجرا و نظارت و ارزشيابي، در تمامي زير نظامهاي جامعه بوده است. به عبارت ديگر، مشاركت مردمي در تمامي نهادهاي اجتماعي و بويژه در نهادهاي سياسي و اقتصادي، مطرح و خواسته شده است. ولي به دليل نهادينه نبودن مشاركت در مفهوم عام آن در ميان اقشار مردمي و اجتماعي و تداوم انتظار و توقع مردم از دولتها درحكومت و مديريت بر منابع، كه زاييده شيوه عمل حكومتهاي متمركز قبلي بود، اين حركت را كند نمود و بسياري از طرحهاي مشاركتي را با عدم موفقيت روبه رو كرد.

امروز با گسترش ارتباطات جهاني بويژه در منطقه كشورهاي جنوب شرقي آسيا و خــــاور دور، همچنين گسترش دموكراسي دولتـي به دليل اقتصـــادي روابط باز تجاري و اقتصاد بين الملل، اجتماعات مردمي با نگاه كردن به تجارب موجود در كشورهاي شمال و الگوگرفتن از آنها و اغلب به طور خودجوش و بومي، وابسته و يا مستقل از دولت، اقدام به تــــاسيس سازمانهاي غيردولتي و مردمي كرده اند.

يكي از بزرگترين مسائل در پيشبرد اهداف توسعه همه جانبه در كشورهاي جنوب، كمبود منابع مالي و وثيقه بانكي روستائيان براي دريافت تسهيلات بانكي است. سازمانهاي غيردولتي، با شناخت جامعه روستايي و روابط حاكم بر آن در كشورهاي بنگلادش، نيجريه، بوليوي، مالي و هندوستان، راههاي بسيار موفقي را طراحي و به كار گرفته اند. در روش ابداعي آنها كه بعضاً گرامين بانك خوانده شد، دريافت وام بدون وثيقه و تنها به اتكاي روابط و مناسبات اجتماعي، تعريف شد. نتايج بكارگيري اين روش نرخ بازدهي سرمايه را تا حدود 77 درصد افزايش داد و مردم فقير زيادي نيز بدون ارائه وثيقه بانكي، توانستند از منابع اعتباري استفاده نمايند. اخيراً، مطالعات زيادي براي بهبود سازمانهاي غيردولتي اعتباري درحال انجام است كه بر پيوند موسسات اعتباري، با سازمانهاي غيردولتي به عنوان نياز جامعه روستايي تاكيد مي كنند.

در ادامه اين گزارش ويژه ديدگاههاي آقاي دكتر مشاعي را درباره گستره كاري سازمانهاي غيردولتي جويا شديم. ايشان كه داراي دكتراي علوم سياسي مي باشند ضمن اينكه NGOها را سازمانهاي غيرانتفاعي مستقل از دولت تعريف مي كنند ، اعتقاد دارند كه اين سازمانهاي حقوقي، فعاليتهايي را در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، بشردوستانه، فني و اقتصادي، كاهش فقر، حمايت از محيط زيست و... انجام مـــــي دهند. ايشان مي افزايند:

گستره كاري NGOها بسيار متنوع است. فعاليت برخي از آنها جنبه بين المللي داشته و در كشورهاي مختلف داراي شعباتي هستند، در صورتي كه برخي ديگر بسيار كوچك بوده و قلمرو كاري آنها در حد منطقه اي مشخص است.
برخي از آنها با يك موضوع مشخص و تعريف شده سروكار دارند در حالي كه موضوع فعاليت برخي از آنها بسيار گسترده است و مفاهيمي مثل صلح، بهداشت و... را در بر مـــي گيرد. برخي از آنها اعضاي بسيار زيادي دارند در حالي كه برخي ديگر تنها تعداد محدودي عضوآن هم با شرايط خاص خود را مي پذيرند.

