گزارش عملکرد سال 84 انجمن احیا

انـجـمـن حـمـايـت و يـاري آسـيـب ديـدگـان اجـتـمـاعـي

احــيــا ارزشــهــا

گزارش عملكـرد سـال 1384 انجمن احياء

چرا NGO :

در جهان امروز فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) به عنوان روشي نو براي مشاركت و سهم‌پذيري شهروندان در تعيين سرنوشت خويش و اثرگذاري فعال در روند توسعه و چالش‌هاي حاصل از آن اهميت ويژه‌اي يافته است.

در ايران نيز كنشگران داوطلب و پيشگامان خدمات مردمي در نقش بازيگران و حاملان توسعه ملي، پذيراي انجام مسئوليت‌هاي خطيري گرديده‌اند كه دولت به تنهايي قادر به پاسخ‌گويي بدانها نيست.

سازمان‌هاي غيردولتي با كاركردهاي ويژه خود، تأثير خاصي بر نقش، جايگاه و عملكردهاي نهادهاي سنتي بر جاي گذاشته، زمينه مشاركت سازمان‌ يافته نخبگان را در حل و فصل معضلات اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و ... سامان داده‌اند.

 

چرا احيـــاء :

روند رو به رشد انواع آسيب‌هاي اجتماعي در چند ساله اخير در ايران توجه تخصصي تني چند از هموطنان را كه نسبت به ارزش‌هاي اجتماعي ايران احساس مسئوليت كرده و به كرامت انساني توجه دارند را به خود جلب نموده است. زيرا آسيب‌‌هاي اجتماعي در اثر روابط متقابل اجتماعي و شيوه برخورد با آنها بوجود آمده و تا زماني كه عناصر و اجزاء نظام اجتماعي ما اقدام به رفع و طرد عناصر مولد نكند اين پديده‌ها همچون ديگر پديده‌هاي اجتماعي موجود به صورت مخفي و در لباس‌هاي مختلف به اشكال گوناگون حيات اجتماعي جامعه را تهديد مي‌كنند.

ايدز، اعتياد، فساد اخلاقي، ولگردي، طلاق، خودكشي، فرار جوانان از خانه و ... همه حاصل فعاليت‌ اجتماعي است و بي‌گمان به علت نياز بخشي از عناصر اجتماع به وجود آمده‌اند كه پاسخگوي پاره‌اي از خواسته‌هاي آنان است. حال اگر مسير رشد يا موضوع آنها تغيير يابد و به ضد ارزش تبديل گردد، قطعا در مجموع بر روي عناصر ديگر اجتماع تأثير گذارده، موجب تغيير و تصحيح روند توسعه مي‌گردد.

اگر اصلاح نابهنجاري‌هاي اجتماعي جدي گرفته نشود توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي تحقق نخواهد يافت. چون انسان‌ها با احترام متقابل به يكديگر، فضاي امن و فارغ از دغدغه‌اي را براي يكديگر ايجاد مي‌كنند. ليكن بي‌توجهي به اين امر بسياري از توانمندي‌ها و خلاقيت‌ها را صرف مرتفع كردن نقش‌هايي مي‌‌كند كه ديگران مي‌آفرينند.

اين سازمان غيردولتي در سال 1378 طي شماره 11201 به ثبت رسيده و مجوز خود را دريافت نموده است.

 

مأموريت ما:

احياء به عنوان يك سازمان غيردولتي و غير انتفاعي خدمات داوطلبانه خود را با انگيزه‌هاي انساني، مردم محور و قانونمند ارائه مي‌نمايد و همواره بر آن است تا با توانمند سازي مردم، سازمان‌هاي غير دولتي، و جامعه مدني، زمينه‌ مهار آسيب‌هاي اجتماعي را با مشاركت عامه و خصوصا همكاري دولت فراهم آورد.

 

فعاليت‌هـاي اجرايـي داخـل انجمـن :

الف ـ گزارش عملكرد خط احياء در سال 1384:

 

با گذشت بيش از سه سال از راه‌اندازي و تاسيس خط احياء، جلسات و كارگاه‌هاي آموزشي هفتگي به منظور ارتقاء سطح علمي، تبادل اطلاعات، غني‌سازي و پالايش عملكرد مشاوران خط احياء در نيمه اول سال 1384 به صورت مداوم برگزار گرديده است. در اين راستا مطالب آموزشي با موضوعات زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

1. خشونت خانوادگي: اين جلسه به منظور آشنايي مشاوران خط با خشونت خانوادگي و نحوه انتخاب بهترين پاسخ و راهنمايي به مراجعين خط برگزار گرديد.

2. بيماري‌هاي آميزشي (سفليس، سوزاك، كلاميديا، STD): به منظور آشنايي مشاوران خط با علائم، راه‌هاي انتقال و تفاوت‌هاي اين بيماري‌ها با يكديگر، خصوصا با HIV/ايدز، براي انتخاب بهترين پاسخ به مراجعيني كه نگران رفتارهاي پر خطر جنسي خود هستند، برگزار گرديد.

3. هپاتيت (A,B,C): هدف از اين جلسه شناخت نشانه‌ها، علايم و راه‌هاي انتقال اين بيماري‌ها بويژه كه نحوه انتقال مشتركي با عفونت HIV دارند.

4. تعاريف و معيارهاي اعتياد و وابستگي به مواد مخدر: اعتياد به عنوان مهمترين آسيب ‌اجتماعي امروز جامعه ما، حدود 4 ميليون نفر را درگير نموده است. لذا شناخت معيارها و آشنايي مشاورين خط با چگونگي، تنوع و ... از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

5. سبب شناسي و علل اعتياد: آگاهي از پديده چند وجهي اعتياد و علل اجتماعي، فردي، رواني، محيطي، خانوادگي و فرهنگي ... آن.

6. نشانه‌هاي مصرف مواد و انواع مواد اعتياد آور: شناخت تعدد مواد اعتياد آور و آثار گاها متفاوت آنها كه شناسايي به موقع اعتياد را سخت مي‌سازد هدف اين جلسه آموزشي بوده است.

7. درمان اعتياد (دارويي و غير دارويي): باورهاي غلط، اطلاعات ناقص و عملكرد غير‌ علمي در اين زمينه، لزوم شناخت دقيق از روند صحيح درمان را ايجاب مي‌كند.

8. چگونگي شناخت اعتياد و رفتار مناسب توسط افراد خانواده: در اين جلسه به چگونگي برخورد اطرافيان فرد معتاد كه نقش بسيار تعيين كننده‌اي در ادامه روند اعتياد يا بهبودي وي دارند، بحث و گفتگو شد.

 

ب ـ گزارش آماري فعاليت خط احياء در سال 1383:

 

تعداد كل تماس گيرندگان در سال 1384 ، 3243 نفر بوده است كه 2185 نفر زن و 1058 نفر مرد بوده است.

1237 نفر مجرد، 1695 نفر متأهل، 63 نفر نامزد، 125 نفر عقد مي‌باشند.

1561 نفر داراي تحصيلات ديپلم، 311 نفر دانشجو و 811 نفر تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند.

937 نفر در زمينه ايدز (سئوال در مورد ايدز، مبتلا و يا مشكوك به ايدز بوده‌اند).

402 نفر اختلافات خانوادگي، 324 نفر مشكلات ارتباطي، 145 نفر اعتياد بستگان، 239 نفر مشكلات رواني مراجع، 266 نفر مشاوره ازدواج.

1321 نفر خانه دار، 426 نفر اداري ـ آموزشي، 324 نفر بيكار بوده‌اند.

 

طرح های انجام شده :

٭ طرح كاروان اطلاع رساني، آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و انتقال عفونت HIV/ايدز :

از ابتداي سال 1384 انجمن احياء به منظور آموزش و پيشگيري از رفتارهاي پر خطر به ويژه نحوه انتقال عفونت HIV/ايدز در شهرهاي حاشيه درياي خزر در تابستان 84 طرحي را به وزارت بهداشت، درمان و UNAIDS پيشنهاد نمود و پس از ماه‌ها رايزني با مقامات مسئول در تهران و استان گيلان موافقت كلي طرح گرفته شد ولي به علت شيوع وبا در همان مقطع زماني با توصيه مسئولين اين حركت نمادين به زماني ديگر موكول گرديد.

اين طرح به گونه‌اي ديگر در روز جهاني ايدز آذر 84 به مدت يك هفته در شهرك‌هاي اقماري استان تهران (شهر قدس، ورامين، قرچك، شهرك انديشه، شهريار و ...) به اجرا درآمد كه با استقبال بسيار مواجه شد.

احياء در روز 11 آذر (روز جهاني ايدز)، همراه گروهي از سازمان‌هاي غير دولتي مرتبط با موضوع در يك حركت نمادين در پارك دانشجو تجمع و به اطلاع‌رساني در مورد عفونت HIV/ايدز از طريق صحبت با مردم و توزيع بروشور پرداختند. همچنين اين اطلاع‌رساني در روزهاي 12، 13 و 14 آذر در شهرستان بم نيز به اجرا درآمد.

٭ طرح خدمات نوجوان مطلـوب (آموزش مهارت هاي لازم در زمينه پيشگيري از HIV/ايدز به نوجوانان و جوانان)

قرار بود انجمن احياء با همكاري سازمان يونيسف، از ابتداي آبان ‌ماه 1384 تا پايان آذر ماه 1385 در دو منطقه از شهر تهران طرح فوق را به اجرا درآورد ليكن با وجود تلاش‌هاي انجمن و ارائه طرح، همچنان در انتظار سهم‌پذيري يونيسف جهت اجراي طرح فوق هستيم.

 

٭ توانمند سازي اعضاي انجمن معلولان توانا در قزوين:

هدف از اجراي اين طرح آگاه‌سازي اعضاي N.G.O هاي معلولان نسبت به حقوق فردي، اجتماعي، آموزشي و فرهنگي خود بود. يك نفر از اعضاي انجمن به عنوان تسهيل گر در اين كارگاه شركت كرد.

 

٭ برگزاري كنفرانس مطبوعاتي و تحليل آماري  نوع مشكلات مراجعان خط احياء :

اين كنفرانس با حضور دولت و NGOs ذيربط (در مورد ايدز و رفتارهاي پر خطر) در محل انجمن حمايت و ياري آسيب‌ديدگان اجتماعي برگزار گرديد و نتايج حاصل از اين نشست براي ذينفعان ارسال شد.

 

٭ مشاركت نماينده انجمن احياء در جلسات گروه اجتماعي استانداري تهران:

اين جلسات به منظور ارتباط و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي سازمان يافته مردمي و تمركز زدايي در برنامه‌‌ريزي و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي دولت از طريق مشاركت و همكاري پايدار بخش دولتي و غير دولتي برگزار مي‌شود.

 

٭ فعاليت‌‌هاي سايت اينترنتي احياء:

طراحي مجدد سايت در سال 1384 نيز صورت پذيرفت.

 

٭ همكاري انجمن احياء با معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان در "تعيين استراتژي و سياست‌هاي همكاري‌ سه جانبه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نهادهاي غيردولتي و نهادهاي بين‌المللي" :

انجمن احياء به عنوان مسئول كار گروه  سوم انتخاب و جلسات مربوط به اين كار گروه را هماهنگ و مديريت مي‌نمايد.

 

بررسي ساليانه چهارچوب كمك‌هاي توسعه‌اي سازمان ملل :

دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملل متحد مشتركا چهارچوب كمك‌هاي توسعه‌اي سازمان ملل متحد (UNDAF) در سال‌هاي 2005 تا 2009 را تهيه نمودند. بر اساس راهنماي گروه توسعه سازمان ملل، UNDAF بايستي ساليانه توسط دولت و طرف‌هاي ذيربط مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي ساليانه سند UNDAF يك فرصت براي كار گزاري‌هاي تخصصي سازمان ملل و شركا ملي آنها جهت بحث و بررسي در خصوص عملكرد سازمان ملل در دستيابي به اهداف توسعه مي‌باشد. اهداف اصلي اين بررسي ساليانه ارزيابي پيشرفت در جهت دستيابي نتايج ذكر شده در جداول سند UNDAF و چگونگي ادامه فعاليت در دستيابي به اين نتايج مي‌باشد. ديدگاه‌ها و نظرات مجموعه مديريتي احياء در خصوص مطالب فوق با مشاركت فعالانه نماينده انجمن در جلسات ذيربط مطرح و همكاري‌هاي لازم در اين خصوص ادامه دارد.

 

٭ عضويت در گروه 6 اهداف توسعه هزاره سوم (M.D.G) :

انجمن احياء با عضويت در اين گروه، براي گسترش اهداف M.D.G در سطح كشور فعاليت مي‌نمايد.

 

٭ برگزاري جلسات سخنراني در مدارس جنوب شهر تهران، سربازخانه‌ها و دانشگاه‌ها (به صورت افتخاري)

اين جلسات به منظور آگاهي هرچه بيشتر دانش‌آموزان، والدين، مربيان، سربازان، دانشجويان و ... (داخل يا خارج از شهر تهران) از آسيب‌هاي اجتماعي و چگونگي در معرض قرار گرفتن آن به ويژه اعتياد، ايدز و ... و آشنايي با روش‌هاي پيشگيري از آسيب‌ها برگزار شده است.

 

٭ ارائه مقاله، انجام مصاحبه با رسانه‌هاي مكتوب و غيرمكتوب جهت اطلاع‌رساني:

اعضاي انجمن احياء با انجام مصاحبه و ارائه مقاله در رسانه‌هاي مختلف تلاش در جهت ارتقاء آگاهي شهروندان و پيشگيري از آسيب‌هاي گوناگون اجتماعي داشته‌اند.

 

٭ فعاليت‌‌هاي ستاد احياء مستقر در شهرستان زلزله‌زده بم:

ايران مستعد بروز حوادث طبيعي عمده مي‌باشد. در يكصد سال اخير 12 زلزله كه شدت هر يك از آنها بيشتر از 7 ريشتر بوده است در ايران روي داده است. فقط در 4 ماهه اول سال 1381 بيش از صد زلزله ثبت شدند. در پنجم دي ماه 1382 زمين لرزه شديدي شهر قديمي بم را لرزاند و بحران انساني عظيم و زيان‌هاي شديد مالي به بار آورد كه انجمن احياء در راستاي اداي دين انساني و ملي خود از روزهاي آغازين زلزله در منطقه حضوري فعال يافت و فعاليت‌هاي اين ستاد را مي‌توان به سه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم نمود.

