سلام عزيزان خواهشمندم براي بهبود وبلاگ نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كنيد

در اين وبلاگ سعي دارم تا سازمانهاي غير دولتي به نحوي بهتر معرفي شوند .

پنج شنبه 5 ژانويه 2006

شماره۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ ۸/۵/۱۳۸۴

وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي

فصل اول ـ كليات

ماده۱ـ دراين آييـن‎نامه واژه‌هـا و عبـارات زير به جاي مفاهـيم مشروح مربوط به‎كارمي‌روند:
الف ـ سازمـان غيـر دولتـي كـه در اين آييـن‎نامه «سـازمان» ناميده مي‌شود، به‎تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس‎شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد.

تبصره۱ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نام‌گذاري به‎كارگرفته‎شوند.

تبصره۲ـ واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.

تبصره۳ـ اهداف غير سياسي دربردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره۴ـ اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان، مديران و كاركنان سازمان.

تبصره۵ ـ داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب ـ هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تاسيس مي‌نمايند.
پ ـ پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‎نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.

ت ـ مراجع نظارتي مشتمل برهيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غير دولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غير دولتي) مي‌باشند كه براساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.

ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد.

ماده۳ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

فصل دوم ـ حقوق و تكاليف

ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.
ب ـ اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:

۱ـ در فرآيند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
۲ـ در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذي‌ربط.
پ ـ كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ ـ حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.

ماده۵ ـ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.

ماده۶ ـ هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تامين مي‌شود:
الف ـ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه.
ت ـ حق عضويت در سازمان.

تبصره۱ـ سازمان موظـف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به‎مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاهـهاي يادشـده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.

تبصره۲ـ دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده۷ـ تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده۸ ـ اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده۹ـ سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به‌اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.

ماده۱۰ـ فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره۱ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمه وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين‌صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۲ـ مرجـع مذكور بايد حداكثر ظرف ۴۵روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به‌متقاضي ارائه دهد.
تبصره۳ـ ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره۴ـ شركت سازمان در مجـامع بين‌المـللي، دوره‌هـاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.

ماده۱۱ـ سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده۱۲ـ سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده۱۳ـ سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميم‎سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي‎ربط ثبت نمايند.

ماده۱۴ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتها قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده۱۵ـ سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيتئهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده۱۶ـ سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.

فصل سوم ـ صدور پروانه فعاليت
ماده۱۷ـ متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره۲ـ مسووليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين‎نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‎گيرد.
تبصره ۴ ـ تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره۵ ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيئت نظارت در هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف ـ داشتن هيجده سال تمام.
ب ـ تابعيت ايراني.
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
ت ـ عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره ـ هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده۱۹ـ سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل‎دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند:
الف ـ حداقل ۲سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت)ماده (۲۸) اين آيين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ ـ به تكاليف مندرج در ماده (۵) اين آيين‌نامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعيت آنها ايراني باشد.
ث ـ اعضاي موسس حداقل ۵ سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره۱ـ انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲۲) اين آيين‌نامه براي تاسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره۲ـ صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي بر عـهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش بيني‏‎شده است.
ماده۲۰ـ هيئت موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكوردر ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ارائه نمايد:
الف ـ فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب ـ تصوير مدارك هويتي هيئت موسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولين صورتجلسه هيئت موسس.
ماده۲۱ـ اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعاليت.
پ ـ مدت فعاليت.
ت ـ مركز اصلي فعاليت.
ث ـ نحوه ايجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليتهاي آنها.
چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز.
ح ـ شرايط پذيرش عضو.
خ ـ منابع تامين درآمد و دارايي.
د ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره۱ـ اساسنامه سـازمان بايد بر راي‎گيـري آزاد از تمام اعضـاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند.
تبصره۲ـ در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره۳ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده۲۲ـ مرجع صدور پروانه فعاليت ـ موضوع ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ـ پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره۲ـ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي‌ربط نيز ضروري است.
تبصره۳ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريـخ دريافت تقاضـا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۴ـ متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف ـ از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب ـ از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت كشور.
پ ـ تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده۲۳ـ مجمع عمومي و هيئت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (۱۸) اين آيين نامه باشند.
ماده۲۴ـ سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده۲۵ـ سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.

فصل چهارم ـ نظارت
ماده۲۶ـ وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ ـ رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ماده۲۷ـ وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمانهاي غير دولتي عبارت است از:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت‎شده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت ـ نظارت بر حُسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده۲۸ـ مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذي‌ربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ ـ تعليق پروانه فعاليت براي مدت ۳ماه.
ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره۱ـ مراتب مذكور توسط مسوول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره۲ـ نحوه اقدام مراجع نظارتي براساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده۲۹ـ صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
تبصره ـ فعاليت سازمانهاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۳۰ـ سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق‎دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
ماده۳۱ـ انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، براساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي ـ مصوب۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي ـ انجام ‎مي‌گيرد.
تبصره ـ چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد براساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده۳۲ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.
تبصره۱ـ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره۲ـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهم‎نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده۳۳ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت۲۹۶۴۵هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ لغو مي‌گردند.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف( توجه توجه مهم:)

اشاره
ديدگاهي كه اكثر برنامه ريزان و سياستگذاران دولتي از مفهوم توسعه دارند، باآنچه كه در عمل وجود دارد، متفاوت است. اين امر باعث شده است مردم كه اغلب مخاطبان اصلي فرايند توسعه هستند، برداشتي متفاوت و گاهي متناقض از آن داشته باشند. توسعه در مفهوم درست آن به معناي مشاركت دادن مردم و سازمانها در تمام مراحل آن است. تنها در اين مورد است كه مردم و سازمانهاي مردمي يا غير دولتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از نتيجه ي آنچه كه ساخته و پرداخته اند، بهره مند خواهند شد.