در يك تقسيم بندي NGOها به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند:
1 - سازمانهاي ناحيه اي (كوچك): سازمانهايي هستند كه خدمات خود را به جمعيت كوچك و در ناحيه جغرافيايي محدود ارائه مي دهند.
2 - سازمانهاي ملي: سازمانهايي هستند كه در سطح ملي كار مي كنند.
3 - سازمانهاي بين المللي: سازمانهايي هستند كه معمولاً مقر اصلي آنها در
يكي از كشورهاي پيشرفته است و در كشورهاي در حال توسعه داراي شعباتي مي باشند. يك NGO عبارت است از:
- سازمان غيرانتفاعي، خدمت مدار و توسعه محور كه در جهت منافـع افراد جامعه عمل مـي نمايد.
- سازماني كه از افراد معتقد به اصول عمده اجتماعي معيني تشكيل شده است. - سازمان توسعه اجتماعي كه هدف آن توانمندسازي افراد جامعه است.
- سازماني مستقل، مردم سالار وغيرفرقه اي كه براي توانمندسازي گروههاي حاشيه اي تلاش مي كند.
- سازماني كه به هيچ حزب سياسي وابسته نبوده و به طور كلي متعهد به خدمت براي توسعه و رفاه اجتماعي است.
- سازماني كه معتقد است بايد شناخت عميق مشكلات در مسير بهترنمودن زندگي مردم آسيب پذير تلاش كرد.
- سازماني كه از نظر ساختاري انعطاف پذير و مردمي است و بدون منفعت طلبي در جهت ارائه خدمات به جامعه تلاش مي كند.
بخش اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل UNESCK در فوريه 1950 سازمانهاي غيرانتفاعي را اين گونه تعريف كرد، هرنوع سازمان بين المللي كه با موافقت دولتي ايجاد نشده باشد سازمان غيردولتي محسوب مـــــي شود. از آن پس واژه NGO براي انواع متعدد سازمانهايي كه در درون مرزهاي هركشور فعاليت مي كنند به كار گرفته شد.
در ادبيات سازمانهاي غيردولتي سه اصطلاح وجود دارد كه معمولاً به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند:
الف - سازمانهاي غيردولتي NGO
ب - سازمانهاي داوطلبانه خصوصيPRIVATE VOLUNTARY ORGANIZATIONS=PVOS
ج - سازمانهاي غيرانتفاعيNON PROFIT ORGANIZATIONS = NPOS
سازمان داوطلبانه خصوصي سازماني غيردولتي (خصوصي)، معاف از ماليات وغيرانتفاعي است كه فراتر از مرزهاي متعارف كشور خود براي كمك به توسعه و در جهت امدادرساني فعاليت مي كند.

يك سازمان غيرانتفاعي عبارت است از سازمان رسمي، خصوصي، غيرانتفاعي، خودگرايي و داوطلبانه.

دكتر مشاعي حوزه هاي فعاليت NGOها را به شرح زير بيان كردند. باهم مي خوانيم:
الف - حوزه سياسي
حكومتها بايد حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي را بپذيرند و در مقابل آنها صف آرايي نكنند و يا آنها را رقيب خود ندانند.

معمولاً در جوامع در حال توسعه چنين مشكلاتي وجود دارد. دولتها مي توانند از طريق تشويق براي شكل گيري جامعه مدني و ايجاد محيطي مناسب براي پاسخگويي نهادهاي دولتي و توسعه مشاركتي، بسترهاي سياسي را براي رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي ايجاد كنند. كنترلهاي بي رويه، دخالتهاي آشكار و پنهان، نگرشهاي بدبينانه، تقلب در قوانين، عدم ايجاد زمينه هاي حضور جدي در سمينارها و كنفرانسهاي جهاني و يا عضويت در سازمانهاي جهاني و... و يا ايجاد تسهيلات فوق الذكــر مي تواند ساختارهاي سياسي متعددي را ايجاد نمايد كه در گسترش و يا عدم توسعه سازمانهاي غيردولتي فوق العاده موثر باشد.