 

1. راهبردهاي كوتاه مدت: عبارت بود از جمع‌آوري حمل و توزيع نيازهاي اوليه اعم از پول نقد، مواد غذايي، كمك به اسكان در چادرها، اعزام پزشك، مددكار، نيروهاي داوطلب به مراكز پزشكي و درماني، كمك به حادثه ديدگان، ارسال وسايل توان‌پزشكي و دارويي به مراكز پزشكي و درماني، كمك به آرامش روحي رواني بازماندگان و ...  

2. راهبردهاي ميان مدت: اين كمك‌ها حدود دو ماه پس از حادثه در شرايط ثبات بيشتر آغاز شدند. تجهيز و راه‌اندازي اولين مركز توانبخشي مجهز غير دولتي كه آسيب‌ديدگان از زلزله اعم از ضايعات نخاعي، دست و پا و يا ساير اندام‌ها را تحت پوشش خدمات توانبخشي قرار داد، تجهيز و راه‌اندازي كلاس‌هاي خياطي و كامپيوتر براي زنان سرپرست خانوار، ايتام، معلولان و اخذ مدرك مهارت فني و حرفه‌اي با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي استان كرمان براي كارآموزان.

برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي براي كساني كه مجبور به ادامه زندگي بر روي ويلچر و يا به نوعي داراي معلوليت ويژه بودند.

ساخت و ساز زمين ورزشي در كمپ‌ها، سرگرم كردن كودكان در كمپ‌ها همراه با نمايش فيلم، بازي‌هاي دسته جمعي، كتاب‌خواني، ايجاد كتابخانه و ارائه خدمات مشاوره مددكاري براي كساني كه دچار شوك ناشي از بحران بودند.

مشاوره تغذيه، شناسايي كودكان يتيمي كه در خانواده‌هاي واسط زندگي مي‌كردند، تهيه وسايل توان‌پزشكي و پرداخت هزينه درمان برخي از افراد دير درمان و ....

3. راهبردهاي بلند مدت: اين خدمات بيشتر ناظر بر ادامه فعاليت‌هاي ميان مدت و برنامه‌هاي آينده نگر و توسعه‌اي مؤسسه مي‌باشد.

افزايش رشته‌هاي مختلف كامپيوتر، تلاش در جهت تشكيل شركت‌هاي تعاوني توسط كار آموختگان خياطي و كامپيوتر، ادامه مشاوره‌هاي مددكاري و رسيدگي به كودكان و مددجويان تحت پوشش انجمن.

انجمن در حال حاضر 36 كودك را تحت پوشش دارد كه ماهيانه بين 000/800 ريال تا 000/000/2 ريال مستمري دريافت مي‌نمايند.

همكاري با گروه NA براي برگزاري جلسات هفتگي در محل ستاد جهت ترك اعتياد.

اخذ مجوز‌هاي مختلف براي ادامه فعاليت‌هاي قانونمند انجمن اعم از اطلاعات ناجا، وزارت كشور، سازمان بهزيستي استان كرمان و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كرمان به نام شعبه انجمن احياء در بم.

انتقال ستاد احياء به مكان جديد: بم، خيابان 14 متري قدس، جنب موتور آب شهرداري تلفن : 1 ـ 2319390 ـ 0344

 

برنامه‌هاي آينده: ايجاد رشته‌هاي جديد متناسب با شرايط مورد نياز منطقه و ادامه توانمند سازي افراد جامعه خصوصا گروه‌هاي هدف سازمان و تقويت نهادهاي مدني، كمك به تشكيل نهادهاي جديد و توانمند سازي اعضاي آن.

 

خسرو منصوريان

مدير عامل و رئيس هيأت مديره

 

مصاحبه با رئیس دفتر عمران و هماهنگ کننده آژانسهای ملل متحد در ایران

 

گفت وگو با فردريك لايونز رئيس دفتر عمران و هماهنگ كننده آژانس هاى ملل متحد در ايران

ايران حمايت بى طرفانه مى خواهد

فردريك لايونز رئيس دفتر عمران ملل متحد در تهران، بلندپايه ترين مسئول سازمان ملل در كشورمان به شمار مى رود. لايونز همواره بعد از يك سالى كه از ورودش به تهران مى گذشت از سوى نهادهاى مدنى ايرانى مورد پرسش هايى بوده است. بسيارى معتقدند دفاتر آژانس هاى ملل متحد در تهران روابط شفافى با نهادهاى مدنى ندارند و مجموعه فعاليت هايشان در پرده اى از مناسبات خاص است. اينها را برخى سازمان هاى غيردولتى در كارگاهى كه توسط خود آنها چند ماه پيش برگزارشد اعلام داشتند. لايونز اما مى كوشد تا به اصلاح اين مناسبات بپردازد. به همين منظور در دفتر ملل متحد در تهران او و همكارانش ميزبان سازمان هاى غيردولتى بخواند تا به اصلاح اين روند بينديشند. اين گفت وگو همچنين نيم نگاهى خواهد داشت به برنامه هاى اين دفتر در كشور، ارتباط با دولت، همكارى با نهادهاى مردمى.
• عده اى معتقدند دفتر عمران ملل متحد كه مهمترين دفتر سازمان ملل در كشور ما محسوب مى شود، دولتى ترين بخش ملل متحد در كشور نيز به شمار مى رود. مثلاً ارتباط شما با انجمن هاى مدنى و به صورت كلى جامعه مدنى، بسيار محدود است. در حالى كه در كشورهاى ديگر ديده مى شود كه ملل متحد تحرك بيشترى در اين زمينه دارد. آيا برنامه اى براى تغيير اين وضعيت نداريد؟
مى توانم به شما آژانس هاى ديگرى نشان بدهم كه فعاليت هايشان خيلى بيشتر از ما روى دولت تمركز دارد. اما به ياد داشته باشيد شريك اول ما دولت است. ما يك سازمان بين دولتى هستيم و نمى توانيم سيستم سازمان ملل را هم تغيير دهيم. اما دفتر عمران ملل متحد براى اينكه حضور موثرترى داشته باشد در نظر دارد با همه نيروهاى جامعه از جمله سازمان هاى غيردولتى ارتباط خوبى برقرار كند. مشاركت عنصر اصلى در فرآيند توسعه به شمار مى آيد. اما اين رابطه بستگى به اراده دولت هاى محلى دارد. نگاه آنان به سازمان هاى مردمى، رابطه ما را مشخص مى كند. ما در برخى كشورها فضاى بيشترى براى كار با سازمان هاى غيردولتى داريم. مثلاً در مكزيك ما همكارى بيشترى با سازمان هاى غيردولتى داريم. بستگى به نگاه دولت دارد. ما خودمان را با نگاه دولت تنظيم مى كنيم. به همين خاطر رابطه ما در كشورهاى مختلف متفاوت است.
• به همين خاطر است كه در ايران هراس داريد با سازمان هاى مردمى مستقيم به فعاليت بپردازيد؟
به هرحال همكارى نزديك ما با سازمان هاى غيردولتى بايد همراه با موافقت اوليه شركاى اصلى ما يعنى دولت باشد. دولت هم اكنون به منفعت هايى كه در ارتباط با سازمان هاى غيردولتى وجود دارد پى برده است. به همين خاطر ما هم با بعضى از اين انجمن هاى مردمى ارتباط تنگاتنگى داريم.
• شما سخت گيرى هايى براى همكارى با سازمان هاى غيردولتى ايرانى داريد و ظاهراً اين شما هستيد كه آنها را براى همكارى انتخاب مى كنيد و نه آنها شما را؟
براى همه آنها فرصت هاى برابر وجود دارد. ولى فراموش نكنيد كه در ايران تعداد اندكى سازمان غيردولتى با ظرفيت و توانايى و همچنين قدرت انتقال طرح بالا به صورت مستقيم و بى واسطه وجود دارد. سازمان هاى غيردولتى در ايران داراى مكانيسم اجرايى مستقيم نيستند. البته استثناهايى وجود داد. مثلاً در اعتبارات كوچك (Small Grants) كه تسهيلاتى جهانى در بخش محيط زيست است، ما توافقنامه اى را با انجمن هاى محلى در مورد طرح توسعه محيط زيست امضا مى كنيم. اين استثنا در سطح جامعه نتايج بسيار جالبى به همراه داشته است. اگر چه اين طرح بسيار محدود است و ما سعى در گسترش آن داريم.
• در هر صورت بسيارى از سازمان هاى غيردولتى در ايران معتقدند كه مكانيسم اجرايى مشخصى براى همكارى با آژانس هاى ملل متحد وجود ندارد. همين باعث شده وضعيت همكارى شما با نهادهاى مردمى ايرانى شفاف نباشد. اين به چهره ملل متحد در ميان نهادهاى مدنى خدشه وارد مى سازد.
من نگفتم كه روند مشخصى وجود ندارد. فقط گفتم ما با تعداد اندكى از اين سازمان ها فعاليت مى كنيم و دليل آن هم وضعيت خود آنهاست. ولى قبول دارم كه ما با سازمان ها در زمينه هاى بسيار خاصى همكارى داشته ايم. اين سازمان ها سابقه كارى مناسبى دارند. اما تعدادشان محدود است. با گسترش فضاى فعاليت اين سازمان ها فرصت بازترى براى همكارى با سازمان هاى غيردولتى براى طرح هاى خاص به وجود خواهد آمد.
• بگذاريد به يك نمونه اشاره كنم. بسيارى معتقدند كه اكثر پروژه هاى ملل متحد را به كاركنان سابقتان مى دهيد و براى بقيه شانسى وجود ندارد....
من چنين شايعه اى را نشنيده ام. منظورتان چيست؟ يعنى اينكه كاركنان سابق UN در سازمان هاى غيردولتى خود كار مى كنند؟ آنها از UN درخواست منابع مالى مى كنند؟ يا منظورتان اين است كه كاركنان فعلى UN پروژه ها را به سوى سازمان هاى خاصى مى فرستند؟
• همه اينها مى تواند باشد....
من چنين شايعه اى نشنيده ام. اما در جلسه اى كه براى تنظيم روابط آژانس هاى ملل متحد با سازمان هاى جامعه مدنى بود حس كردم كه برخى از سازمان هاى غيردولتى نسبت به توزيع منابع بين سازمان ها ناراضى هستند. من مى توانم تصور كنم كه اعضا و كارمندان سابق UN بر پايه تجربه خود سازمان هايى را به وجود بياورند و طرح هايى پيشنهاد دهند كه پاسخگوى نيازهاى سازمان ها و انجمن ها باشند همان گونه كه ما تجربه آن را داريم اما اين بخش كوچكى از كار است.واقعيت اين است كه معمولاً چنين افرادى تجربه هايى دارند كه در وضعيت گذار _ جايى كه سازمان هاى غيردولتى در حال رشد هستند- مى تواند بسيار سودمند واقع شود. مثلا سازمان غيردولتى... كه توسط يكى از اعضاى سابق يونيسف راه اندازى شده بسيار تواناست. من تصور مى كنم در عرض ۳تا۵ سال ۵تا ۱۰ سازمان با اين كيفيت به وجود بيايند. بنابراين بايد از اين كاركنان سابق UN تشكركرد.
• شما فكر مى كنيد حتى ۱۰ سازمان مردمى قوى هم در ايران وجود ندارد؟ وقتى اعتماد نيست و به بازى گرفته نمى شوند، سازمان ها هم رشد نمى كنند....
نه، منظور من را خوب متوجه نشديد. وقتى سازمان هاى ارائه كننده خدمات به سازمان هاى غيردولتى افزايش پيدا كنند، سازمان هاى غيردولتى نيز ظرف چند سال قدرتمند خواهند شد. آنگاه مى توانيم از اين سازمان ها انتظار داشته باشيم كه خدمات قابل توجهى عرضه كنند.
• دفتر عمران ملل متحد هم اكنون طرحى را با دولت در زمينه حكومت گرى مطلوب (Good Governance) در دست بررسى دارد. چه عاملى باعث شد كه «حكومت گرى مطلوب» را به عنوان يك طرح با دولت در اولويت قراردهيد؟ آيا دولت پذيرفته است كه در زمينه بهبود «حكومت گرى مطلوب» با شما همكارى نزديكى داشته باشد؟
ما در ۱۳۶ كشور فعاليت مى كنيم. حكومت گرى مطلوب هم يكى از زمينه هاى فعاليت ما در بسيارى از اين كشورها است. مى توانم موضوعاتى مانند فقرزدايى، انرژى و محيط زيست را هم اضافه كنم. هر دولتى بخواهد مى تواند از ما تقاضا كند كه در اين زمينه ها آنها را يارى دهيم. ما در چنين چارچوبى با ايران همكارى مى كنيم. ما خودمان قضاوت نمى كنيم كه فلان دولت از دولت ديگر بهتر عمل مى كند يا بدتر. اين دولتى ها هستند كه مى توانند مسائل شان را مورد بررسى قراردهند يا سازمان هاى غيردولتى و... در برخى كشورها UNمى تواند نقش بيشترى داشته باشد كه البته نقشى بى طرفانه است.
تنها چيزى كه مى توانم بگويم اين است كه دولت ايران از UN درخواست كرده است تا در زمينه اداره مطلوب حمايتى بى طرفانه دريافت كند. دفاتر مختلف ما در اين زمينه خدماتى را ارائه مى كنند. مثلاً يونيسف، وظيفه احقاق حقوق كودكان را برعهده دارد و اين حقوق تغييراتى را به نفع كودكان ايجاد مى كند. اين بخش مهمى از حكومت گرى مطلوب است. در سال هاى اخير UNDP در زمينه حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و آموزش و همچنين موضوعاتى مانند اصلاحات قضايى فعاليت هايى داشته است. هم اكنون نيز در حال گسترش فعاليت خود با جامعه مدنى ايران هستيم. برخى همكاران ما نيز با مركز پژوهش هاى مجلس همكارى دارند تا از اين طريق روندهاى قانونگذارى استحكام بيشترى پيدا كنند. فعاليت ما در اين حوزه ها كه همگى به نوعى مرتبط با حكومت گرى مطلوب است، ادامه پيدا خواهد كرد. ضمن آنكه ما تاكيد مستمرى براى فعاليت در زمينه ايجاد پل بين دولت و جامعه مدنى داريم. قدرت بخشيدن به ساخت ظرفيتى جامعه مدنى از آنجا پراهميت است كه امكان همكارى مستقيم با آنها را امكان پذير مى كند.
ما كارگاه يك روزه اى داشتيم با سازمان هاى غيردولتى كه بسيار مفيد بود و مسائلى طرح شد كه زمينه هاى تغيير و بهبود روابط با جامعه ايرانى در فضايى منصفانه و شفاف و باز را فراهم آورد.
• چه بخش هاى ديگرى در طرح تان ديده شده است؟
در خصوص عدالت قضايى همكارى خواهيم داشت. با مجلس در رابطه با ظرفيت سازى براى روند قانون گذارى كار خواهيم كرد. انجمن هاى تخصصى و انجمن روزنامه نگاران نيز در برنامه كارى ما قرار دارند. اين طرح در مرحله نهايى شدن است و به زودى در اختيار همگان قرار خواهد گرفت. درگذشته ما طرح هايى در بخش هاى مختلف دولت داشته ايم اما الان سعى داريم تا طرحى در بين اجزا داشته باشيم .
• آيا در خود UN اداره مطلوب وجود دارد؟
البته. بهتر است بگويم ما سعى خود را مى كنيم. ولى به هر حال هر كسى حق دارد در مورد حكومت گرى مطلوب در سازمان ملل و يا آژانس هاى وابسته به آن سئوال كند كه آيا استانداردهاى داخلى ما با استانداردهايى كه ما هر روز از همكاران خود در سازمان هاى غيردولتى مطالبه مى كنيم، يكسان است يا نه؟
• كداميك از قواى سه گانه آمادگى بيشترى براى اصلاح در بخش اجرايى از خود نشان داده اند؟
نمى توانم به اين سئوال جواب بدهم. فقط مى توانم بگويم كه ما در حال حاضر با قوه مقننه و قوه قضائيه در بخشى خاص و برنامه اى متمركز كار مى كنيم. با رياست جمهورى هم در برخى زمينه ها مانند اصلاح امور ادارى فعاليت داريم. به صراحت بگويم در هر زمينه اى كه دولت از ما همكارى بطلبد تجربه كافى داريم.
• دولت در ايران بسيار فربه است. وقتى مشكل حكومت گرى نامطلوب در دولت وجود دارد در جامعه مدنى نيز مى توانيم ادامه همان مناسبات را انتظار داشته باشيم. آيا طرحى براى «حكومت گرى خوب» (يا اداره مطلوب) در سازمان هاى جامعه مدنى داريد؟
اين موضوع بايد به صورت درخواست از ما باشد تا بتوانيم آن را انجام دهيم. مثل يك پروژه. ما مى توانيم با سازمان هاى غيردولتى در زمينه تقويت ظرفيت براى اداره مطلوب كار كنيم. من در اين زمينه با بخش قضايى و شوراى ملى سازمان هاى غيردولتى كنيا همكارى داشته ام. به خصوص در زمينه ساختارهاى مالى، نظام پرسنلى و نظام دموكراتيك در سازمان هاى غيردولتى. با ايجاد تغييراتى در اين مدل ها مى توان آنها را در زمينه هاى ديگر در ايران مورد استفاده قرار داد.
• آيا براى اينكه روند جديد و موثرترى براى همكارى با سازمان هاى غيردولتى ايجاد كنيد، اقدامى خواهيد كرد؟
بله اين را از طريق كارگاهى كه برگزاركرديم و دومين آن هم در چهارم شهريور برگزار مى شود، دنبال مى كنيم.
• كى از برنامه هاى شما طرح توسعه هزاره (MDG) است. آيا در اين طرح سازمان هاى غيردولتى را دخيل خواهيد كرد؟
MDG بدون شركت فعال سازمان هاى غيردولتى و جامعه مدنى عملى نخواهد شد. در حال حاضر با سازمان مديريت و برنامه براى تهيه گزارش ملى MDG همكارى مى كنيم. پس از تهيه پيش نويس طرح آن را به سازمان هاى غيردولتى ايرانى ارائه خواهيم كرد تا آنها ببينند در اين زمينه چه همكارى اى مى توانند انجام بدهند. منظور من فقط فعاليت هاى معطوف به پروژه هاى اجرايى نيست. بلكه فعاليت هايى است كه نياز به ترويج Advocacy دارند. HIV ، فقرزدايى، محيط زيست، انرژى و اشتغال زايى بخشى از اين فعاليت هاست. هر كدام از اين موضوعات مى تواند مورد علاقه سازمان هاى غيردولتى باشد.
• شما در حال تدوين برنامه پنج ساله براى دفترتان هستيد. چقدر نقش سازمان هاى غيردولتى را در اين برنامه مورد توجه قرار مى دهيد؟
نه به اندازه كفايت. اساساً ما نمى توانيم به راحتى از همكاران خارجى استفاده كنيم. هرچند پيشتر از اين نمونه هايى وجود دارد كه سازمان هاى غيردولتى توانسته اند در چنين روندهايى تاثيرگذار باشند. من آدم خوشبينى هستم و معتقدم چنين همكارى هايى مى تواند امكان پذير باشد. ايران در اين زمينه در حال رشد است.