تحقق مشاركت، موجب توسعه اي مردمي خواهد شد. امروز در كشورهاي توسعه يافته، مردم از طريق نهادهاي مختلف اجتماعي، سازمانهاي اقتصادي، سياسي و آموزشي، در تصميم گيريهاي علمي، تخصصي، تجاري در قالب سازمانهــاي رسمي و غيررسمي و در زمينه هاي گوناگون فعاليت دارند. اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه، به دليل اشتباه در تعريف جايگاه مردم و دولت، مردم و سازمانهاي غيردولتي از نقش ضعيفي در امر توسعه برخوردار مي باشند.

باوجود قدمت فعاليت و حضور سازمانهاي غيردولتي در كشور كه به نوعي جزء جدايي ناپذير فرهنگ ملي و مذهبي ما بوده است، در سالهاي اخير به دليل مفهوم سازي جديد آنها، به ويژه در مطالعات اجتماعي و اقتصادي و نيز ظهور مراجع تعيين صلاحيت سازمانهاي غيردولتي (NON - GOVERNMENT ORGANIZATION) براي به رسميت شناختن آنها، تاريخچه حضور و ايفاي نقش اين سازمانها در سطوح محلي، منطقه اي و ملي ناديده انگاشته شده است. باتوجه به اينكه منابع طبيعي در كشور درصد بسيار بالايـــي از سطح كشور را در بر مي گيرد و زيربناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و ملي را تشكيل مي دهد.

وسعت بسيـار زياد عرصه هاي منابع طبيعي و عده امكانات و بودجه دولتي، لزوم توجه به مشاركت سازمانهاي غيردولتي در حفظ،‌ احيا و توسعه پايدار اين بخش از منابع ملي را موجب مي شود.

تجارب تجارت جهاني نشان مي دهد كه سازمانهاي غيردولتي (NGOS)بـاايفاي نقشهاي نظارتي، بسيج، جذب و هدايت منابع انساني، مادي و معنوي مي توانند بهترين نمود از مشاركت مردمي باشند كه باانسجام بخشي به گروههاي انساني هم هدف، راه گشاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در منابع ملي باشند.

به طور كلي، اصطلاح سازمان غيردولتي در مورد موسساتي به كار مي رود كه مستقيماً از بودجه دولتي استفاده نمي كنند و اعضاي آنها در مقابل فعاليتي كه انجام مي دهند، مسئوليت تفويض شده دولتي ندارند. گاهي اين اصطلاح هم مفهوم «سازمانهاي مردمي» (PEOPLE ORGANIZATION)يا به اختصارPO به كار برده مي شود.

سازمان ملل متحد، اصطلاحNGO را به هر گروه غيرانتفاعي داوطلبانه از شهروندان جهاني اطلاق مي كند كه در سطح محلي، منطقـه اي و بين المللي تشكيل شده باشد. آنها نظريات وارزيابيهاي كارشناسي خود را ارايه مي دهند و همچون مكانيزم هشداردهنده عمل مي كنند و در اجراي توافق نامه هاي بين المللي، همكاري و نظارت دارند.

ارايه مفاهيمي از ساختار سازمانهاي غيردولتي، براي ساختار كاركردي اين سازمانها، مطالعه جايگاه مشاركتي NGOها در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، بررسي قوانين مربوط به فعاليت سازمانهاي غيردولتي در ايران و مقايسـه اي كوتاه ميان سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي شمال و جنوب، محورهاي مهمي بودند كه در اين گزارش ويژه مطرح شده است. كه در پايان راه كارهاي اجرايي براي رشد و همكاري بيشترNGOها در حل مسايل صنعت، مديريت و اقتصاد كشور ارايه خواهد شد. صاحبنظراني كه ما را در ارائه هرچه مطلوبتر اين گزارش ياري كرده اند عبارتند از:

- آقاي دكتر عليرضا جلالي، مدير دفتر توسعه مشاركت و سازماندهي امور جوانان.

- آقاي دكتر عبدالله مشاعي، نماينده سازمان ملي جوانان در استان تهران.
مفاهيم مرتبط با ساختار سازمانهاي غيردولتي
ساختار يك سازمان غيردولتي بيان كننده چارچوب مشترك و دربردارنده عناصر تشكيل دهنده آن سازمان، همچنين روابط حاكم در بين آنها است.
ساختار سازمانهـاي غيردولتي، بدين گونـه دسته بندي شده اند: 1 - نهادهـاي موثر اجتماعـي؛ 2 - تشكيلات؛ 3 - رهبريت گروه؛ 4 - مديريت؛ 5 - هدف از تاسيس؛ 6 - رسميت يافتگي و پويايي گروهي؛ 7 - اعضاء 8 - منابع (توان اقتصادي).

هريك از سازمانهاي غيردولتي در بستري به نام نهاد اجتماعـــي شكل گرفته و رشد كرده اند. انسانها در ارتباط متقابل و تعامل با يكديگر، شكلهايي از مناسبـات را به وجود مـي آورند كه هويت خاصي دارند و سازوكارهاي عمده اي را براي منظورهاي مختلف در اختيار جامعه قرار مي دهند. نهادهاي اجتماعي، پايدارترين شكل مناسبات انساني وتعيين كننده روشهاي انجام رفتارهاي اجتماعي استقرار يافته هستند كه كاركردي خاص را مدنظر قرار مي دهند.