ب - حوزه ديوانسالاري
چنانچه حكومتها بخواهند از مشاركت بخش غيردولتي در برنامه هاي خود استفاده كنند بايد راهكارهايي اجرايي آن را در نظام ديوانسالاري خود طراحي كنند. پيشنهادات زير مي تواند در اين زمينه اثربخش باشد:

1 - تفكيك وظايف و حوزه هاي فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي.
2 - همواركردن زمينه براي مشاركت بخش غيردولتي در تصميم گيري، اجرا، نظارت وارزشيابي.
3 - ارائه زمينـه هاي اجرايي براي كاهش تصدي گري دولتي.
4 - همكاري در بخش دولتي و غيردولتـي از طريق بــــه رسميت شناختن، عضويت و شركت سازمانهاي غيردولتي در جلسه و كميتـه هاي برنامه ريزي دولتي.

5 - تسهيل در وضعيت مقررات اداري از نظر صدور مجوز تاسيس سازمانهاي غيردولتي.
6 - برخورداري از معافيتهاي مالياتي، گمركي و... و نيز تسهيل در اعطاي اعتبارات و تسهيلات.
ج - حوزه قانوني
سازمانهاي غيردولتي از طريق ثبت شدنشان در مراجع قانوني از شخصيت حقوقي برخوردار مي شوند و در غير اين صورت براي عقد قراردادها با سازمانهاي غيردولتي، بانكها و همكاريهاي بين المللي مشكل خواهند داشت.
پيشنهادات زير مي تواند كارساز باشد: 1 - كاهش محدوديتهاي قانوني چگونگي ثبت تشكلهاي غيردولتي، فعاليت، تامين منابع مالي، نظارت و كنترل و... آنها.
2 - وضع قوانيني كه تشكلهاي مردمي را به رسميت بشناسد.
3 - بازنگري و اصلاح ساختار قانوني كشورها به نحوي كه مانعي براي گسترش سازمانهاي غيردولتي ايجاد نكند.

4 - تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي با معرفي سازمانهاي غيردولتي از طريق كتب آموزشي متوسطه، دانشگاهي، رسانه هاي گروهي و رسانه ملي.

طبقه بندي سازمانهاي غيردولتي
دكتر مشاعي در ادامه سخنان خود در اين مصاحبه پنج نوع طبقه بندي از NGOها را مطرح كردند اين طبقه بندي ها از نظر بانك جهاني، از نظر كلارك (براساس فعاليت) از نظر موضوع فعاليت، از نظر سطوح عملياتي (سازمانهاي اجرايي) و از نظر جهت گيري مي باشند كه در ادامه آمده است.