 

توسعه پایدار 2

توسعه پايدار

دكتر حسينعلي بهرامزاده

توسعه پايدار درجهان متحول كنوني با نگاهي به قرن بيست و يكم متولد شده است.

توسعه پايدار انسان محور است و به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است.

توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان سياست و فرهنگ و هم اقتصاد و تجارت را موردتوجه قرار مي دهد.

توسعه پايدار درحقيقت راه حلي براي معماي توسعه در شرايط سالهاي پاياني قرن بيستم بود.

انسان در توسعه پايدار محور توسعه معرفي مي شود و اين مفهوم در بخش اصل اعلاميه «ريو» انعكاس پيدا كرده است.

فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند كه بازدودن محروميت از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح و برابري تبديل شود.

انسان، كودكان و جوانان، زنان، محيط زيست و فرهنگ از مؤلفه هاي توسعه پايدار به شمار مي روند.

اين اصل پذيرفته شده كه دگرگوني اجتماعي و حركت به سوي مطلوب نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد.

چكيده

در سالهاي پس از جنگ دوم و در فضاي ناشي از ظهور نظامهاي كمونيستي درجهان و اوج گيري مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظريه پردازان آمريكايي، رهيافت «نوسازي» را مطرح كردند كه عبارت بود از فرايندي يگانه، مترقي، يك سويه، مرحله بندي شده برگشت ناپذير كه به سوي الگوي مطلوب(جامعه آمريكا) درحركت است. متكب «وابستگي» از دل نقد مكتب «نوسازي» كلاسيك و نو و به عنوان صدايي از «پيرامون» متولد شــــد. در مقابل نوسازي كه دلايل عقب ماندگي را «دروني» معرفي مي كرد، مكتب وابستگي اين دلايل را «بيروني» دانست. اين رهيافت نيز درپي تجارب ناموفق و اثبات ناكارآمديها در پاسخ به نقدهاي متنوع به تجديدنظرهاي وسيعي تن داد و به اين ترتيب مكتب «وابستگي نو» به وجود آمد.

رهيافت «ماركسيسم كلاسيك» با مدنظر قـــراردادن فـرضيه «تكامل» حتي برخي از جنبه هاي استعمار را مثبت تلقي مي كرد. «نوماركسيست ها» با نقد بخشي از ميراث ماركسيسم، سعي كردند كه باتوجه به واقعيتها قرائتي روزآمد از اين انديشه عرضه كنند.

بنابراين، مكتب نوسازي، وابستگي و ماركسيسم عمده ترين رهيافتهاي توسعه درجهان سوم بوده اند. در اين مكتبها اغلب با نگاهي اقتصادي به فرايند توسعه، فرهنگ و سياست عملاً مــــوردغفلت قرارگرفته بود. در اين نظريه پردازيها همچنين فراموش شده بزرگ، انسان بود، حال آنكه توسعه به نام او آغاز شده بود.

درحال حاضر، مفروضات كهن در برابر تجارب كشورها و نيز ظهور تحولات فكري و اجتماعي جديد رنگ باخته اند. «توسعه پايدار» درجهان متحول كنوني، با نگاهي به قرن بيست و يكم تولديافته. و در اين مناظره اقتصاد، سياست، فرهنگ، محيط زيست، امنيت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غيره در كنار هم موردتوجه قرار گرفته اند.

«توسعه پايدار» انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است.

توسعه پايدار گستره نويني است كه در واپسين سالهاي قرن بيست و يكم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو كه انسان را محور و بقاي عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودي فراگير شد و بر دلها نشست.

در گذشته، انسانها، شايد به غريزه، دريافته بودند كه رمز بقاي آنها درگرو هماهنگي با طبيعت است و آموخته بودند كه زوال طبيعت زوال آنهاست. ليكن در يكي دو قرن اخير، با اوج گيري توانائيهاي ابزاري بشر، تعـادل زيست محيطي قرون گذشته به زيان طبيعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبيعت در اين دوران ابعاد گسترده و غيرقابل جبراني يافت و در ربع آخر قرن بيستم به يك معنا از مرز فاجعه نيز گذشت.

جهان سوم كه قرار بود درنتيجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادي نائل شود، آشفته تـــر از پيش، گرفتار در فقر، نابرابري، بي عدالتي و عقب ماندگي شد و اوضاع به مراتب شكننده تر و نابسامان تر از گذشته شد.

توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان هم سياست و فرهنگ را موردتوجه قرار مي دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاكيد مي ورزد. هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت حمايت مي كند و هم از حقوق برابر انسانها. هم به مسائل داخلي كشورها مي پردازد و هم به مسائل بين المللي. واقعيت اين است كه پايداري درعصر جديد تبديل به معيار شده است. زبان جديدي در گستره اين مناظره درحال تولد است كه ظرفيتها، توانمنديها و راهكارهاي متفاوتي را عرضه مي كند. زباني كه از ضروري ترين نيازهاي بشر منشأ گرفته است.

توسعه پايدار

توسعه پايدار فرايندي تصور مي شد كه طي آن جـــوامــع مختلف از شرايط اوليه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي با عبور از مراحل تكاملي كم و بيش يكسان و تحمل دگرگــــونيهـاي كيفي و كمي به جوامع توسعه يافته تبديل خواهندشد. اين تلقي ايدئولوژيك از توسعه، در پرتو نقدهاي متنوع و بسيار در دهه 1970 و به خصوص در سالهاي دهه 1980 به بن بست رسيد.

چند دهه از آغاز تلاشهاي بين المللي براي توسعــه گذشته بود، بدون آنكه دگرگوني بنيادي اي در زندگي مردم جهان پديد آيد. نيوني (NYONI) پژوهشگربرجسته آفريقايي نوشت: «نتايج غلط به دست آمده، ريشه در مباني و مفروضات و سياستگذاريهاي نادرست دارند» و اين نكته اي بود كه به ويژه در دهه 1980 توجه پژوهشگران بسياري بر آن متمركز شده بود. برخي از انديشمندان، فراتر از آن، حتي از شكست پروژه توسعه سخن به ميان آوردند.

توسعه روندي بود كه به رغم اميدهايي كه در دهه هاي گذشته به آن گره خورده بود، جز افزايش فقر و نابرابري ثمري براي كشورهاي جهان سوم دربرنداشت. بنابراين، توسعه پايدار درواقع راه حلي بود براي معماي توسعه درشرايط متحول سالهاي پاياني قرن بيستم. (ARNOLD.1993)

براساس گزارش برانت لند (رشد كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه = WCED ) توسعه پايدار عبارت بود از توسعه اي كه نيازهاي كنوني جهان را تامين كند، بدون آنكه توانايي نسلهاي آتي را دربرآوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه پايدار «رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان است.(UNESCO 1997:13)

كميسيون جهاني محيط زيست، وتوسعه پايدار را اين گونه تعريف كرد: «توسعه پايدار فرايند تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه تكنولوژي و تغييري نهادي است كه با نيازهاي حال و‌آينده سازگار باشد».(UNESCO 1997)

به هر صورت، اگر منظور از توسعه گسترش امكانات زندگي انسانهاست، پس ناگزير بايد با نگاهي به آينده ابعاد آن ترسيم شود. قابل توجه اينكه از توسعه پايدار تعاريف و توصيفهايي گوناگوني صورت گرفته است. بنابراين، توسعه پايدار «مفهومي شكل يافته نيست، بلكه بيشتر، فرايند دگرگوني رابطه سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و مراحل آن را بيان مي كند».

بنابراين، درحال حاضر، مفهوم يگانه اي از توسعه پايدار وجود ندارد. لذا شايد بهتر باشد آن را «چشم انداز در حال پيدايش» تصور كنيم تا مفهومي دقيقاً تعريف شده. مفهوم جديد توسعه پايدار كلي نگر است و همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر نيازهاي بشري را دربرمي گيرد. به اعتباري، مهمترين جاذبه در توسعه پايدار در جامع نگري آن است.

توسعه پايدار دراساس يك موقعيت ثابت نيست. بلكه عبارت است از «فرايندي مستمر از دگرگوني، انطبــاق و سازگاري» كه طي آن بهره كشي از منابع جهت سرمايه گذاريها، جهت گيري توسعه تكنولوژيك و دگرگوني نهادينه همگي در هماهنگي با هم دربرگيرنده نيازهاي بالقوه و بالفعل انسان مي شوند. توسعه پايدار، برآورنده نياز و آرمانهاي انسانها، نه فقط دريك كشور و يك منطقه كه تمامي مردم در سراسر جهان و درحال و آينده است.(LINDNER 1993:3)

توسعه پايدار در سالهاي پاياني قرن بيستم به عنوان يكي از مناظرات محوري جهان تقريباً همه عرصه هاي حيات بشري نظير فقر، نابرابري، آموزش و بهداشت، محيط زيست، حقوق زنان و كودكان، آزادي ملتها و نيز صنعت و سياست و اقتصاد و همكاريهاي بين المللي را تحت تاثير قرار داد، و به عنوان گستره اي نوين با داعيه پاسخ به مسائل خطيري كه چرخه حيات و طبيعت و نوع بشر را به مخاطره افكنده است، درعصر جديد مطرح شده است.