نهادهاي عمده اجتماعي، معمولاً شامل پنج نهاد فرهنگي - مذهبي، آموزشي، اقتصادي، سياسي و خانواده مي باشند. هريك از سازمانهاي غيردولتي متوجه گروههاي انساني مي باشند كه به اتكاي يك نهاد اجتماعي تكوين يافته اند. نهادهاي اجتماعي، اهداف تاسيس هر سازمان غيردولتي را تعريف مي كنند و برمبناي اين اهداف، رسميت يابي آنها را تضمين مــــي نمايد. به طور مثال، يك سازمان غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي به دليل در اختيار داشتن و مالكيت منابع، به سرعت از سوي اعضاي نهادهاي اقتصادي مانند بازار به رسميت شناخته خواهد شد.

شيوه مديريت سازمانهاي غيردولتي، از نوع مردمي و مشاركتي است. غالباً، همه و يا اكثر اعضاء در يك سازمان غيردولتي مشاركت داشته و براي احراز پستهاي مديريتي، داراي شانس مساوي هستند. در حالي كه در سازمانهاي دولتي، رابطه ي صف و ستادي حاكم مي باشد و تصميمات به طور متمركز اتخاذ مي شود.

بررسي عبارات مفهومي مرتبط با ساختار سازمانهاي غيردولتي، چهار ويژگي عمده را مشخص مي سازد:
1 - تقريباً تمام سازمانهاي غيردولتي متشكل از افرادي است كه انگيزه بالايي براي فعاليت در جهت هدفي خاص دارند؛
2 - اعضاء در سازمانهاي غيردولتي، به طور داوطلبانه فعاليت مي كنند؛
3 - بيشتر سازمانهاي غيردولتي به دنبال سود به معناي كسب درآمد نيستند، به عبارت بهتر اكثر سازمانهاي غيردولتي غيرانتفاعي مي باشند؛
4 - غالباً اين سازمانها باتوجه به اهداف ويژه اي تعريف مي شوند.
گذشته از موارد ذكرشده، دو مفهوم ديگر نيز اغلب در تعريف و تشخيص ساختار يك سازمان غيردولتي به كار برده مي شود. ساختار قانوني يك سازمان دولتي، بوروكراتيك است. تصميم گيري در يك سازمان دولتي، از بالا به پايين است در حالي كه در سازمانهاي غيردولتي، رسمي گرايي اداري كمتر به چشم مي خورد و تصميم گيري، جمعي و مشاركتي است.
اين سازمانها در زمينه هاي وسيعي فعاليت مي كنند. برخي از آنها داراي زمينـه فعاليت ويژه اي مانند حقوق بشر، محيط زيست و بهداشت خانواده وامثال آن مي باشند؛ برخي نيز اهداف كلي و فراگيري مانند توسعه پايدار و توسعه همـــــه جانبه در يك منطقه و يا در سطح بين المللي را در نظر دارند.

سازمانهاي غيردولتي در ايران از قدمت چندين صدساله برخوردارند. اين امر زمينـــــه هاي لازم براي گسترش سازمانهاي غيردولتي را در كشور فراهم مي كند. با چنين ديدگاهي، ديگر اين سازمانها نه تنها وارداتي نيستند، بلكه از بستر تاريخي و از هويت فرهنگي نيز برخوردار خواهند بود.
اگرچه اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه به جز در بخشهاي جامعـــــه شناسي روستايي و كشاورزي (از قبيل: بنه، حراثه، ياور و امثال آن)، مطالعه زيادي در اين باره، در كشور انجام نگرفته است.
ابتدا سازمانهاي غيردولتي با توجه به اهداف اصلي آنها به دو گروه 1) سازمانهاي مردمي - غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي و 2) سازمانهاي مردمي - غيردولتي با اهداف اصلي غيراقتصادي، تقسيم شده اند.
توجه به هدف اقتصادي بودن يك سازمان، زيربنايـــــي ترين گرايش آن سازمان را تشكيل مي دهد و به معناي آن است كه اساساً سازمان و اعضاي آن آيا به دنبال كسب منفعت و سود هستند و يا به دنبال هدف فراتـري مـــي باشند، مانند شناخت و تاثير اجتماعي با هدف ارتقاي فرهنگي، مذهبي، آموزشي، سياسي، رفاه و عدالت اجتماعي.
سطح دوم براي دسته بندي انجام شده براساس «ميزان رسميت يافتگي» آن سازمان است. اين سازمانها را مي توان از نظر ميزان رسميت يافتگي، در سه دسته، مشخص و تعريف كرد: اولين دسته شامل گروههاي غيررسمي و سازمان نيافته، دومين، شامل سازمانهاي شناخته شده از سوي مردم (حقوق عرفي) و نهايتاً دسته سوم شامل سازمانهاي مردمي و غيردولتي رسميت يافته از نظر قانوني مي باشند.

دسته اول، گروههايي هستند كه از پويايي برخوردارند. غالباً اين گروهها متوجه يكي از نهادهاي عمده اجتماعي مي باشند. در دسته دوم، گروههاي استقرار يافته اجتماعي قرار دارند؛ اكثـر اين گروهها را مي توان در قالب شبه سازمانها مشخص ساخت. تشكلها، و جمعيتهاي محيط زيستي در اين دسته بندي قرار مي گيرند. در دسته سوم، گروههاي سازمان يافته قرار دارند. اين سازمانها نه تنها از سوي مردم و عرفاً شناخته شده اند، بلكه قانون نيز به آنها رسميت لازم را اعطاء كرده است. انجمنهاي تخصصي و شركتهاي ثبت شده تجاري در اين دسته قرار مي گيرند.