طبقه بندي NGOS از نظر بانك جهاني
الف - سازمانهاي عملياتي (اجرايي)
- سازمانهاي محله محور
- سازمانهاي ملي
- سازمانهاي بين المللي
ب - سازمانهاي حمايتي (ترويجي)
طبقه بندي NGOS از نظر كلارك (براساس فعاليت)
1- سازمانهاي رفاهي.
2 - سازمانهاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني.
3 - پيمانكاران خدمات دولتي.
4 - سازمانهاي توسعه كه در خصوص خودياري، توسعه اجتماعي و ايجاد دموكراسي است.
5 - سازمانهاي حمايت از فقرا و توسعه آنها كه از كمكهاي ديگر سازمانها برخوردارند.
6 - گروهها يا شبكه هاي حمايتي.
طبقه بندي NGOS براساس موضوع فعاليت
1 - سازمانهاي تبليغاتي
2 - سازمانهاي تخصصي
3 - سازمانهاي عام
4 - سازمانهاي بشردوستانه
طبقه بندي NGOS از لحاظ سطوح عملياتي (سازمانهاي اجرايي)
1 - سازمانهاي غيردولتي محله محورCBOS
2 - سازمانهاي غيردولتي شهر مقياس CITY WIDE
3 - سازمانهاي غيردولتي ملي
4 - سازمانهاي غيردولتي بين المللي
طبقه بندي NGOS از نظر جهت گيري
1 - جهت گيري خيريهCHARITABLE
2 - جهت گيري خدماتيSERVICE
3 - جهت گيري مشاركتيPARTICIPATORY
4 - جهت گيري توانمندسازيEMPOWERING
مزيت NGOS بر آژانس هاي دولتي
1 - NGOS مردم فقير را در مناطق محروم مورد رسيدگي قرار مي دهند. جايي كه حكومت حضور ندارد و يا حضورش اثربخش نيست.
2 - NGOS با هزينه كمتري عمليات خود را انجام مي دهند. چرا كه ماهيت داوطلبي دارند و هزينه بالاسري كمتري نياز دارند.
3 - NGOS به وسيله كار با گروههاي جامعه بـــه عنوان شركاء، مشاركت محلي را ارتقا مـي بخشند و بر ابتكارات خودياري محلي و كنترل برنامه ها تاكيد دارند.
4 - NGOS متناسب با نيازها و شرايط محلي نوآوري مي كنند و خود را با آنها تطبيق مـــــي دهند. از آقاي دكتر جلالي پرسيديم آيا قوانيني وجود دارد كه مانع گسترش فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي مي شوند ايشان در پاسخ چنين گفتند:

سازمانهاي غيردولتي بيشتر از آنكه نيازمند قانون باشند، نيازمند قانون و مقررات زدايي هستند.
البته قوانين فعلي كشور مانع نيستند و بيشتر اجراي ناصحيح يا عدم رعايت مقررات مانع فعاليت است. يعني اگر قوانين دست وپاگير نباشند و درست اجرا شوند، به اين سازمانها در جهت اهدافشان لطمه اي وارد نخواهد شد.
مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت منابع
برمبناي اسناد بررسي شده، چنددسته عوامل در مديريت كارآمدتر منابع يا مشاركت سازمانهاي غيردولتي مشخص شده است. اين عوامل عبارتند از:
الف - عوامل مربوط به سازمانهاي غيردولتي
همچنان كه در قسمت قبل گفته شد، سازمانهاي غيردولتي داراي دو جنبه تحليلي شامل ساختار و كاركرد هستند. عناصر ساختاري، مشتركات هر سازمان غيردولتي را نشان مي دهند و به واسطه آن، سطح رشد يك سازمان غيردولتي قابل تشخيص است. از ميان عوامل ساختاري در نهايت دو دسته از عوامل، شاملگرايش اصلي اهداف و ميزان رسميت يافتگي، براي تعيين ميزان رشديافتگي سازمانهاي غيردولتي مشخص شده است. بسته به اينكه يك سازمان غيردولتي در كدام يك از دسته بندي هاي انجام شده قرار گيرد. ميزان مشاركت و تاثيرگذاري آن سازمان در مديريت منابع متفاوت است. سازمانهاي غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي، به دليل شفافيت و شناخته شده بودن و رسميت قانوني، مشاركت بيشتري در مديريت منابع عمومي دارند. در حالي كه سازمانهاي دولتي بااهداف اصلي غيراقتصادي، به دلايل مختلفي ميزان مشاركت پايين تري را در مديريت منابع نشان مي دهند. از سوي ديگر، سازمانهايي كه از درجه رسميت بالاتري برخوردارند، در سطوح بالاتري از مشاركت در مديريت منابع قرار دارند.

بخش ديگري از عوامل موثر در مشاركت سازمانهـاي غيردولتي ، عوامل كاركردي آنها مي باشد. عناصر كاركردي متوجه اهداف، روشها و ميزان دست يابي به اين اهداف و همچنين عملكردهاي يك سازمان غيردولتي ساختمند در جامعه و در ارتباط با مديريت منابع مي باشد. هريك از سازمانهاي غيردولتي باتوجه به عناصر ساختاري خود، كاركردهاي متفاوتي را در ارتباط با مديريت منابـع نشان داده اند، گروهي باايجاد و گسترش ارتباط با بخشهاي دولتي و بين المللي وگروهي با آموزش و پژوهش، اهداف ترسيمي خود را پيگيري مي نمايند.