همانگونه كه «ولفگانگ زاكس» گفته است، ازاين پس، «توسعه بدون پايداري و پايداري بدون توسعه وجود نخواهد داشت» و اين بيانگر پيوند نويني است. توسعه ازطريق اين پيوند، شادابي و سرزندگي دوباره يافته است. براساس اعلاميه ريو:

در توسعه پايدار، انسان مركز توجه است و انسانها، هماهنگ با طبيعت، سزاوار حياتي توأم با سلامت و سازندگي هستند؛

توسعه حقي است كه بايد به صورت مساوي نسلهاي كنوني و آينده را زيرپوشش قرار دهد؛

حفاظت از محيط زيست بخشي جداناشدني از توسعه است و نمي تواند به صورت جداگانه موردبررسي قرار گيرد؛

باتوجه به سهم متفاوت در آلودگي محيط زيست، كشورها مسئوليت مشترك، ولي متفاوتي در اين زمينه دارند.(UN 1999-11)

مؤلفه هاي توسعه پايدار

انسان: «توسعه پايدار»، انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است. در پايان هزاره سوم ميلادي روند رشد و توسعه در چارچوب پايداري احيا شد. در توسعه پايدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگي سازنده و در هماهنگي با طبيعت معرفي مي شود و اين مفهوم، دقيقاً، در نخستين اصل «اعلاميه ريو» انعكاس پيدا كرده است. (شكل شماره يك)

كودكان و جوانان: «كميسيون برانت لند» توسعه پايدار را به عنوان «توسعه اي كه حوايج كنوني را تامين مي كند بدون آنكه توانايي نسل آينده براي برآوردن نيازهاي خود را به مخاطره افكند» تعريف كرد. پايداري براي كودكان و نوجوانان و جوانان مسئله اي واقعي است. نظريه پردازان توسعه پايدار، به دليل داعيه هاي خود درمورد انسان در قرن بيستم و يكم، با نگاهي به آينده بر حقوق كودكان و نقش آفريني جوانان تاكيد بسيار داشته، تحرك و خلاقيتهاي مردم در سراسر جهان و مشاركت آنان در تمامــــي سطــوح توسعه را ضرورتي اجتناب ناپذيردر هر برنامه مي دانند.

زنان: زنان درجهان و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه از نابرابريهاي بسيار در رنجند درحالي كه توسعه بدون مشاركت فعال آنان به سرانجام نخواهد رسيد، مسئله دفاع از حقوق زنان را نيز موردتوجه قرار داده اند.

زنان به دليل زادمان به تغذيه بيشتر و بهداشت بهتر نيازمندند. درحالي كه كمتر از مردان غذا مي خورند و كمتر به امكانات بهداشتي دسترسي دارند. سطح سواد و تعليم و تربيت در زنان پايين تر از مردان است. درحالي كه مسئله تعليم و تربيت فرزندان خود را از بدو تولد برعهده دارند. زنان در برابر كار مساوي مزد كمتري مي گيرند. آنان ساعات بيشتري را در طول روز با مزد و بدون مزد كار مي كنند. زنان بيشتر در معرض خشونت و نابرابري و تبعيضهاي بسيار قرار دارند.

دنياي آينده نمي تواند برمبناي اين نابرابريهاي اسف بار تداوم پيدا كند. توجه به محروميت مضاعف زنان و نيازمنديهاي حياتي كودكان و جوانان مسلماً از اهميت نقش مردان كم نخواهدكرد. فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند كه با زدودن محروميت و تبعيض از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح يا آرامش، برابري براي همه انسانها تبديل شود. سخن اين است كه با زدودن اين زنگارها و تلاشي هماهنگ و همگاني جهان بيش از گذشته شايسته خواهدشد.

محيط زيست: واقعيت اين است كه توجه به محيط زيست و طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده است، معياري كه هر روز بيش از پيش درجهان فراگير مي شود. در چشم انداز زيست محيطي آنگونه كه «مان» مطرح كرد، توسعه تنها زماني پايدار است كه بر شالوده اصول بوم شناسي استوار باشد.(MUNN, 1993:70)

توسعه پايدار، در آخرين سالهاي هزاره دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهي به آينده درمورد استفاده از تمامي ظرفيتهايي است كه جداگانه يا در تعامل با عوامل ديگر، تداوم زندگي نسلها را تضمين كند و اين مهم تحصيل نخواهدشد مگر در پرتو بقاي محيط زيست. راز همه اين اصرارها نيز درهمين نكته نهفته است.

فرهنگ: در گذشته مراد از توسعه عبارت بود از تلاش براي «غربي كردن» تمام جهان و با تظاهر بر بي طرفي فرهنگي و سياسي و درواقع تحت مفروضات جانبدارانه ايدئولوژيك، غرب به عنوان «كمال مطلوب» معرفي مي شود. توسعه به اين ترتيب ابزاري بود براي كشورهاي غربي بهره مند از تكنولوژي پيشرفته تا فرهنگ و خودگرداني ملتها و مردم ديگر را تحقير و نابود كنند.

در سالهاي اخير در پرتو نقدهاي مختلف، همراه با تعميق و بسط آگاهي پيرامون ناكارآمديهاي مفروضات و نظريه هاي گذشته و به ويژه با اثبات اين نكته كه اقتصاد به تنهايي نمي تواند برنامه اي براي رفاه و متناسب با منزلت انسان عرضه كند، فرهنگ اهميت و جايگاه واقعي خود در مناظره توسعه به دست آورد.

پافشاري بر نقش زيربنايي فرهنگ، حداقل نزد روشنفكران غيرماركسيست جهان سوم سابقه اي طولاني داشت. و به ويژه به سالهاي دهه 1960 بازمي گشت. جدا از تلاش و پيشتازي متفكران جهان سوم و شماري از انديشمندان فرهنگي جهان پيشرفته، تحرك سازمان يافته نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و يونسكو، در اين زمينه نقشي بسيار موثر داشت.

«كارمن» هم صدا با «تي آن گو» (NGUGWA THIANG) نويسنده آفريقايي، بزرگترين اسلحه امپرياليسم را «بمب فرهنگي» دانست.

در سالهاي اخير به صورت مشخص پذيرفته شده است كه دگرگوني اجتماعي و حركت به سوي مطلوب نمي تواند و نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد، بلكه اصولاً اين روند با ارج گذاري به فرهنگ ملتها، به سرانجام خواهد رسيد. يكي از نخستين تعريف ها در اين زمينه را «ريه مائو» (RENEMAHEU) دبيركل پيشين يونسكو در سال 1963، ارائه داد. به نظر او «توسعه زماني تحقق مي يابد كه علم به فرهنگ تبديل شود».

«مهدي المنجره» پژوهشگر مطرح مراكشي، ضمن تاييد اين نظريه مي افزايد

حتي كوچكترين دستاورد علمي زماني به صورت پديده فرهنگي درمي آيد كه ازطرف جامعه جذب شود و به مثابه جزئي از شيوه زندگي مردم در آيد. (پچي 1370، 148)

تحليلهايي از اين قبيل، نه تنها اهميت فرهنگ را نشان مي دهد، بلكه فراتر از آن بر نقش زيربنايي آن دلالت مي كند. بنابراين، بدون توجهي در خود به فرهنگ توسعه اي متوازن شكل نخواهدگرفت و در اين صورت شايد بتوان بسياري از نابسامانيها در گمراهيهاي پروژه توسعه درجهان را در اين بي اعتنايي ها ريشه يابي كرد. با اين وصف، به رسميت شناخته شدن فرهنگ و اصولاً طرح گسترده و تـوفيق چشم انداز فرهنگي درمطالعات، از نشانه هاي عصر جديد است.

در سالهاي دهه 1980، ضرورت توجه به فرهنگ در نظريه پردازي پيرامون پايداري آشكارتر و در سـالهاي 1990 اهميت آن غيرقابل انكار شد. به اين ترتيب، در مطالعات و تحليلها دركنار مؤلفه هاي اقتصاد محيط زيست و مسائل اجتماعي، فرهنگ نيز موردتاكيد قرار گرفت. در اين سالها در بسياري از پژوهشها و نظريه پردازيها از مبناي چهارگانه توسعه پايدار ياد مي شد.

بديهي است كه با پذيرش فرهنگ به عنوان يك ركن اصل توسعه و پايداري، راه براي ورود ديگــر مؤلفه هاي معنوي و غيرمادي گشوده مي شد، زيرا براساس تعاريف مورد توافق جداسازي فرهنگ از ارزشها متصور نخواهدبود و در عرصه معيارهاي ارزشي، داوري و به ويژه داوري اخلاقي اجتناب ناپذير است. به اين ترتيب در مفهوم توسعه پايدار، درواقع نوعي داوري ارزشي مبتني بر فرهنگ به رسميت شناخته شد و مالاً توسعه درقالب آن تعريف شد.

«زيگو» برمبناي مطالعات خود نتيجه گرفت كه «اصولاً اين فرهنگ است كه داوري كرده و بـه تجربه مردم در گذشته و حال معنا مي بخشد».

در فضايي اين چنين، بديهي بود كه توسعه پايدار ديگر نمي توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادي قالب ريزي شود، بلكه برآورده شدن نيازمنديهـــاي بخش وسيعتـري ازجمعيت و به خصوص مفهوم «بهتر شدن را» نيز با خود به همراه داشت. بنابراين، در چشم انداز جديد، داوري ارزشي غيرقابل انكار خواهدبود.

كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1991 با تصويب قطعنامه اي مديركل يونسكو را موظف كرد تا در هماهنگي با دبيركل سازمان ملل كميسيون مستقلي را براي بررسي ارتباط فرهنگ و توسعه ايجاد كند. در نوامبر سال 1992 «پطرس غالي» دبيركل سابق سازمان ملل و «فدريكو مايور» مديركل سابق يونسكو در حيطه وظيفه محوله به يونسكو و درحقيقت درجهت اعتلاي نقش فرهنگ در فرايند توسعه، «كميسيون جهاني پيرامون فرهنگ و توسعه» را به رياست «خاوير پرزدوكوئيار» دبيركل پيشين سازمان ملل تشكيل دادند. «مايور» در سال 1993، اين حركت را تحت «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» موردبحث قرار داد.(MOGOR 1993:20)

در واپسيـــن سالهاي قرن بيستم ديگر از بي توجهي گذشته نسبت به مؤلفه هاي فرهنگي خبري نيست و در پرتو نقاديهاي بسيار، فرهنگ در جايگاه واقعي خود منزلتي غيرقابل انكار يافته و به ويژه در مناظره توسعه پايدار به عنوان يكي از اركان اصلي و نيز گستره اي پويا به رسميت شناخته شده است.

تكيه بر فرهنگ به عنوان يك مبنا در مناظره، درحقيقت گشودن راه را براي حضور عناصر غيرمادي و نقش آفريني مؤلفه هاي ارزشي در عرصه توسعه است. به اين ترتيب، موضوعاتي كه در گذشته از عرصه پژوهشي علمي رانده شده بودند، اينك دعوت مي شوند تا با شكستن بن بستها به زندگي انسان دركره خاكي مفهومي دوباره بخشند. باتوجه به ميزان تاكيدي كه در مطالعات اخير نسبت به فرهنگ مبذول مــي شــــــود و به ويژه با مداقه در سر فصلهاي متنوع فرهنگي در برنامه هاي پيشنهادي براي قرن بيست و يكم از هم اكنون مي توان منزلتي رفيع تر و دامنه اي وسيع تر را براي فرهنگ درهزاره سوم انتظار كشيد.

آموزش

در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالشهاي آينده موردتوافق قرار گرفته است و اصولاً پذيرفته شده است كه در پرتو آموزش و پرورش امروز دنياي فردا شكل خواهدگرفت.

تعليم و تربيت مهمترين عامل موثر در دگرگوني طرزنگرش و رفتار بشري است كه در مسير رشد اقتصادي، بهبود كيفيت زندگي، ايجاد دانش ومهارت، تامين فرصتهاي شغلي و افزايش توليد جامعه به كار گرفته مي شود. از اين رو در جوامع «منزلتي يگانه» يافته است.(UN.1992-93)

آموزش و پرورش پايدار به مفهوم وسيع خود در دهه هاي آينده اين توانمندي را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاري قابل اعتماد پل مستحكمي بين كلاس درس و اجتماع و بين كلاس درس و بازار بنا كند.

اهميت آموزش و پرورش پايدار نه تنها در عرصه مطالعات كه درعمل و نيز در عرصه نهادهاي بين المللي موردتوافق جمعي قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1997، با تاكيدي دوباره بر دستور كار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ريو، با تصويب قطعنامه اي «نظام تعليم و تربيت موثر و تخصيص منابع مالي متناسب براي همه سطوح تحصيلي به ويژه ابتدايي و متوسطه» را پس زمينه و اساس ضروري براي نيل به توسعه پايدار تعريف كرد و لزوم بازنگري و تصحيح جهت گيريهاي تعليم و تربيت درهمه كشورها را موردتاكيد قرار داد.(UNESCO, 1997:21)

درخور توجه آنكه آموزش و پرورش نبايد و نمي تواند صرفاً در تحصيلات رسمي خلاصه شود، بلكه هر نوع آموزش حتي اشكال سنتي يادگيري در منزل و اجتماع را نيز شامل مي شود.

در عرصه آموزش و پرورش پايدار، سازمانها و نهادهاي مختلفي در جهان به ويژه در سالهاي اخير به حركت درآمده اند و در اين ميان بخصـــوص تحرك و تلاش يونسكو مثال زدني است. اين سازمان كه از گذشته به اشكـــال مختلف در عرصه فرهنگ فعال بود به ويژه پس از آنكه در اجلاس كره زمين در «ريو» عهده دار وظايفي شد به سرعت به حركت درآمد. «فدريكو مايور» مديركل سابق يونسكو در سال 1993 رسماً از تشكيل دو كميسيون بين المللي يكي در زمينه فرهنگ و توسعه و ديگري در زمينه تعليم و تربيت در قرن بيست و يكم خبر داد.(MAYOR, 1993:3)

ايـــن كميسيون با مطالعه و بررسيهاي همه جانبه مشكل را در ناكارآمدي روشها و كيفيت آموزش تشخيص داد و چاره را در آن يافت تا «شيوه هاي آموختن» در نخستين گام آموخته شود و آن را مبتني بر چهار پايه تعريف كرد: 1 - يادگيري زندگي كردن باهم 2 - يادگيري دانستن 3 - يادگيري عمل كردن 4 - يادگيري بودن.