مفاهيم مرتبط با كاركرد سازمانهاي غيردولتي
كاركرد(FUNCTION) يك سازمان غيردولتي مبين توابعي رفتاري است كه عوامل مختلف و ساختاري را به كار گرفته و در نهايت منتج به هدفي خاص مي شود.

گذشته از هدفي كه بانيان يك سازمان غيردولتي در تاسيس آن داشته اند، در عمل هر سازماني اهدافي را دنبال مي كند. عمده ترين اهدافي را كه سازمانهاي غيردولتي اغلب به دنبال آن مي باشند عبارتند از:

1 - اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي (ارتباطات)؛
2 - جلب مشاركت مردمي (بسيج مردمي)؛
3 - جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي (بسيج منابع)؛
4 - ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي ميان دولت و مردم (هماهنگي)؛
5 - ايجاد، گسترش و تقويت تفاهم ميان مردم ملل مختلف؛
6 - پايداري در توليد و مصرف؛
7 - گسترش نظارت عمومي؛
8 - ارزيابي فعاليتها و پروژه هاي عمومي؛
9 - افزايش بهره وري در استفاده از منابع.
هريك از اهداف نه گانه بيان شده، متوجه بخشي از مديريت دلخواه اين سازمانها بر روي منابع عمومي كشور است. بررسي هريك از عبارات مفهومي ذكرشده گوياي اين مطلب مهم است كه تمام سازمانهاي غيردولتي به دنبال ايجاد و گسترش امنيت در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي مي باشند.
بسياري از پــروژه هاي محلي، ملي و منطقه اي به دليل نياز شديد به سرمايه و نيروي كار، يا اساساً به مرحله اجرا درنيامـــده و يا نيمه تمام مي مانند و هزينه هاي بسياري را بر مردم تحميل مي كند.
سازمانهاي غيردولتي در اين مورد به عنوان يك تسهيل كننده عمل كرده و با جلب مشاركت مردمي و جذب سرمايه هاي كوچك و هدايت آنها، علاوه بر ايجاد تفاهم اجتماعي، اجراي پروژه هاي محلي و ملي و امثال آن را تسريع مي كنند. از سوي ديگر، اين سازمانها با اعمال نظارت و ارزيابي فرايند انجام فعاليتها، مردم را از پيشرفت كار، مسائل و مشكلات و امثال آن آگاه مي نمايند. همه اين موارد از مزاياي حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي در سطح جهان است.
از ميان اهداف نه گانه اي كه به آنها اشاره شد، سه هدف شامل جلب مشاركت مردمي، جذب سرمايه هاي كوچك و نظارت و ارزيابي از اهميت و جايگاه بالاتري نسبت به ساير اهداف برخوردار مي باشند.
همچنان كه نگاره ي زير نشان مي دهد، كاركرد سازمانهاي غيردولتي، متوجه ابعاد مختلف مشاركت آنها است. مشاركت سازمانهاي غيردولتي بر روي منابع، به طور مستقيم يا غيرمستقيم اعمال مي شود. مشاركت مستقيم بر منابع از سوي اين سازمانها، غالباً متوجه ساختاري بااهداف اصلي اقتصادي است كه كاركردهاي آن متوجه مالكيت منابع و دست يابي به رفاه و آسايش مي باشد.



معاني مشاركت در ارتباط با سازمانهاي غيردولتي
مشاركت غيرمستقيم بر منابع، هدفي والاتر را دنبال مي كند. اين قبيل سازمانها اغلب در قلمرو اجتماعي، سياسي، فرهنگي فعاليت مـــي كنند و به دنبال شكوفايي و بالندگي معنوي مي باشند. نتيجه چنين مشاركتي، سهيم شدن در قدرت است.

هرچند اكثر انديشمندان تنها راه توسعه كشورهاي در حال توسعه را انتقال فناوري از كشورهاي توسعه يافته دانسته اند، ولي غالباً پيامدهاي نامطلوب آن را ناديده گرفته اند؛ پيامدهايي كه عمدتاً به دليل تضاد فرهنگي ميان دهنده و گيرنده فناوري وجود داشته است. سازمانهاي غيردولتي باتوجه به اين امر، فرهنـگ سازي را از كاركردهاي اصلي خود قرار داده اند تا فاصله درك شده را برطرف و راه توسعه اي بادوام و پايدار را هموار كنند. هريك از سازمانهاي غيردولتي، به تبع اهداف از پيش تعيين شده خويش و توانايي اعضاء و گروه خود، اين فرهنگ سازي را تفسير و باروش خاص خود در عملي نمودن آن مي كوشد.

ركن سوم توسعه پايدار
آقاي دكتر جلالي ديدگاههاي خود را درباره NGOها بويژه در كشورمان اين گونه بيان مي كنند؛
عنوان سازمان غيردولتي را به شركت اطلاق نمي كنيم. شركت يك موسسه ي انتفاعي است كه سهام و سهامدار دارد و سود حاصل از فعاليتهـا. بين سهامداران آن تقسيم مي شود. اما سازمان غيردولتي، در كنار شركتها و دولت كه انتفاعي هستند، موسساتي غيرتجاري اند، يعني سود حاصل از فعاليتها - چنانچه سودي داشته باشند - صرف اهداف موسسه مي شود.

سازمانهاي غيردولتي، غيرسياسي اند و بااهداف بشردوستانه تشكيل مي شوند. در ايران سابقه كار خيريه و غيردولتي، هم از نظر اسلامي و هم از نظر ايراني بودن، بسيار طولاني است. اما در سالهاي اخير و به دنبال رشد سازمانهاي غيردولتي در دنيا، كه نقشهاي جديد و متنوعي دارند، در ايران نيز اين سازمانها متولد شدند و يا به عبارت ديگر توسعه و رسميت يافتند. به خصوص از سال 76 و با شعار جامعه ي مدني و ايجاد فضا و فرصت مناسب در جامعه كه اين روند را سرعت بخشيد.