بنابراين، مشاركت سازمانهاي غيردولتي همچنان كه تابعي از عناصر ساختاري آنها است، از عناصر كاركردي آنها نيز اثر مي پذيرد. هر اندازه يك سازمان غيردولتي از نظر ساختاري و كاركردي در رتبه بالاتري باشد، مديريت منابع از طريق مشاركت اين سازمانها، كارآمدتر و موثرتر خواهد بود.

ب - عوامل مربوط به منابع
بسته به اينكه منابع كدامند و بخش متولي اين منابع چه نهادي است، مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت آنها نيز متفاوت است. آنچه در ارتباط با منابع مهم است، آن است كه هراندازه ميزان تمركزگرايي در مديريت منابع بالاتر باشد، سهم مشاركت سازمانهاي غيردولتي در آن كمتر خواهد بود. بنابراين، نهاد موثر اجتماعي كه در حال حاضر در كشور، بخشهاي دولتي مي باشند براي مشاركت سازمانهاي غيردولتي، بايد اصلاحاتي را در چارچوب خود بپذيرند. اين اصلاحات مي بايد متوجه تمركززدائي از ساختار مديريتي منابع و حذف انحصارگرايي دولتي در مالكيت منابع باشد.

ج - عوامل مربوط به موثرترين نهاداجتماعي
در بين نهادهاي اجتماعي موثر در ساختار سازمانهاي غيردولتي، موثرترين آنها نهاد سياسي و يا بخشهاي دولتي مي باشند. در كشور ما بخش دولتي شامل كليه عوامل، امكانات و منابع حكومتي است و شامل دولت، مجالس قانونگذاري، سازمانهاي دولتـي و... مي باشد.

دولت به عنوان موثرترين و پرقدرت ترين نهاد اجتماعي، در حال حاضر، مديريت منابع عمومي را در كشور برعهده دارد. البته اين مهم، نشيب وفرازهاي متعددي در طول تاريخ ايران داشته است. گاهي اين نقش منحصراً در اختيار دولت بوده است و دولت به عنوان تنها متولي آن شناخته مي شد. در اين حالت دولت، به تنهايي حق هرگونه تصرف و مالكيت را از آن خود مي دانسته و گروهها و سازمانهاي غيردولتي نقشي كاملاً حاشيه اي در مديريت منابع خود داشته اند. گاهي نيز دولت، مديريت بخش خصوصي و غيردولتي را در بخشهايي از منابع پذيرفته است.

يكي از عوامل تعيين كننده مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت منابع عمومي، مردم سالارانه بودن حكومت و سطح آزادي و دموكراسي در هر كشور است وجود و گسترش مردم سالاري و دموكراسي، امكان حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي را در صحنه هاي اجتماعي و اقتصـادي بيشتر مي كند و مديـريت منابع را از حالت انحصارگـرايي دولتي مي رهاند. مردم سالاري و دموكراسي موجب پذيرش نقش نظارتي مردم از طريق سازمانهاي غيردولتي برفعاليتهاي دولتي مي شود و در نهايت موجب گسترش روحيه تفاهم ملي و منطقه اي خواهد شد.

در حال حاضر، عدم وجود نهاد و مراجع متولي و رسميت دهنده سازمانهاي غيردولتي يكي از عوامل بازدارنده فعاليت اين سازمانها در كشور است. قوانين مربوط به ثبت موسسات غيردولتي در كشور ناقص است و اغلب اين سازمانها تحت عنوان موسسات تجاري و بعضاً غيرانتفاعي ثبت مي شوند. اين در حالي است كه سازمانهاي غيردولتي، ساختاري كاملاً متفاوت با بنگاههاي تجاري دارند.