به هر طريق، براساس توصيه هاي اين گزارش، «دموكراسي، مشاركت اجتماعي و فعاليتهاي شهروندي از مدرسه آغاز و در فرايند مراحـل تعليم و تربيت و استمرار آن تحصيل مي شود».(UNESCO 1998:35)

در مقاله اي به قلم يك عضو «اسلوونيايي كميسيون فوق» به نام «الكساندرا كرنهاوزر» آمده است. «آموزش و پرورش در ساخت توسعــــه پـايدار انساني چون سيمان عمل مي كند. » اين تشبيه اگرچه از زواياي مختلف ضعيف و ناكارآمد به نظر مي رسد، ليكن درواقع مراد نشان دادن نقش اين مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پايدار است. او در اين مقاله كه مضمون آن در توصيه هاي كميسيون و نيز در پاره اي مقالات ديگر نيز تاييد شده آورده است، «توسعه بايد بر تعهدي خوش بينانه براي زندگي بهتر همه مردم استوار باشد و در مسير نيل به استانداردهاي زندگي بهتر بايد وزن بسيار بيشتري به دارائيهاي غيرمادي، همبستگي انسانها و محيط زيست داده شود» و اين همه تحقق نخواهديافت مگر با كسب بهتر دانش و فرهنگ. «كرنهاوزر» سرانجام به اين نتيجه دست پيدا مي كند كه توسعه پايدار با درهم آميختن كسب دانش با ارزشها، مالاً حكمت را خلق خواهدكرد.(UNESCO. 1998:216-12)

در چشم انداز پايداري، مهمترين سرمايه كشورها سرمايه هاي انساني است. بديهي است كه بالندگي سرمايه هاي عظيم درگرو آموزش خواهدبود. آموزش و پرورش پلي است كه از گذشته به حال و از حال به آينده مي رسد، لذا براي رسيدن به آينده هاي پايدار دركي عميق تر از اهميت اين موضوع و نگاهي دوباره بر نظام آموزش كشورها در نخستين گام ضرورت خواهد داشت.

علم

فرانسيس بيكن از پايه گذاران انديشه مدرن حدود 300 سال پيش به اين اعتقاد رسيد كه با كار و علم و فناوري مي توان «راه مخفي به سوي بهشت» را كشف كرد. با اين چنين باورهايي بود كه اسطوره مركزي مدرنيته اروپــايي طرحي براي «رستگاري» به دست مي دهد. كه درنهايت فاصله گذاري بين ماده و معنا را موجب شد و به تعبير «ميشل فوكو» «رستگاري» دنيوي شد.

در دنياي معاصر دانش به صورت روزافزوني به يك «كالاي» بين المللي تبديل شـــده و نهـادهاي بزرگ تحقيقاتي به «كارخانه هاي توليد دانش» مبدل شده اند. در

پايان قرن بيستم به ويژه كميت و كيفيت توليد و توزيع دانش در اداره جوامع مدرن اهميتي غيرقابل انكار يافته است.

اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهاي صنعتي انبار شده قرنها آن بخش كه از صافي ها عبور مي كند در سطح عموم به وسيله كتاب و فصلنامه و نظاير اينها منتشر مي شود. خلاصه آنكه جهان سوم در اين زمينه نيز خود را بر ملتهاي وابسته مي يابد.(CARMEN, 1996:60-61)

تداوم شرايط كنوني و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان را به ٍ«دنياي آگاه، دنيايي ناآگاه و دنياي انديشمند، دنياي كارگر تقسيم خواهدكرد» و اين درحالي است كه بسياري از متفكران و مغزهاي كشورهاي عقب مانده در توليد اين دانش سهمي عمده داشته و دارند.

امروزه دانش كه به صورتي نابرابر درجهان توزيع شده است. منبع اصلي قدرت و كنترل محسوب مي شود. آگاهي يافتن از دانش و فرهنگ بومي در عرصه هاي مختلف ازجمله محيط زيست، براي موفقيت ابتكارات مربوط به توسعه پايدار ضروري است و به ويژه بايد دانست كه هر تلاش براي رسيدن به پايداري، بدون مشاركت فعال مردم محلي به احتمال قوي به سرانجام نخواهدرسيد.(BROHMAN, 1996:315)

برخورد گزينشي با دانش و اطلاعات و اعمال كنترل بر آن عملاً زمينه هاي آگاهي و مشاركت را مسدود مي كند و ازطرفي بدون مشاركت آگاهانه مردم، توسعه پايدار ميسر نخواهدبود.

با تأملي دراين عرصه، ضرورتهاي نويني خود مي نمايانند كه شايسته مطالعات وسيعتري هستند. «فدريكومايور» به نام يونسكو، از «معرفت شناسي پايدار» سخن به ميان آورد. او بر اين اعتقاد است كه علت عدم آمادگي و توفيق ما در مواجهه با چالشهاي آينده آن است كه ما كماكان با ابزارهاي گذشته كار مي كنيم. به عبارتـــــي، مسئلــه آن است كـــه چالشهــــاي نــــو، ابـزارهاي نوين طلب مي كند.(HOPKINS.1996:53)

اخلاق

نگاه حاكم بر پروژه توسعه از آغاز نگاهي يك سويه و سطحي بود كه بر بستر تعريفي مشخص از رشد اقتصادي قالب ريزي شده بود، لذا فضايي براي ظهور عناصر غيرمادي نظير فرهنگ و معنويات و نظاير آنها باقي نمي ماند و به رغم تجديدنظرهايي كه در مفروضات توسعه صورت گرفت، به دليل ريشه دوانيدن تعاريف اوليه، تلاشها حداقل در اين عرصه چندان كارساز نبودند.

«ميشل فوكو» در سال 1983 در نقد مدرنيسم نوشته بود، «رستگاري مادي شده است و مسئله هدايت بشر به سوي مراتب روحاني و رستگاري درجهان ديگر مطرح نيست. بلكه رستگاري محتواي دنيوي پيدا كرده است».

توجه به عنصر اخلاق و معنويات در مطالعات توسعه پايدار در واپسين سالهاي هزاره دوم به ضرورتي غيرقابل انكار تبديل شده است. با مروري بر پژوهشهايي كه تحت اين عنوان در اين سالها صورت گرفته است و دامنه و تنوع آنها مي توان تصور كرد كه اهميت اين عوامل در آينده قابل پيش بيني همچنان جاذبه هاي زيادي در عرصه هاي نظري و عملي ايجاد كند.

حكيمي چيني در 3000 سال پيش گفته بود «اخلاق فقط زماني در صحنه ظاهر مي شود كه ماديات و مسائلي عميقاً غلط و نامتناسب با شيوه زندگي مردم وجود داشته باشد». آيا به واقع مـــا در چنين زمـانه بحراني اي زندگي مي كنيم؟ آيا ما در سرآغاز عصر جديدي قرار گرفته ايم كه توجه به معنويات جرياني پايدار خواهدبود يا به اعتبار حكيم چيني، تنها چرخه ناپايدار ديگري را شاهد هستيم؟

امنيت

در پرتو شرايط جديد جهاني بسياري از نظريه پردازان به اين نتيجه رسيدند كه تصور سنتي از «امنيت» به هيچ وجه قادر به پاسخگويي به اوضاع متحول كنوني نيست. لذا تجديدنظر در اين مفهوم به منظور تطابق بيشتر با شرايط، به ضرورتي موردتوافق تبديل شد. با مروري بر وقايع گذشته درمي يابيم كه «از مجموع 120 درگيـري نظامي بين سالهاي 1977 - 1945، 115 مورد درجهان سوم صورت گرفت كه دو سوم آنها نيز جنگهاي داخلي اي بود كه غالباً ريشه در سياستهاي استعماري گذشته داشتند و يا از منافع متضاد اردوگاههـــاي شــــرق و غرب سرچشمه مي گرفتند.(KRAIJER, 1987: 131)

حقيقت اين است كه صلح را نمي توان براساس بنيادهاي غيرعادلانه استوار كرد و به گفته «برانت لند» بايد پذيرفت كه دست كم در دوران جديد «توسعه به معناي صلح است». (برانت 140:1370 ، 322)

در پرتو ظهور مفاهيم جديد، همانگونه كه خانم «برانت لند» مطرح كرده است، ما بايد تصور سنتي خود از امنيت را با يك مفهوم نوين جهاني مبتني بر توسعه پايدار جايگزين كنيم، مفهومي كه طي آن با توسعه نيافتگي، توزيع نابرابر ثروت، آسيبهاي زيست محيطي و نابودي منابع مبارزه مي شود.

تصور مي شود توسعه پايدار، به دليل دامنه وسيع مباحث، جامعيت مفاهيم و بخصوص به دليل پرهيز از گرفتار شدن در تحليلهاي يكسويه و پذيرش نقش آفريني عوامل دخيل و تاثير متقابل آنها بر يكديگر، در عرصه امنيت نيز به صورت روزافزوني درحال تبديل شدن به «استراتژي امنيت جهاني» است. اين باوري است كـــه بـــا اقبـال و تاييد روز افزون نظريه پردازان و پژوهشگران موجهي درجهان روبه رو شده است و به نظر مي رسد در آينده به راهبرد امنيتي غالب در عرصه گيتي تبديل شود.

مشاركت

حضـــور آگاهانه مردم در صحنه سياسي به ويژه در سالهاي اخير، به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي توسعه پايدار موردتاكيد قرار گرفته است. در جوامع دموكراتيك، سياست عمومي علي القاعده پاسخي به درخواست مردم است و در اين شرايط است كه هوشياري عمومي و درك ضرورتها و لوازم پايــــداري روند قانونمند و با ثباتي به خود مي گيرد.

يونسكو طي گزارشي براي قرن بيست و يكم، توسعه پايدار مستلزم «گذار از عضويت فردگرايانه در جامعه به مشاركت دموكراتيك مردم در صحنـــه» تلقـي كرده است (UNESCO, 1996:13) . براين اساس، توسعه پايدار، بدون برخورداري از كاركردهايي درجهت تعميق مشاركت دمــــوكراتيك دست يافتني نخواهدبود.

«جان برومن» دركتاب توسعه مردمي معضلات زيست محيطي جهان و به ويژه جهان سوم را در بحران مربوط به «مشاركت سياسي» را مردم جستجو مي كند. او بر اين اعتقاد است كه بحــران نخست بدون توجه به بحران دوم راه حلي نخــواهد داشت. او، با اين مقدمه، نتيجــــه مـــي گيرد، «پايداري و بسط آن علي القاعده اصولاً سياسي است».(BROHMAN, 1996:313,20)

شايان توجه آنكه در مناظره توسعه پايدار به تدريج بر اهميت و منزلت سياست كه از آغاز در پروژه توسعه عنصري فرعي و تبعي تلقي شده بود، افزوده شد. تا اينكه در پرتو اين تحليلها به يكي از اركان مناظره تبديل شد.

برومن، با تاكيد بر نقش اقشار مختلف در عرصه توسعه پايدار، به ويژه بر تعيين كنندگي مشاركت افراد بومي در اين عرصه اصرار دارد. به گونه اي كه در كتاب خود مي نويسد: «بدون حضور بوميان توسعه پايدار احتمال موفقيت خود را از دست خواهد داد».

«آمارتياسين» پژوهشگـــــر برجسته هندي الاصل و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 به ويژه به صورتي پرشور از اين نگرش دفاع مي كند. او معتقد است كه «اقتصاد خوب بدون دموكراسي واقعي امكان پذير نيست». (سن 5:1998) «سن» بخصوص نظريه متداولي كه كمبود غذا را مهمترين عامل قحطي مي داند، زير سوال برده است و بر اساس مطالعات جامع خود در مناطق مختلف جهان قاطعانه معتقد است كه «بلاهايي نظير قحطي، به كمبود غذا ربطي ندارد، بلكه برآمده از سوءمديريت حاكمان كشورها است». (نصيرپور 37:1998)

«سن» در اكتبر 1998 طي مقاله اي در روزنامه لوموند نوشت، «تعهد عملي به تامين آزاديهاي مختلف و حقوق اساسي جوامع در جلوگيري از فجايع اقتصادي چون گرسنگي بسيار موثر است». و درواقع «يكي از مشخصات برجسته در تاريخچه دردناك قحطي در اين نكته نهفته است كه در هيچ كشوري با دولتي از نوع دموكراتيك و مطبوعات آزاد هرگز گرسنگي به وجود نيامده است. قحطي ها، همواره در پادشاهي هاي گذشته، جوامع اقتدارگراي امروز، جوامع قبيله اي ابتدايي، ديكتاتوريهاي تكنوكرات امروزي اداره شده تحت امر امپرياليست هاي شمالي و نيز در كشورهاي تازه به استقلال رسيده جنوب كه با حكام خودكامه و يا دولتهاي تك حزبي و فاقد تساهل ظهور كرده اند، گرسنگي هرگز در كشورهـاي مستقل كه انتخابات منظم برگزار مي كنند، داراي احزاب مخالف و انتقادكننده از دولت هستند و يا روزنامه هايي در آن فعالند كه آزادانه به كار تحقيقات مي پردازند و همچنين قادرند خردمندانه بودن و نبودن راهبردهاي دولت را به زير سوال ببرند، بي آنكه با خطر سانسور كلي مواجه شوند، ديده نشده است».

«سن» بر اين باور است كه «به لطف يك اراده سياسي محكم» جلوگيري از قحطي

كاملاً امكان پذير است. وقتي از «سن» سوال مي شود با اين اوصاف چرا ميليونها تن از مردم همچنان از گرسنگي مي ميرند؟ او مي گويد «جواب اين پرسش ساده است، زيرا دولتها دموكراتيك نيستند».

به هر صورت «آمارتياسن» نظريه پردازي است كه در سالهاي اخير پژوهشهاي علمي اش با استقبال وسيع انديشمندان جهان مواجه شده است. او در مطالعات گسترده خود، در كشورهاي مختلف هرچند غالباً رابطه فقر و مردم سالاري را موردبررسي و مداقه قرار داده است، ليكن اصولاً نبود دموكراسي و مشاركت آگاهانه مردم را علت اصلي بسياري از نابسامانيهاي كشورها تلقي مي كند. مثلاً افزايش قتل نوزادان دختر درچين را واكنشي به سياستهاي اجباري تك فرزندي تلقي مي كند و مي نويسد: «اين فجايع ناشي از بسته بودن جامعه اي است كه در آن كاهش زاد و ولد بدون هيچ بحث آزاد متمدنانه اي درباره نيازهاي شخصـــي و اقتصـادي به دست مي آيد». (سن 56:1998)

انديشه و آراي انديشمنداني چون «سن» عرصه هاي نويني را فراراه توسعه درجهان آينده گشوده و از اين رو بازتابهاي گسترده اي به دنبال داشته است.