سازمانهاي غيردولتي در كنار بخش خصوصي و دولت، ركن سوم توسعه ي پايدار را تشكيل مي دهند، توسعه ي پايدار و متوازن در كشور ارتقاء نمي يابد مگر اين كه اين سه بخش در كنار هم به فعاليت بپردازند.

NGO ها براساس نوع و علاقه به فعاليت و موضوع خاص، در حوزه هاي متفاوتي اعم از محيط زيست، زنان، خيريه، مبارزه با ايدز و مواد مخدر، جوانان، مذهب، صلح و حقوق بشر، كارآفريني و كارگستري به شكل كمك به پروژه هاي دولتي، نظارتي بر اقدامات دولت، انجام فعاليتهاي الگويي و يا فعاليتهاي ترويجي. مشغول خدمت رساني به گروههاي ذي علاقه هستند.

دكتر جلالي جايگاه مشاركتي اين سازمانها را در توسعه اقتصادي و صنعتي چنين بيان كرد؛

سازمانهاي غيردولتي، فعاليت اقتصادي و صنعتي كمتري به معناي انجام فعاليتهاي توليدي دارند. در حقيقت بيشتردر سياستگذاريها؛ جهت دهي به سياستهاي صنعتي در جهت منافع مردم، افزايش خلاقيت و نوآوري، ترويج سياستهاي زيست محيطي وغيرمخرب و تلاش براي موثركردن صنعت و اقتصاد كشور به نفع اقشار آسيب پذير و محروم، موثرند. همچنين پاسخگوسازي بخش اقتصاد و صنعت در كشور و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي از رسالتهاي NGOهاست.

در ايران، عمر سازمانهاي غيردولتي چندان طولاني نيست. يعني به عنوان چند نهاد مدرن، عمر نهادهاي اقتصادي و صنعتي و دولت، بسيار بيشتر از نهادهاي غيردولتي است. علاوه براين، موانع زيادي بر سرراه تاثيرگذاري اين سازمانها وجود دارد كه بخشي از آنها به درون اين سازمانها مربوط است و بخش ديگر به مشكلات جامعه.

بنابراين به همان اندازه كه اقتصاد و صنعت و دولت در حل مسائل موثرند، نمي توان آنها را موثر دانست. در حالي كه رشد و پيشرفت آنها بسيار چشمگير و خيره كننده است. گرچه در حال حاضر باتوجه به اين كه اين نهاد توسعه كمي و كيفي خود را نيافته است، نمي توانيم انتظار زيادي داشته باشيم ولي در همين مدت كوتاه ثابت شده كه NGOها تاثيرات جدي داشته اند و اين روند قابل بهبود و پيشرفت است.

سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي توسعه يافته (كشورهاي شمال) مي دانيم غرب در سالهاي منتهي به قرن بيستم دچار تحولات ژرفي شد؛ تحولاتي كه ريشه در قرون 16 تا 19 ميلادي داشته و بيشتر در اروپاي غربي و در ايالات متحده آمريكا ظهور يافته است. اين برهه از تاريخ غرب، زنجيره اي از حوادث و دگرگونيهايي است كه ارمغان آن ظهور سرمايه داري و ايجاد يك جامعه صنعتي در سالهاي اخيربوده است. ظهور سرمايه داري، به دنبال خود، نظام اجتماعي و فرهنگ جامعه را نيز متحول كرد. انسان به عنوان نيروي كار و مصرف كننده كالاهاي توليدشده مدنظر قرار گرفت و سرمايــه داري به دنبال انباشت سرمايه منجر به استفاده بيش از حد منابع، باعث گسترش پيامدهاي نامطلوب انساني و زيست محيطي گرديد.

در اين ميان افراد و گروههايي فرانگر و آگاه از وضعيت ايجاد شده، تلاش كردند تا با سازماندهي گروههاي انساني، آنچه را سرمايه داري فراموش كرده بود به جامعه انساني متذكر شود، آنها با نظارت بر بخش دولتي و نظام سرمايــــه داري ازطريق ايجاد سازمانهاي مردمي، اهدافي آرماني مانند عدالت اجتماعي، توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست، توجه به توزيع عادلانه ثروت در جامعه، جلوگيري از تاراج منابعي كه دراختيار كشورهاي جهان سوم است و هدايت منابع مالي به اين كشورها و امثال آن را درپيش گرفتند.

اكنون، در كشورهاي توسعه يافته شمالي، نقش سازمانهاي غيردولتي در جامعه نهادينه شده است. اين سازمانها حدواسط ميان مردم و دولت بوده كه دائماً درحال شكل گيري يا انحلال مي باشند. دولتها معمولاً در مقابل چنين سازمانهايي نقش انفعالي دارند. غالباً، اين سازمانها بر اعمال دولت نظارت و كنترل مستقيم دارند. مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ديگر مانند تلويزيون، راديو، به عنوان مهمترين ابزار و وسيله ارتباطي دراختيار اين سازمانها است.

مهمترين ويژگي سازمانهاي غيردولتي، داشتن منطق منحصر به فرد و خارج از منطق بازار است. بنابراين، درحالي كه سازمانهاي غيردولتي، پيشبرد اهداف اجتماعي و سازماني را در اولويت فعاليتهاي خود قلمداد كرده اند، منطق بازار آن را نمي پذيرد. وجود بازارهاي كاملاً رقابتي، موجب كاهش فعاليتهاي گروهي و جمعي شده است. بر اين اساس، اكثر سازمانهاي غيردولتي اعم از شركتهاي تعاوني و سازمانهاي غيرانتفاعي در برآوردن مجموع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي، كه هدف اصلي تشكيل آنها است. چندان موفق نبوده اند (هووز، 1997).