نوع و ماهيت منابع نيز برروي شيوه مديريت آنها موثر است. گاهي منابع به نحوي است كه اساساً نبايد به صورت غيرمتمركز اداره شوند و دولت به عنوان نهاد اجتماعي موثرتر كه مورد حمايت مردم است. به صورت متمركز مي بايد آن را اداره كند. استخراج نفت در كشور به دليل نياز به سرمايه گذاري كلان و از سويي وابستگي امنيت و ثبات كشور به اين منبع، از جايگاه بالايي برخوردار است. گاهي دولت توان و حوصله لازم در مديريت بخشي از منابع را ندارد در حالي كه چنين بخشـي از منابع نمـي تواند به صورت متمركز اداره شود. از جمله اين منابع مي تواند منابع طبيعي تجديد شونده مانند جنگلها و مراتع باشد. دولت هرگز قادر نخواهد بود از مساحتي در حدود 80 درصد سطح كشور به صورت متمركز و انحصاري محافظت كند و آن را توسعه دهد.

در اين حالت سازمانهاي غيردولتـي مــــي توانند ياري كننده دولت بوده و مديريت بخشي از منابع را برعهده گيرند. آنها با ايجاد تفاهم و توازن ميان منافع مردمي و مصالح عمومي و جلب مشاركت مردم و همچنين جذب سرمايه هاي كوچكشان، غالباً چنين نقشي را به بهترين نحو انجام مي دهند.

د - تعامل سه گانه
در نگاهي كاركردگرايانه به موضوع ، بررسي جايگاه مشاركتي بخشهاي موردبحث، اهميت ويژه اي مي يابد. برهمين اساس بخشي از يافته هاي سازمان خواروبار جهاني درباره جايگاه مديريت مشاركتي سازمانهاي دولتي - غيردولتي را با هم مي خوانيم:

سازمان خواروبار جهاني (FAO) مديريت مشاركتي منابع را تابع ميزان تمايل به همكاري بخشهاي دولتـي و سازمانهاي غيردولتـي مـــي داند. ميزان همكاري بين اين دو بخش به ماهيت مشاركت آنها باز مي گردد. ماهيت مشاركت و همكاري اين دو بخش شامل پنج سطح نسبتاً مجزا مي شود كه در جدول شماره (2) مشخص شده است.



سطح اول : مشاركت از نوع مشاوره اي
هرگاه سازمان و يا موسسه اي با هدف مبادله اطلاعات روابط، مناسبات خود را با ساير سازمانها گسترش دهد و يا مناسبات جديدي با آنان برقرار نمايد. اين سطح از مشاركت قابل تعريف است.
براي عملي كردن اين سطح از مشاركت، دو طرف با برگزاري سمينارها، كارگاههاي آموزشي، گردهمايي هاي مشورتي و امثال آن دانسته ها و نظرهاي خود را با يكديگر مبادله مي كنند. به اين ترتيب، آنان از نقطه نظرات يكديگر درباره مسائل مشترك موردبحث، مطلع مي شوند.

از عوامل ارزيابي ميزان عملي شدن اين سطح از مشاركت، استمرار در فعاليتهاي مشترك، تسهيم هزينه ها، بازبودن و گشودگي محيط جلسات، (به نحوي كه حق اظهارنظر و مبادله اطلاعات به هردو طرف داده شود) و همكاري و تشريك مساعي است.

سطح دوم : مشاركت از نوع هماهنگ سازي
هدف اين نوع از مشاركت متوجه بالابردن كارايي و اثربخشي دوطرف مشاركت كننده در دست يابي به اهداف سازماني متبوع هريك از آنان است. جلوگيري از دوباره كاري و همزمان كردن فعاليتها مهمترين اهداف اين سطح از همكاري مي باشند.