يونسكو، به اعتبار ماموريت جهاني خود در زمينه گسترش فرهنگ به استناد كميت و كيفيت انتشارات خود در اين عرصه به صورت موثر و با تحرك در اين مناظره وارد شده است و به اشكال مختلف حياتي بودن عنصر مشاركت سياسي و نقش آفريني مردم در سرنوشت خود دموكراسي را موردتوجه قرار داده است.

در اين گزارشها، از هوشياري عمومي و تفاهم به عنوان مهمترين ضرورت در مسير نيل به توسعه پايدار ياد مي شود و عمل آگاهانه مردم در جوامع مختلف و حضور فعال آنها در اين عـــرصـــه به صورت اصولي منوط به بهره مندي جوامع از دموكراسي عنوان مي شود. باتوجه به اين مفروضات، نتيجه گرفته مي شود كه «هرگونه پيشرفت در اين زمينه مستلزم مشاركت فعال، بسيج عمومي و ارتقاي سطح آگاهيهاي مردمي است».

يونسكو به ويژه، در مسير تحرك بخشيدن به حضور آگاهانه مردم در صحنه ها، بر نقش كارساز عامل ارتباطات تاكيد دارد و براي آنكه مردم سرنوشت شان را دردستهاي خود گيرند، اتخاذ راهبرد ارتباطي مشخص را ضروري و غيرقابل اجتناب تلقي مي كند.(UNESCO, 1997:17/18123

حضـور و مشاركت قانونمند مردم در صحنه هاي اجتماعي و سياسي كشورها، هر روز بيش از پيش موردتوجه قرار مي گيرد و جدا از همه مسائل ديگري كه دموكراسي را به عنوان ضرورتي غيرقابل انكار در دنياي كنوني موردتاكيد قرار مي دهد، اصولاً در چشم انداز آينـده و درجهاني كه در پيش است، فكر توسعه اي بدون دموكراسي معقول و ممكن نخواهدبود.

گفتني است كه برخي از انديشمندان نظير «كارمن» به ويژه در سالهاي اخير، با نقد تجارب ناموفق حدود نيم قرن تلاش براي رسيدن به توسعه درجهان سوم به اين نتيجه رسيده اند كه «پروژه توسعه شكست خورده است، زيرا بيرون از مشاركت مردم، نگاه داشته شده بود» حال آنكه اين پروژه به نام آنان آغاز شد و قرار بود براي مردم رفاه و آزادي به ارمغان آورد. مي توان با گزارش همسايگي جهاني ما هم داستان شد كه «قدرت جمعي مردم براي شكل دادن به آينده اكنون پيش از هر زمان ديگر ضروري و كارساز است. به تحرك درآوردن اين قدرت براي ايجاد زندگي امن تر، دموكراتيك تر و پايدارتر در قرن بيست و يكم مهمترين چالش فراراه اين نسل است.

عاملان توسعه پايدار

توسعه پايدار كه به دليل جامعيت مباحث و اقبال گسترده در آخرين سالهاي قرن بيستم به بالنده ترين مناظره جهاني تبديل شد. برمبناي بسياري از تحليلها و نظريه ها چالش محوري قرن بيست و يكم خواهدبود.

در اين چالش نوين، انسان مركز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حيات، بقا و آزادي او را موردتهديد قرار دهد، مردود شناخته شده است. در دوران جديد، در پرتو قدرت رسانه ها و گستردگي شبكه هاي ارتباطي، به رغم دستكاريهاي متنوع خبري و با افزايش و تنوع دسترسي ها به اطلاعات، بعد مسافت و فاصله بين ملتها كوتاهتر شده است. بديهي است جهاني كه تا اين حد «كوچك» شده است، تبعيضهايي تا اين حد گسترده را برنمي تابد.

ورود بــه عصر جديد، بدون نگاهي انساني تر، متوازن تر و بخصوص بدون اتكا به اصول پايداري نه فقط در كلام كه درعمل نيز ميسر نخواهدبود. تحقق اين آرمانها، علاوه بر اراده هاي قاطع و آگاهانه، «عاملاني» را طلب مي كرد تا از رهگذر تلاش آنها اين اهداف جامه عمل بپوشند.

بدون آگاهي ملتها و آحاد مردم دستيابي به اين آرمان متصور نبود، لذا از آغاز بخش قابل ملاحظه اي از تلاش در اين مسير جهت داده شد. مسئله زمينه سازي براي تحرك زن و مرد، جوان و پير و حتي كودكان در سراسر جهان بود و داعيه اينكه بدون اين آگاهيها توسعه پايدار نيز راه به جايي نخواهدبرد.

بر بنيان اين برنامه ها، دولتها، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي بين الدولي مسئوليتهاي گسترده اي برعهده گرفتند، اما آنچه در اين عرصه جديد جاذبه اي فوق العاده يافته بود، «سازمانهاي غيردولتي» بود كه برآمده از ضرورتهاي عصر جديد بود و دراين فضاي متحول، با درآميختن با اهداف چالش نوين، ظرفيتهاي وسيعي براي پايداري خلق كرد.

دولتها

در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به ويژه در دوران گذار، وظايف گسترده اي برعهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مؤلفه هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاريها رعايت كنند.

دولتها، بخصوص در كشورهاي جهان سوم، قادرند در عرصه پايداري، نقشي پيشتاز برعهده گيرند. اين دولتها هستند كه قادرند قانونمنديهاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحرك اجتماعي را درسطوح مختلف جوامع نظام مي بخشند. دولتها همچنين قادرند به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب به تحرك بخش خصوصي در اين عرصه كمك كنند.

«الكساندر گرشنكرون» كه مطالعات وسيعي درباره صنعتي شدن كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در اين دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است. او به خصوص تاكيد مي كند، «هرچه عقب ماندگي نسبي اقتصادي يك كشور بيشتر بوده است، تلاشهاي توسعه تمركز بيشتري داشته است». گرشنكرون بر اين مسئله تاكيد دارد، گرچه عامل توسعه درانقلاب صنعتي انگلستان بخش خصوصي بود، ليكن در ساير كشورهاي صنعتي شده، مسئله به گونه اي متفـاوت رخ داد. مثلاً در آلمان، بانكهاي سرمايه گذاري و در روسيه دولت تزاري اين مسئـــوليت را بــــرعهـده داشتند.(ORIFFIN, 1989. JOI)

در روند دستيابي به توسعه اي مبتني بر پايداري در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولتهاي ملي، مشروط به رعايت مؤلفه هاي توسعه پايدار، نظير مشاركت سياسي و آزادي مردم در كشورهاي مربوط بايد موردتاكيد قرار گيرد.

بدون تحرك و حمايت دولتها به عنوان مهمتـــرين عامل توسعه پايدار نمي توان توسعه اي ملي، درون زا، متوازن و پايدار در جوامع جهان سوم تضمين كرد.

سازمانهاي بين المللي

سازمانهاي بين المللي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به دليل شرايط متحول جهان موردتوجه بسيار قرار گرفتند. همه كشورها با نظامهاي متفاوت پذيرفته بودند كه جلوگيري از ايجـاد جنگهاي جديد در گرو همكاريهاي بين المللـي است. به اين ترتيب، سازمانهاي بين المللي متعدد و متنوعي، با اهداف و وظايف مشخص، درعرصه هاي مختلف جهان شكل گرفتند و در اين ميان سازمان ملل متحد نقشي محوري داشت.

سازمان ملل متحد كه در طول دهه هاي گذشته ازطريق نهادهاي وابسته، به ويژه «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) رشد اقتصادي و توسعه را در كشورهاي جهان سوم دنبال كرده بود، در زمينه تكوين انديشه هاي جديد نيز با حضور و تحرك كارشناسان جهاني نقشي اساسي يافت.

برگزاري «اجلاس كره زمين» ازسوي سازمان ملل در سال 1992 در «ريوبرزيل» نقطه عطفي در زمين بود. مجمع عمومي سازمان ملل، در سال 1992 طي قطعنامه اي خواستار پيگيري و نظارت سازمان يافته بر اجراي مصوبات اجلاس ريو شد و به اين منظور تشكيل «هيئت مشاوره عالي رتبه توسعه پايدار» را تصويب كرد. براين اساس اين مصوبه مركز اين نهاد جديد شهر نيويورك درنظر گرفته شد.(UN,1992:678)

فدريكو مايور، دبيركل وقت يونسكو، در اوايل سال 1993 دو كميسيون بين المللي تشكيل داد:

1 - «كميسيون بين المللي درزمينه تعليم و تربيت براي قرن 21» به رياست ژاك دلور (رئيس كميسيون سابق اروپا».

2 - «كميسيون جهاني در زمينه فرهنگ و توسعه» به رياست خاوير پرزدكوئيار (دبيركل سابق سازمان ملل). «مايور»

تشكيل اين كميسيونها را رسماً در «سمپوزيوم نقش سازمان ملل در قرن بيست و يكم» در سخنراني خود تحت عنوان «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» كه در فوريه 1993 در توكيو برگزار شد اعلام كرد.(MAYOR 1993:3)

يونسكو، گذشته از كميسيونهاي يادشده، به اقدامات خود در زمينه مطالعه براي تامين آب شيريــن اقيانوس شناسي و ازقبيل در پرتو چشم انداز نو تحرك دوباره بخشيد.

عـلاوه بــــر يــونسكو، ساير نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل نيز در زمينه ماموريت خود وظيفه يافتند تا بر پايه مفروضات توسعه پايدار، تحرك دوباره اي را در چارچوب وظايف و ماموريت خود ايجاد كنند.

آنچه اهميت دارد تنوع و فراواني پژوهشها و بررسيهاي پيرامون توسعه پايدار است. سازمانهاي بين المللي، هريك به فراخور، مسئله را از زاويه هايي موردمطالعه و تحليل قرار داده اند. سازمانهاي بين المللي، به عنوان يكي از مهمترين عاملان دراين گستره، به صورت خاص موردتاكيد قرار گرفته اند. نهادها و سازمانهاي بين المللي با چشم اندازي به دنياي آينده كه در پرتو روند جهاني شدن نقش آنها تعيين كنندگي بيشتري خواهد داشت، در عرصه ظرفيت سازي براي چالش نوين تحرك دوباره اي را برنامه ريزي كرده اند.

سازمانهاي غيردولتي

تحرك سازمانهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي از ويژگيهاي دوران جديد است. اين تشكلهاي داوطلبانه مردمي كه با تنوع در شكل، سطح، تخصص و ازاين قبيل به صورت مستقل فعاليت مي كنند، به عنوان پاسخي مسئولانه ازطرف مردم با مشاركت در عرصـه هاي حيات اجتماعي، به تحرك در زمينه هاي مختلف دامن مي زنند.

سازمانهاي غيردولتي، در شكل دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي، نقشي حياتي برعهده دارند. اين سازمانها، به جهت آزادبودن از قيدوبندهاي فعاليتهاي رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در مناظره توسعه پايدار يافته اند. اين سازمانهاي مردمي كه در همه سطوح بين المللي، ملي و محلي فعاليت مي كنند، قادرند در شبكه اي گسترده ارتباط وسيع و متنوع خود را سامان دهند.

هركسي در هر سطحي درجهان ناگزير از اتخاذ تصميم هايي است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده مي كند و هم به توليد اطلاعات مي پردازد. در سطح كشورها براي آنكــه تصميم سازان و عامه مردم بتوانند تصميم هاي مناسب اتخاذ كنند، ضرورتاً بايد به اطلاعات دقيق و سريع دسترسي داشته باشند، درحالي كه در بسيـــاري از كشـورها عملاً داده هاي موردنياز براي تصميم گيري دراختيار نيست.

در پاسخ به همين نياز حياتي كه يونسكو و بسياري از نهادهاي فرهنگي ديگر درجهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتي» كرده اند.

ارتباط مستقيم و بدون واسطه «گروههاي شهروندي داوطلب» با مردم در جوامع مختلف يكي از ويژگيهايي است كه در اعتلاي سطح آگاهيهاي مردم نقش ممتازي برعهده داشته است. سازمانهاي غيردولتي اينك به واقعيتي غيرقابل انكار تبديل شده اند و از اين جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگي آنها افزوده مي شود. براي مثال در «اجلاس كره زمين» در برزيل در سال 1992 علاوه بر حضور نمايندگان رسمي 176 كشور جهان شاهد مشاركت بيش از 1500 سازمان غيردولتي هستيم و اين روند با شتابي به مراتب بيشتر در گردهمايي ديگر جهاني در واپسين سالهاي قرن بيستم تكرار شده است.

سازمانهاي غيردولتي به جهت توانمندي بالقوه و بالفعل خود و نيز به دليل پويايي و وسعت و گوناگوني مباحث و مسائل مطرح در توسعه پايدار در اين زمينه مناظره اعتبار و منزلت ممتازي يافته اند. به نظر مي رسد عرصه پوياي توسعه پايدار، به دليل ابتكارات و امكانات گسترده اي كه اين گروهها و سازمانها، خلق كرده اند، به ظرفيتهاي جديدي دست يافته است. اين سازمانها به خصوص به مدد اين امكانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتي نهادهاي بين المللي و بين الدولي تداوم حيات خود را به صورت مستقل در واپسين سالهاي هزاره دوم تثبيت و درنتيجه كارآمدي خود را در طلوع هزاره سوم تضمين كنند. 1

منابع:

1 - آرون ريمون. 1369، سالهاي پاياني قرن، ترجمه اسدالله مبشري، تهران نشر سفير.

2 - بديع، پل، 1359، اقتصاد سياسي رشد، ترجمه كاوه، آزادمنش، تهران: نشر قومس.

3 - ساعي، احمد، 1374، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي و سياسي جهان سوم، تهران: نشر قومس.

4 - سريع القلم، محمود، 1371، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، تهران نشر سفير.

5 - گن زير، آيرن 1369، كارگرداني و دگرگوني سياسي درجهان سوم، ترجمه احمد تدين: تهران نشر سفير.

6 - ميكسل، ريمونداف 1376، توسعه اقتصادي و محيط زيست، مقايسه بين اقتصاد توسعه سنتي و توسعه پايدار، ترجمه حميدرضا ارباب، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

7 - نصيــــري حسين، 1377، «توسعه پايدار: چشم انــــداز» اطلاعات سياسي - اقتصادي شماره هاي 128-127

8 - ARNOLD, STEVEN H. 1993. “SUSTAINABLE: A SOLUTION TO THE DEVELOPMENT PUZZLE?” DEVELOPMENT JOURNAL OF SID VOL.2, NO.3.