شايد اصلي ترين ريشه عدم موفقيت اين سازمانها، وابستگي بودجه اي آنها است كه از سوي موسســــات انتفاعي و اقتصادي تامين مي شود. بنابراين، به همان ميزاني كه بقاي چنين سازمانهايي، كمكهاي مستمر خيرخـــواهانه شركتهاي انتفاعي را ضروري مي سازد، سازمان غيرانتفاعي نيز زير فشار خواسته هاي اين كمك دهندگان خواهدبود. اين مساله توانايي سازمان غيرانتفاعي را در دنبال نمودن اهداف اوليه اش كاهش مي دهد. اين مشكل با كمي تفـــــاوت، دامن گير اتحاديه هاي تجاري نيز هست. اين سازمانها در ايجاد تركيبي معقول از منطق بازاري و غيربازاري فعاليتهاي جمعي در معاملات و در اهداف سياسي موردنظر خود روبرو هستند.

بنابراين، عمده سازمانهاي غيردولتي در كشــــورهاي توسعه يافته، مستقل از دولت مي باشند ولي اغلب آنها به سازمانهاي انتفاعي و اقتصادي وابسته اند. اكنون، سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي غربي درگير مسائل تازه تري شده اند. ناتواني در رقابت با بازار، وابستگي بودجه به سازمانهاي انتفاعي، تشتت در پيگيري اهداف اجتماعي و جايگزيني آن با اهداف ماهيتاً اقتصادي و امثال آن، ازجمله مسائل درگير با اين سازمانها مي باشد. ازسوي ديگر، در كشورهاي شمال به عنوان راه حل نهايي رفع پيامدهاي نامطلوب ناشي از توسعه اقتصادي و رشد يكجانبه صنعت و فناوري، رشد «از خود بيگانگي» شهروندان و درجهت كمك به بيكاران و اقشار كم درآمد جامعه اين سازمانها موردحمايت دولت و نهادهاي مردمي مي باشند.

سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي درحال توسعه (كشورهاي جنوب) در سالهاي گذشته، برخلاف بسياري از كشورهاي شمال كه نهادهاي خودجوش مردمي را براي دخالت در اجرا و نظارت امور محقّ مي دانستند، اكثر كشورهاي جنوب و درحال توسعه به دليل ساختارهاي متمركز قدرت و حكومت، از دادن اجازه پيدايش و رسميت يافتن به گروههاي غيردولتي، خودداري كرده اند.

با فروپاشي مقتدرترين نظام حكومتي متمركز، يعني اتحاد جماهير شوروي سابق و نظام كمونيستي حاكم بر آن، مديريت دولتي منابع را در كليه كشورهاي دنيا تحت تاثير خود قرار داد. حركت بيشتر كشورهاي جهان از اقتصادي بسته به سوي درهاي باز و جهاني، از تبعات مياني اين تحول بوده است. همچنين، تحول نظامهاي دولتي به سوي تمركززدايي از ساختارهاي مديريتي منابع قدرت (دانش، ثروت و امثال آن) و انتقال آن به مردم در بيشتر كشورهاي جنوب، رشد روند پيدايش گروههاي مردمي در زيربخشهاي دولتي را موجب شده است. نتيجه اين امر تشكيل سازمانهاي غيردولتي وابسته به دولت بوده است.

نياز اساسي چنين حركتي، محدودكردن دامنه عمل و نظارت دولت و سپس ايجاد نظامهـــاي مكمل و متمم براي طراحي و برنامه ريزي، اجرا و نظارت و ارزشيابي، در تمامي زير نظامهاي جامعه بوده است. به عبارت ديگر، مشاركت مردمي در تمامي نهادهاي اجتماعي و بويژه در نهادهاي سياسي و اقتصادي، مطرح و خواسته شده است. ولي به دليل نهادينه نبودن مشاركت در مفهوم عام آن در ميان اقشار مردمي و اجتماعي و تداوم انتظار و توقع مردم از دولتها درحكومت و مديريت بر منابع، كه زاييده شيوه عمل حكومتهاي متمركز قبلي بود، اين حركت را كند نمود و بسياري از طرحهاي مشاركتي را با عدم موفقيت روبه رو كرد.

امروز با گسترش ارتباطات جهاني بويژه در منطقه كشورهاي جنوب شرقي آسيا و خــــاور دور، همچنين گسترش دموكراسي دولتـي به دليل اقتصـــادي روابط باز تجاري و اقتصاد بين الملل، اجتماعات مردمي با نگاه كردن به تجارب موجود در كشورهاي شمال و الگوگرفتن از آنها و اغلب به طور خودجوش و بومي، وابسته و يا مستقل از دولت، اقدام به تــــاسيس سازمانهاي غيردولتي و مردمي كرده اند.

يكي از بزرگترين مسائل در پيشبرد اهداف توسعه همه جانبه در كشورهاي جنوب، كمبود منابع مالي و وثيقه بانكي روستائيان براي دريافت تسهيلات بانكي است. سازمانهاي غيردولتي، با شناخت جامعه روستايي و روابط حاكم بر آن در كشورهاي بنگلادش، نيجريه، بوليوي، مالي و هندوستان، راههاي بسيار موفقي را طراحي و به كار گرفته اند. در روش ابداعي آنها كه بعضاً گرامين بانك خوانده شد، دريافت وام بدون وثيقه و تنها به اتكاي روابط و مناسبات اجتماعي، تعريف شد. نتايج بكارگيري اين روش نرخ بازدهي سرمايه را تا حدود 77 درصد افزايش داد و مردم فقير زيادي نيز بدون ارائه وثيقه بانكي، توانستند از منابع اعتباري استفاده نمايند. اخيراً، مطالعات زيادي براي بهبود سازمانهاي غيردولتي اعتباري درحال انجام است كه بر پيوند موسسات اعتباري، با سازمانهاي غيردولتي به عنوان نياز جامعه روستايي تاكيد مي كنند.