اين نوع مشاركت مي تواند در تقويت ارتباط ميان دو طرف ياري رسان باشد. در اين سطح از مشاركت، در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، آتش سوزي در جنـگل و امثال آن، اين سازمانها باايجاد كميتـه هاي مشترك مي توانند در ياري رسانـي به مردم نقش اساسـي داشتـــه باشند.

سطح سوم : مشاركت در كنار يكديگر و تكميلي
در اين سطح از مشاركت، هربخش، ديدگاهها و ايده هاي خاص و خود را دارد. ولي دو طرف با تعريف چارچوب و برنامه اي مشترك، تلاشهاي هدفمند خود را براي حمايـت از يكديگر مشخص و پيگيـري مــــي كنند. در اين سطح هريك از دو طرف داراي علايـق متفاوتــي هستند ولي براي دست يابي به كنشي مشترك، اين علايق را هدايت و برنامه ريزي مي نمايند.

تعريف و برنامه ريزي شيوه انجام و تحقق بخشيدن به اهداف مشترك، تدوين راهكارهاي حمايتي، توسعه توان و ظرفيتهاي دو طرف، از زمينه هايي اساسي مي باشند كه در اين سطح از مشاركت لازم است. برنامه ريزي برنامه هايي كه داراي منافع براي دو طرف باشد، ايجاد برنامه هاي مشترك و تسهيم شده، انجام حمايتهاي مديريتي و تشريك مساعي در امور، از عوامل اساسي در ارزيابي ميزان موفقيت در اين سطح مي باشد.

سطح چهارم : مشاركت از نوع عمگرايي
در اين سطح از روابط، هردو طرف نسبت به همكاري ميان يكديگر، تسهيم در يك ديدگاه مشترك، اتخاذ اهداف مشترك، اجراي طرحهاي عملي در سطوح يك برنامه و امثال آن با يكديگر همكاري و اتفاق نظر دارند. روابط و مكانيزمهاي استفاده شده در اين سطح از مشاركت در جهت تسهيل دست يابي به اهداف جمعي نهادينـه شـــده اند.

هدف اين سطح از همكاري، برنامه ريزي بلندمدت پروژه هاي مشترك و پيگيري برنامه مصوب به طور همگام و مستمر بااتخاذ روش تصميم گيري مشترك در پيشبرد آنها است.

برخي از عواملي كه مي بايد در ارزيابي ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف اين سطح از مشاركت مدنظر قرار گيرند، سطح و ميزان همكاري اقتصادي و مالي دوجانبه، تسهيم در ديدگاهها، توافق در راهبردها، رهبري امور، ميزان تفكيك صريح و روشن مسئوليتها و وظايف مي باشند.

سطح پنجم: مشاركت از نوع نهايي
اين رابطه احتمالاً بالاترين شكل و سطح از همكاري ميان سازمانهاي غيردولتي ودولتي را شامل مي شود كه در آن هر دو طرف يكديگر را به عنوان بخشهاي لازم و ملزوم در فرايند توسعه و دستيابي به اهداف و ديدگاههاي مشترك مي بينند. در اين سطح از همكاري هردو موسسه با يكديگر براساس نظم و ترتيبي پايدار و بلندمدت و استراتژيك و باتوجه به جنبه هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از جامعه كار مي كنند. در اين سطح از مشاركت، سازمانهاي غيردولتي به منابع دولتي امكان دسترسي دارند و به اين سازمانها، فرصت و امكان مشاركت كافي و مورد درخواست آنها در تنظيم و برنامــه ريزي سياستها و فرايند تصميم گيري محلي و ملي داده شده است.

هدف از اين نوع همكاري برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراي امور به شيوه استراتژيك مي باشد. مشخصه اين شيوه مشاركت و همكاري، نهادينه شدن روابط كاري بين آنها در بلندمدت است كه اين روابط در بيشترين جنبـــــه هاي زندگي جمعي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي قابل پيگيري و مشاهده مـي باشد.