9 - BRONMAN, JOHN. 1996.POPULAR DEVELOPMENT. LONDON: BLACK WELL PUBLISHERS. BRUNDTLAND, HARLEM QRO. 1993. “SUSTAINABLE DEVELOPMENTAN OVERRIEW”. DEVELOPMENT JOURNAL OF SID, VOL.2. NO.3.

10 - CARMEN, RAFF. 1996. AUTONOMOUS DEVELOPMENT, LONDON AND NEW JERSEY: ZED BOOKS.

11 - MAYOR, F. 1993. CAPACITY - BUILDING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. TOKYO: U.N.UNIVERSITY.

12 - UNESCO.1997. EDUCATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. THESSALONIKI: UNESCO / THE GOVERNMENT OF GREECE.

حسينعلي بهرامزاده: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

 

اهداف توسعه هزاره

اهداف توسعه هزاره سوم (MDGS)

 

(MDGS) اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد توجه اجتماع بين المللي را روي مسائل پايايي فقر جهاني متمركز كرده و حمايت گسترده اي را جذب كرده است. اهداف توسعه هزاره ، اهدافي هستند كه مستلزم سعي و تلاش براي بالا بردن رشد اقتصادي ، بهبود بخشيدن بهداشت سلامت و آموزش ، اختيار و صلاحيت دادن به زنان ، ايجاد پيشرفت و توسعه پايدار و كاهش فقر مي باشند. 33 كشور جهان با بيش از نيمي از جمعيت مردم جهان تا سال 2015 نيمي از اين اهداف را انجام خواهند داد.

طبق گزارش بانك توسعه آفريقا ، كشورهايي در آسيا ، اروپاي غربي ، آمريكاي لاتين و كارائيب در مرحله اجراي قسمتي از اهداف توسعه هزاره مي باشند. اما احتمالاً كشورهاي آفريقايي كمي هستند كه بيشتر اين اهداف را پياده كنند.

در جهت تحقق اهداف هزاره سوم (MDG) چه چيزي مستلزم خواهد بود ؟

اين سوال ذهن اهداكنندگان بين المللي ، سازمانهاي دولتي كشورهاي پيشرفته ، گروههاي پژوهش سازماني ، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين المللي ، انجمنهاي محلي و گروههاي شهروندي را بخود مشغول ساخته است.

اقدامات در تمامي سطوح از جهاني تا محلي كه براي اجراي اين اهداف مستلزم است (چه چيزي بايستي انجام شود) ؟ در واقع دستورالعملها بسيار متعدد هستند. در ميان اين تفاسير براي اجراي اهداف توسعه هزاره در كشورها اين تفسير كه براي تسهيل خدمات عاملان در بخشهاي جامعه مدني (NGO) چه خصوصي و چه عمومي بايد شرايطي جهت توانمندسازي محيط ايجاد شود از همه مهمتر است.

در واقع جهت رسيدن به اهداف توسعه هزاره بايد به اهداف NGO ها دست يافت. يك بررسي اجمالي روي مدارك واسناد الكترونيكي و چاپي حضور هميشگي شرايط را آشكار مي كند بدين مفهوم كه شرايط محيطي بسيار مهمند. توانمندسازي محيط موضوع ، كنفرانس NGO ها ، برنامه هاي كارآموزي بانك جهاني و USAID و ديگر پروژه هاي فني كه از طريق كمك هاي اهدايي پشتيباني مي شوند مي باشد. موضوع توانمندسازي محيط حتي در مطالعات تحليلي ، مدارك دولتي و گزارشات NGO ها به طور مكرر مشاهده مي گردد. اما همانند خيلي از موارد ادبيات پيشرفته بين المللي اين اصطلاح در عين آشكار بودن داراي پيچيدگي نهفته و تفكيك ناپذير مي باشد. در بعضي از دستورالعملها يا قواعد، توانمندسازي محيط آنچنان بطور گسترده بيان شده است كه تقريباً مترادف با توسعه اجتماعي اقتصادي   مي باشد. و يا گاهاً به صورت محدود و ناچيز با آن برخورد مي شود كه به طور آشكار در جهت ايجاد انگيزه ناكافي بوده و پاسخ قانع كننده ساير عوامل موجود را نيز از بين مي برد.

در اين مقاله سعي مي شود كه راهكارهاي عملي را كه دولت در جهت حمايت و تشويق نهادهاي مردمي كه شركاي اجتماعي دولت محسوب مي گردند ، براي پيشبرد واجراي اهداف توسعه هزاره (NDG) در كشور بيان شود.

بنا به موضوع كنفرانس ، تمركز اصلي روي نقش دولت در توانمندسازي NGO ها مي باشد كه در جهت نيل به اهداف توسعه هزاره (MDG) است. در حقيقت دولت تنها مجري اهداف توسعه هزاره نمي باشد كاملاً مشخص است كه همه بخشهاي جامعه به منظور ايجاد ترقي و پيشرفت در جهت اجراي اهداف توسعه هزاره بايد متحد شوند. اما دولت در جهت ساختاري و اثرگذاري كمكها در بخشهاي خصوصي و سازه هاي غيردولتي (NGOها) نقشي اساسي دارد.

از دوام پذيري تا توانمندسازي محيط.

 علاقه مندان به توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر اعم از آكادميكها و غير و مدتي طولاني سعي كردند آنچه كه در جهت انجام دادن اين اهداف لازم است را شناسايي كنند. از نظر كشورهاي ثروتمند و مراكز اهداي كمكهاي بين المللي ، آنچه مهم است استفاده بهينه از منابع كمكهاي خارجي گرفته شده است.

بررسيها و سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط انجمن هاي اهداكننده ، منجر به تمركز روي دوام پذيري شده است. در يافته هاي اين نتيجه بررسيها و ديگر تحقيقات انجام شده تاثير عوامل در برنامه و پروژه ها براساس توانايي آنها در سوادآوري بلندمدت كه بسيار مهم مي باشد را نشان داده است.

آنچه در توانمندسازي محيط بسيار رايج مي باشد توجه به ساخت بهتر پروژه      سرمايه گذاريهاي پيشرفته در كشور است.در جهت دوام پذيري و توانمندسازي محيط آنچه مهم و سوال انگيز است اينست كه دخالتهاي دولت در جهت ارائه نتايج پايدار اجتماعي و محيطي چه چيزهايي مي باشد كه بجا و مناسب باشد ؟

تمايل به توانمندسازي محيط ، تمركز و كنترل محدود روي طرحهاي پروژه اي را ايجاد كرده و دخالتهاي سازمان اهداكننده را از خصومت محيطي حفظ مي كند.   سرمايه گذاريهاي اهدايي از خارج كشور در محيط سياسي كشور بعنوان مداخله مورد آماج منفي قرار مي گيرد. توانمندسازي محيط گستره اي از عوامل را ايجاد مي كند كه عاملان داخلي اعم از دولت و بخشهاي خصوصي و NGOها را در انجام اقداماتي براي ارتقا و بهبود اجتماعي – اقتصادي حمايت و تشويق مي كند و تمام اين موارد منجر به دارندگي و متعهد بيشتر در كشور مي گردد.

از سال 1980 سازمانهاي اهدايي در جستجوي راههايي هستند كه در تنظيم طرحهاي پروژه اي و عملياتي بر محيط هاي نامساعد و آزاردهنده چيره شوند. اين تلاش از دهه 1980 شروع شد و تا به حال با اين سوال ادامه يافته است كه چگونه مي توان محيطها را آنچنان پشتيبان تر ساخت كه عاملان داخل كشور بطور موفقيت آميز قادر به استفاده از پروژه و برنامه سرمايه گذاريها باشد ؟   

جستجو براي پاسخگويي به اين سوال ، علاوه بر اينكه مراكز سياستگذاري بر مبناي استقراضي و اعطايات را بوجود آورده به پژوهش اصلي و بررسيهاي تخصصي جهت برنامه ريزي بهتر و شناخت محيط براي كارهاي توسعه بين المللي و سازمانها منجر شده است.

اگر چه اين تغييرات در مركز فعاليت به نظر مبهم و نامحسوس مي آيد اما بكارگيري اين سياستگذاري عظيم منجر به جهت گيري مجدد و پيشرفته تفكر انجمنهاي      كمك كننده گرديده است.

يافته هاي تحقيقات به طور فزاينده ارتباط بين توسعه اجتماعي و اقتصادي را به اثبات رسانده است و توانمندسازي محيط و ظرفيت دولتي با اراده سياسي سياستگذاران بانك جهاني همراه مي باشد كه نتيجه پژوهش را بار ديگر تائيد مي كند. براي شروع جهت اهميت دادن به آماج گيريها ، پاداش ووام همراستا با آنها به كشورها اعطا و ثبت شد. بانك جهاني اين يافته ها را در جهت ايجاد آخرين عصر سياستگذاري سازمانهاي وابسته به استقراض در كشورهايي كه به عنوان اجراكنندگان عالي رتبه رده بندي شده اند ، استفاده از وجوه مشروط را كمتر و اختيار و آزادي عمل بيشتر را نسبت به دوره هاي قبلي برنامه هاي تطبيقي يا تعديل ساختاري بكار برده است.

تعريف يا بيان توانمندسازي محيط.

همچنان كه ذكر شد ، تعاريف توانمندسازي محيط متعدد هستند. يك تعريف معمول و عام به شرح ذيل است :

توانمندسازي محيط مجموعه شرايط بهم مرتبط هستند مانند شرايط قانوني ، اداري ، مالي ، اطلاعاتي سياسي و فرهنگي كه بر ظرفيت و كارايي عوامل توسعه اي بكار گرفته شده در فرآيندهاي توسعه بطور هميشگي و مفيد تاثير مي گذارند.

براي روشن شدن و فهم بيشتر مفهوم توانمندسازي محيط اول لازم است كه مجموعه كامل عوامل محيطي موثر به طور كاملا مبسوط شرح داده شوند. ثانياً ، تشريح اثرات اين عوامل مختلف روي عاملان مختلف توسعه (چه در دولت و چه در بخش هاي خصوصي و غيردولتي) مي باشد. جدول 1 شامل خلاصة مختصري از خصوصيات توانمندسازي محيط مي باشد كه پنچ گروه از عوامل تقسيم شده عبارتند از :

اقتصادي ، سياسي ، نظارت و كنترل (سرپرستي) اجتماعي – فرهنگي و منابع

اين جدول خلاصه اي از توانمندسازي محيط و اقدامات دولت جهت پشتيباني گسترش و پيشرفت عواملي است كه تجزيه و تحليل كنندگان آنها را مهم در ايجاد شرايط مناسبي كه قادر به حمايت توسعه اجتماعي – اقتصادي برآورده كرده اند.

دولت مي بايست :

1- سياستگذاري قانوني و تنظيم و بهبود چهارچوبهاي قانوني را بعهده گيرد.

2- ظرفيتي دوجانبه در بخشهاي سازماني ايجاد كند.

3- خواسته ها و نيازهاي شهروندان را دريابد و پاسخگو باشد.

4- نظارت گسترده ، پاسخگويي و مكانيسمهاي بازخورد را برقرار و حفظ كند.

5- منابع عمومي و سرمايه گذاريها را آماده و تخصيص دهد.

در حقيقت خيلي از موارد درج شده در جدول 1 در انتخابهاي گزينشي و شرطي جهت استقراضات بانك جهاني و در معيار سنجش براي سرمايه گذاري يا         بودجه بندي MCA رسميت يافته بودند.

معيارهاي سنجش يك كشور از نظر MCA يا گزينش براي دريافت يك وام جهاني از بانك جهاني در رابطه با توانمندسازي محيط موارد ذيل ذكر شده است :

حاكميت مطلوب ، سرمايه گذاري براي بهداشت و آموزش و نهايتاً آشكار كردن هدف و سياست استقراضي كشور. همانطور كه سايرين خاطر نشان كرده اند اين جدول همچنين معيارهاي توانمندي يا ناتواني كشورها را نشان مي دهد. اين جدول گستردگي و وسعت وظايف دولت در اهداي كمكهاي خيرخواهانه را نيز نمايان مي سازد. اما همين جدول نشان مي دهد كه دولت تنها عامل و موظفي كه درگير ايجاد محيطي توانمند باشد نيست ، توانمندسازي محيط اساساً به مداخله بخش عمومي محتاج     مي باشد. با وجود اينكه اصطلاح نوع حكومت يا حاكميت مطلوب ، حل مسائل اجتماعي را نمايان مي كند ارائه كمكهاي خيرخواهانه عمومي و شكل گيري      سرمايه گذاري اجتماعي تنها ، وظيفه عاملان دولتي نيست.

توانمندسازي محيط براي NGO ها :

NGOها از جمله گروههايي هستند كه مستقيماً تحت تاثير حدود چگونگي حكومت قرار مي گيرند. هدف تهيه چهارچوبي براي ارزيابي نقش دولت در توانمندسازي محيط براي مشاركت NGO ها مي باشد. وابستگيهاي سازمانهاي غيردولتي پيچيده و متفاوت هستند كه نمايانگر روابط و وابستگيهاي بي شمار براي تعامل گروهي دوجانبه مي باشد. براي مثال :

در سال 2000 نجم (Najam) چهار نوع رابطه را بين دولت و سازمانهاي غيردولتي شناسايي و معرفي كرد كه عبارتند :

همكاري : جايي كه دولت و سازمانهاي غيردولتي (NGOها) اهداف و     خواسته هاي مشابهي را سهيم مي شوند.

رويارويي (برخورد) : جايي كه اهداف و خواسته هاي دولت و سازمانهاي غيردولتي متفاوت مي باشد.

تكميلي : وقتي كه اهداف مشابه است ولي خواسته هايي متفاوت در ذهن داشته باشد.

گزينش يا پذيرش : جايي كه خواسته مشابه ولي اهدافي متفاوت در ذهن داشته باشند.

اقدامات دولت در جهت ايجاد محيطي توانمند براي گسترش همكاري و مشاركت NGO ها را مي توان به گروههاي زير طبقه بندي كرد :

- اختياردهي

- تسهيل گري

- تامين منابع يا اندوختگي

- مشاركت و ايجاد زمينه اي مناسب براي آن

- ثبت يا شناسانگري

اين طبقه بندي از (2002) fox گرفته شده است.