در ادامه اين گزارش ويژه ديدگاههاي آقاي دكتر مشاعي را درباره گستره كاري سازمانهاي غيردولتي جويا شديم. ايشان كه داراي دكتراي علوم سياسي مي باشند ضمن اينكه NGOها را سازمانهاي غيرانتفاعي مستقل از دولت تعريف مي كنند ، اعتقاد دارند كه اين سازمانهاي حقوقي، فعاليتهايي را در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، بشردوستانه، فني و اقتصادي، كاهش فقر، حمايت از محيط زيست و... انجام مـــــي دهند. ايشان مي افزايند:

گستره كاري NGOها بسيار متنوع است. فعاليت برخي از آنها جنبه بين المللي داشته و در كشورهاي مختلف داراي شعباتي هستند، در صورتي كه برخي ديگر بسيار كوچك بوده و قلمرو كاري آنها در حد منطقه اي مشخص است.
برخي از آنها با يك موضوع مشخص و تعريف شده سروكار دارند در حالي كه موضوع فعاليت برخي از آنها بسيار گسترده است و مفاهيمي مثل صلح، بهداشت و... را در بر مـــي گيرد. برخي از آنها اعضاي بسيار زيادي دارند در حالي كه برخي ديگر تنها تعداد محدودي عضوآن هم با شرايط خاص خود را مي پذيرند.

در يك تقسيم بندي NGOها به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند:
1 - سازمانهاي ناحيه اي (كوچك): سازمانهايي هستند كه خدمات خود را به جمعيت كوچك و در ناحيه جغرافيايي محدود ارائه مي دهند.
2 - سازمانهاي ملي: سازمانهايي هستند كه در سطح ملي كار مي كنند.
3 - سازمانهاي بين المللي: سازمانهايي هستند كه معمولاً مقر اصلي آنها در
يكي از كشورهاي پيشرفته است و در كشورهاي در حال توسعه داراي شعباتي مي باشند. يك NGO عبارت است از:
- سازمان غيرانتفاعي، خدمت مدار و توسعه محور كه در جهت منافـع افراد جامعه عمل مـي نمايد.
- سازماني كه از افراد معتقد به اصول عمده اجتماعي معيني تشكيل شده است. - سازمان توسعه اجتماعي كه هدف آن توانمندسازي افراد جامعه است.
- سازماني مستقل، مردم سالار وغيرفرقه اي كه براي توانمندسازي گروههاي حاشيه اي تلاش مي كند.
- سازماني كه به هيچ حزب سياسي وابسته نبوده و به طور كلي متعهد به خدمت براي توسعه و رفاه اجتماعي است.
- سازماني كه معتقد است بايد شناخت عميق مشكلات در مسير بهترنمودن زندگي مردم آسيب پذير تلاش كرد.
- سازماني كه از نظر ساختاري انعطاف پذير و مردمي است و بدون منفعت طلبي در جهت ارائه خدمات به جامعه تلاش مي كند.
بخش اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل UNESCK در فوريه 1950 سازمانهاي غيرانتفاعي را اين گونه تعريف كرد، هرنوع سازمان بين المللي كه با موافقت دولتي ايجاد نشده باشد سازمان غيردولتي محسوب مـــــي شود. از آن پس واژه NGO براي انواع متعدد سازمانهايي كه در درون مرزهاي هركشور فعاليت مي كنند به كار گرفته شد.
در ادبيات سازمانهاي غيردولتي سه اصطلاح وجود دارد كه معمولاً به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند:
الف - سازمانهاي غيردولتي NGO
ب - سازمانهاي داوطلبانه خصوصيPRIVATE VOLUNTARY ORGANIZATIONS=PVOS
ج - سازمانهاي غيرانتفاعيNON PROFIT ORGANIZATIONS = NPOS
سازمان داوطلبانه خصوصي سازماني غيردولتي (خصوصي)، معاف از ماليات وغيرانتفاعي است كه فراتر از مرزهاي متعارف كشور خود براي كمك به توسعه و در جهت امدادرساني فعاليت مي كند.

يك سازمان غيرانتفاعي عبارت است از سازمان رسمي، خصوصي، غيرانتفاعي، خودگرايي و داوطلبانه.

دكتر مشاعي حوزه هاي فعاليت NGOها را به شرح زير بيان كردند. باهم مي خوانيم:
الف - حوزه سياسي
حكومتها بايد حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي را بپذيرند و در مقابل آنها صف آرايي نكنند و يا آنها را رقيب خود ندانند.

معمولاً در جوامع در حال توسعه چنين مشكلاتي وجود دارد. دولتها مي توانند از طريق تشويق براي شكل گيري جامعه مدني و ايجاد محيطي مناسب براي پاسخگويي نهادهاي دولتي و توسعه مشاركتي، بسترهاي سياسي را براي رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي ايجاد كنند. كنترلهاي بي رويه، دخالتهاي آشكار و پنهان، نگرشهاي بدبينانه، تقلب در قوانين، عدم ايجاد زمينه هاي حضور جدي در سمينارها و كنفرانسهاي جهاني و يا عضويت در سازمانهاي جهاني و... و يا ايجاد تسهيلات فوق الذكــر مي تواند ساختارهاي سياسي متعددي را ايجاد نمايد كه در گسترش و يا عدم توسعه سازمانهاي غيردولتي فوق العاده موثر باشد.