برينكرهوف (Brinkerhoff) درسال 2003 با درنظر گرفتن سه گروه NGO براساس كاركردشان در ارائه كارهاي خيرخواهانه عمومي از جمله : خدماتي      (عرضه محور) ، نمايندگي گروههاي ذينفع (Gapfiller ها) ، حمايتي و ديده باني (تقاضا محور) چهارچوبي ارائه كرده است كه در آن اقدامات دولت براي ايجاد محيطي توانمندبسيار مفيد مي باشد اين چهارچوب در جدول 2 نشان داده شده است.

عرضه و تقاضا : انگيزه ها (محركها)

جدول شماره 2 سعي در شفاف كردن ويژگيهاي توانمندسازي محيط براي مشاركت سازمانهاي غيردولتي (NGO ها) در توسعه اهداف هزاره (MDGS) دارد. اما شرايط را براساس دولتي كه اقدامات ضروري جهت ايجاد توانمندسازي محيط بايد انجام دهد را مورد توجه قرار نمي دهد. به راستي انگيزه هاي دولت براي ترويج توانمندسازي محيط چه هستند ؟

شايد قويترين محركها از نيازهاي ارائه خدمات ناشي مي شود ؛ دولت مي تواند پوشش خدمات را گسترش دهد و نتيجه و كارايي را از طريق دسترسي NGO ها چه به عنوان طرفين قرارداد يا به اصطلاح gapfiller ها (عمل كردن بطور خودكار در جايي كه خدمات دولتي وجود ندارد) يا به عنوان شركاي كامل افزايش دهد.

تمامي سازمانهاي دولتي حتي دولتهاي اتوكراتيك (مستبد) با بعضي فشارها جهت باز كردن يا گسترش دادن دسترسي به خدمات بنيادي مواجه مي شوند. از طرفي بعضي از خدمات كه به MDG ها وابسته هستند با همكاري و همياري NGO ها اجرا و ارائه مي شوند و اين انگيزه اي آشكار براي دولتهاست در جهت قادرساختن محيط براي مشاركت NGO ها.

اما تصوير انگيزه ها در مجموع با منافع و موانع سياستگذاري NGO ها در هم آميخته است و اين مسئله مي تواند روي كارايي تحويل خدمات اثرگذار باشد. همچنين      مي تواند كيفيت و واكنش سياستگذاريها و برنامه هاي عمومي را افزايش دهد تا ميزان محدوديت اجتماعي گروههاي منزوي را كاهش دهد؛ ارزشهاي عمومي را بيان كند و سرمايه اجتماعي ايجاد نمايد. تمام اينها زماني تحقق پيدا مي كند و شرايط و       زمينه هاي پيشرفت هاي تصاعدي با طرحها و سیاستهای دخالتهای خاص و محدود دولت ایجاد می شود که دولت انگیزه های کافی جهت توانا سازی NGO ها برای انجام خدماتشان را داشته باشد و این مورد ممکن است جهت توسعه دادن تحولات اجتماعی مدت زمان زیادی صرف کند مانند تعیین مجدد همکاری متقابل شهری_ دولتی ، گسترش فضای سیاسی یا تصویب دولت دموکراتیک یا تعیین ارزشهای اجتماعی .(برای مطالعه بیشتر به مثالهای fisher در سال 1998 مراجعه کنید.)

در کشورهای پیشرفته و دموکراسیهای بزرگ و کامل ، اعمال NGO ها بخش و گروهی از روابطاجتماعي دولتي هستند و در چهاچوبهاي اساسي سازمانهاي دولتي حمايت شده اند كه پاسخگويي يا مسئوليت پذيري و بررسیها و موازنه ها در دولت ایجاد کرده است.

در کشورهای فقیر که دموکراسی در آنها در شرف تکوین یا ناتمام و یا نابودی است، انگیزه های دولت برای توانمند سازی محیط جهت مشارکت NGO ها روشن و صریح نیستند و در بعضی موقعیتها حتی محدود یا منفي می باشند.البته خیلی از سازمانهای دولتی کشورهای پیشرفته و متحول هم زمان تحویل خدمات به سازمانهای غیردولتی (NGO ها)، آنها را با سوء ظن و ضدیت و تردید از افزایش قدرت این سازمانها می نگرند . بهمین خاطر دولت سعی می کند در طی ثبت ، نظارت و برخی موارد کنترل و دخالت روی NGO ها را حفظ کند.

اندازه گیری و اجرای مباحث MDG:

موضوع اندازه گیری که برای ارزیابی توانمند سازی محیط بتوان استفاده کرد در چندین زمینه و مورد وجود دارد.این ویژگیها به عنوان ملاكي برای تصمیم گیری اینکه چه کشورهایی در گرفتن وام و کمکهاي اهدایی بین المللی در الویت قرار دارند اهمیتی اساسی دارند.

در مورد اجرای پیشرفته و مترقی اهداف MDG با مشارکت NGO ها دو بررسی اندازه گیری مهم می باشد. این دو بررسی اندازه گیری و اجرای اهداف MDG را بهم مرتبط می سازند.

الف _ بررسی تمرکز روی ظرفیت یا کارایی ارزیابی است ، بدین مفهوم که عاملان اجتماعی چه در داخل و چه در خارج دولت ظرفیت کافی در برقراری و حفظ وضعیت مناسب محیط برای حمایت تلاشهای NGO ها در راستای تحقق اهداف توسعه هزاره (MDG)را داشته باشند . و همچنین دارای ظرفیت و توانایی کافی برای پیگیری شاخصهای توانمند سازی محیط باشند.

در این رابطه دو سوال مطرح می گردد؛

1- چه معیارهایی میزان ترقی در جهت توانمند سازی محیط باید ارائه گردد؟

2- چه استراتژیها وسیاستهايی ظرفیت کافی و ضروری را ایجاد خواهند کرد؟

ب- تمرکز روی کنترل و اندازه گیری توانمند سازی محیط به منظور بهبود کارایی و تغییر مدیریت می باشد؛ که البته مدیریت در این زمینه ابعاد متعددی پیدا می کند.

نهایتاً ، در رابطه با ظرفیت عملکرد، بحث تاثیرات جهانی وفراملي روی توانمند سازی محیط یک کشور خاص وجود دارد . اینکه چه میزان از ایجاد توانمند سازی محیط در کنترل دولت خاص و اشخاص حکومتی آن می باشد؟

از دیدگاه خیلی از ناظران و صاحبنظران جهان ، رفع موانع تجاری ، آزاد کردن بازارهای بزرگ ، تحول سریع تکنولوژی ، اقتدار و استقلال دولت ملی را دچار چالش کرده و همچنین مسئولیتهای جدی دولت در قبال اتکای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را بهبود بخشیده است. (برای مطالعه بیشتر به نظرات Cheema , Rondinelli در سال 2003 مراجعه فرمایید.)علاوه بر این عوامل، همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، شروط تصویب شده سازمانهای اهدا کننده و جامعه مدنی فراملي بر فشارهای بیرونی که سازمانهای دولتی کشورهای پیشرفته و متحول با آن مواجه هستند افزوده می گردد . که البته هر چند که این عوامل جهانی دولتها را در جهت مثبت توانمند سازی محیط پیش می برند اما فاقد کنترل بر این کشورها هستند و این مسئله جزو محدودیتهای کارایی عوامل جهانی به شمار می روند.

نتيجه گيريها:

1- MDGS شامل اهدافی است که دستیابی به آنها مستلزم تلاشهای جمعی عاملان ملی و بین المللی است. این اهداف در جهت سرمایه گذاری دوام دار و ماندگار منابع در راستای رسیدن به توسعه پایدار جوامع مختلف می باشد.

2- تلاشهای NGO ها و بخشهای خصوصی در سرمایه گذاری عمرانی و ماندگار ، اجرا و ارتقای MDG در یک کشور خاص را به شدت تحت تاثیر خود قرارمی دهند.

3- ویژگیهای توانمند سازی محیط علاوه بر اینکه اهدافی در جهت سرمایه گذاری عمرانی و ایجاد ظرفیت و کارایی مناسب در کشورها می باشد، بعنوان معیاری برای تعیین کشورهایی که در اولویت اهدای کمکهای بین المللی و وامهای جهانی هستند نیز می باشند.

4- در جهت مبارزه با فقر نقش NGO ها بسیار مهم و موثر می باشد. نقشNGO ها در ارائه خدمات ، مدافعه دولتی (gapfillerها) و تعیین صلاحیت حوزه های مختلف سیاستگذاری و پاسخگوئی آنها( نظارت و دیده بانی بر دولت) در اجرا و پیشرفت اهداف توسعه هزاره(MDGS) بسیار تاثیر گذار و مهم می باشد.

NGO ها با تحت فشار قرار دادن دولتها در اجرای صحیح و سریع اهداف توسعه هزاره (MDG) می توانند موجب انجام اقداماتی از سوی دولتها شوند که خود منجر به توانمند سازی محیط برای گسترش مشارکت NGO ها می باشد. این مسئله خود موجب می گردد که کشور و NGO های مستقر در آن بتوانند از کمکهای بین الملی و وامهای جهانی استفاده کنند.

5- شروط تصویب شده اهداکنندگان بین المللی و بانک جهانی از طریق متقاعد کردن دولتها موجب تسهیل مشارکت NGO ها در تحقق اهداف MDGS     شده اند. و طی سرمایه گذاری و تبادل نظر بی طرفانه اهداکنندگان بین المللی دولت و NGO ها را در جهت به کارگیری اطلاعات مشترک و گفتگو ومذاكره در جلساتی مشترک دعوت می نمایند.

MDG در ایران:

همانطور که ذکر شد اهداف توسعه هزاره یا MillenniumDevelipmentGoal از ستامبر 2000 تا کنون در راس برنامه های سازمان ملل متحد و آژانسهای مختلف آن قرار گرفته است . پنج سال قبل در اجلاس جهانی هزاره که با حضور برخی سران کشورهای جهان برگزار شد، توافقنامه ای با نام اعلامیه هزاره منتشر شد و 191 کشور جهان با امضای این اعلامیه به نهضت جهانی برای بهبود زندگی بشر بر کره خاکی پیوستند. کشورهای امضاء کننده متعهد شدند که تا سال 2015 به مرزهای تعیین شده در هر کدام از این اهداف دست یابند.

بر اساس مفاد اعلامیه هزاره ، هشت هدف طراحی شد و تحت عنوان اهداف توسعه هزاره MDG در اختیار این دولتها قرار گرفت. این اهداف شامل ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی ، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی ، ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان ، کاهش مرگ و میر کودکان بهبود بهداشت مادران ، مبارزه با ویروس ایدز و مالاریا و سایر بیماریها ،تضمین پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه است، که هفت هدف اول در داخل کشورها به اجرا در می آیند و هدف هشتم از کشورهای ثروتمندی مي خواهد تا بدهیهای کشورهای فقیر را ببخشند و آنهارا از جهت مالی و دستیابی به تکنولوژی جدید و بازارهای جهانی یاری دهند.

ایران هم یکی از کشورهایی است که اعلامیه هزاره را امضاء کرده و در سه بخش دولت، بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی (NGO ها) این اهداف را پیگیری     می کند.

البته علی رغم نقش مهم و موثر NGO ها در اجرای MDGS سازمانهای غیردولتی در ایران بسیار دیر دعوت به همکاری شدند. اولین دعوت در اردیبهشت سال 85 توسط سازمان ملل صورت گرفت که طی آن برای هر کدام از اهداف توسعه هزاره سوم،سه نماینده از سوی سازمانهای غیردولتی انتخاب شدند .بعد از گذشت چند جلسه با پیشنهاد این نمایندگان یک گروه دیگر نیز به این جمع اضافه شد ونمايندگان سازمانهای غیردولتی فعال در توانمند سازی و ظرفیت سازی NGO ها تحت عنوان گروه نهم به این کمیته پیوستند.

در ابتدای شکل گیری کمیته تشکلها، یک نماینده از سوی آنها برای شرکت در کمیته ملی راهبردی اهداف توسعه هزاره انتخاب شدند . نمایندگان NGO ها هر دو هفته یک بار در نشستی شرکت کرده و راهکارهای ترویج و رسیدن به افقهای ترسیم شده MDG را مورد بررسی قرار می دهند .از سوی دیگر این نمایندگان موظفند با سایر داوطلبان و تشکلهایی که در زمینه MDG فعال هستند همکاری و هماهنگی داشته باشند.

خانم پریچهر شاهسوند نماینده NGO ها در کمیته ملی اهداف توسعه هزاره فعالیتهای صورت گرفته را به شرح زیر عنوان نموده اند.

-       انتخاب نمایندگان تشکلها در هفت هدف توسعه هزاره.

-   تشکیل هر دو هفته یکبار جلسات کمیته به ميزباني یکی از تشکلها و شناسایی و    برنامه ریزی راههای گسترش اهداف MDG در کشور.

-  تعیین شاخصهایی برای آموزش و شناساندن اهداف توسعه هزاره به مردم و    NGO هاي شهرستانها .

-  انتخاب 13 استان بر اساس معیارهای تعیین شده برای آموزش و شناساندن اهداف توسعه هزاره.

-  تهیه پرسشنامه هایی برای ترویج MDG در شهرستانها.

- تشکیل کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی NGO ها و اعضای آنها و شناسایی مشکلات خاص استانها با کمک NGO های فعال در استانها.

بیشترین توان اعضای کمیته انتخابی بر طرح ترویج MDG در استانها متمرکز شده و در نتیجه کارهای درونی جهت اجرای اهداف توسعه هزاره کمتر صورت پذیرفته است، البته کل طرح به کندی پیش می رود که خود ناشی از داوطلبانه بودن کار اعضاء است و نمایندگان و اعضای کمیته برای شرکت در جلسات MDG باید شغل و سایر وظایف خود را ترک کنند و زمان مناسب برای شرکت در جلسات را پیدا کنند.

علی رغم این ضعف نکته مثبتی که منجر به اثر بخشی سازمانهای غیردولتی شده است ؛ تاثیر فوق العاده NGO ها در آموزش و توانمندسازی جامعه بوده که ناشی از داوطلبانه بودن همکاری با این سازمانهاست در نتیجه هر کس که عمیقاً مایل به همکاری و فعالیت باشد می تواند وارد این گروهها گردد.