ب - حوزه ديوانسالاري
چنانچه حكومتها بخواهند از مشاركت بخش غيردولتي در برنامه هاي خود استفاده كنند بايد راهكارهايي اجرايي آن را در نظام ديوانسالاري خود طراحي كنند. پيشنهادات زير مي تواند در اين زمينه اثربخش باشد:

1 - تفكيك وظايف و حوزه هاي فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي.
2 - همواركردن زمينه براي مشاركت بخش غيردولتي در تصميم گيري، اجرا، نظارت وارزشيابي.
3 - ارائه زمينـه هاي اجرايي براي كاهش تصدي گري دولتي.
4 - همكاري در بخش دولتي و غيردولتـي از طريق بــــه رسميت شناختن، عضويت و شركت سازمانهاي غيردولتي در جلسه و كميتـه هاي برنامه ريزي دولتي.

5 - تسهيل در وضعيت مقررات اداري از نظر صدور مجوز تاسيس سازمانهاي غيردولتي.
6 - برخورداري از معافيتهاي مالياتي، گمركي و... و نيز تسهيل در اعطاي اعتبارات و تسهيلات.
ج - حوزه قانوني
سازمانهاي غيردولتي از طريق ثبت شدنشان در مراجع قانوني از شخصيت حقوقي برخوردار مي شوند و در غير اين صورت براي عقد قراردادها با سازمانهاي غيردولتي، بانكها و همكاريهاي بين المللي مشكل خواهند داشت.
پيشنهادات زير مي تواند كارساز باشد: 1 - كاهش محدوديتهاي قانوني چگونگي ثبت تشكلهاي غيردولتي، فعاليت، تامين منابع مالي، نظارت و كنترل و... آنها.
2 - وضع قوانيني كه تشكلهاي مردمي را به رسميت بشناسد.
3 - بازنگري و اصلاح ساختار قانوني كشورها به نحوي كه مانعي براي گسترش سازمانهاي غيردولتي ايجاد نكند.

4 - تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي با معرفي سازمانهاي غيردولتي از طريق كتب آموزشي متوسطه، دانشگاهي، رسانه هاي گروهي و رسانه ملي.

طبقه بندي سازمانهاي غيردولتي
دكتر مشاعي در ادامه سخنان خود در اين مصاحبه پنج نوع طبقه بندي از NGOها را مطرح كردند اين طبقه بندي ها از نظر بانك جهاني، از نظر كلارك (براساس فعاليت) از نظر موضوع فعاليت، از نظر سطوح عملياتي (سازمانهاي اجرايي) و از نظر جهت گيري مي باشند كه در ادامه آمده است.

طبقه بندي NGOS از نظر بانك جهاني
الف - سازمانهاي عملياتي (اجرايي)
- سازمانهاي محله محور
- سازمانهاي ملي
- سازمانهاي بين المللي
ب - سازمانهاي حمايتي (ترويجي)
طبقه بندي NGOS از نظر كلارك (براساس فعاليت)
1- سازمانهاي رفاهي.
2 - سازمانهاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني.
3 - پيمانكاران خدمات دولتي.
4 - سازمانهاي توسعه كه در خصوص خودياري، توسعه اجتماعي و ايجاد دموكراسي است.
5 - سازمانهاي حمايت از فقرا و توسعه آنها كه از كمكهاي ديگر سازمانها برخوردارند.
6 - گروهها يا شبكه هاي حمايتي.
طبقه بندي NGOS براساس موضوع فعاليت
1 - سازمانهاي تبليغاتي
2 - سازمانهاي تخصصي
3 - سازمانهاي عام
4 - سازمانهاي بشردوستانه
طبقه بندي NGOS از لحاظ سطوح عملياتي (سازمانهاي اجرايي)
1 - سازمانهاي غيردولتي محله محورCBOS
2 - سازمانهاي غيردولتي شهر مقياس CITY WIDE
3 - سازمانهاي غيردولتي ملي
4 - سازمانهاي غيردولتي بين المللي
طبقه بندي NGOS از نظر جهت گيري
1 - جهت گيري خيريهCHARITABLE
2 - جهت گيري خدماتيSERVICE
3 - جهت گيري مشاركتيPARTICIPATORY
4 - جهت گيري توانمندسازيEMPOWERING
مزيت NGOS بر آژانس هاي دولتي
1 - NGOS مردم فقير را در مناطق محروم مورد رسيدگي قرار مي دهند. جايي كه حكومت حضور ندارد و يا حضورش اثربخش نيست.
2 - NGOS با هزينه كمتري عمليات خود را انجام مي دهند. چرا كه ماهيت داوطلبي دارند و هزينه بالاسري كمتري نياز دارند.
3 - NGOS به وسيله كار با گروههاي جامعه بـــه عنوان شركاء، مشاركت محلي را ارتقا مـي بخشند و بر ابتكارات خودياري محلي و كنترل برنامه ها تاكيد دارند.
4 - NGOS متناسب با نيازها و شرايط محلي نوآوري مي كنند و خود را با آنها تطبيق مـــــي دهند. از آقاي دكتر جلالي پرسيديم آيا قوانيني وجود دارد كه مانع گسترش فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي مي شوند ايشان در پاسخ چنين گفتند:

سازمانهاي غيردولتي بيشتر از آنكه نيازمند قانون باشند، نيازمند قانون و مقررات زدايي هستند.
البته قوانين فعلي كشور مانع نيستند و بيشتر اجراي ناصحيح يا عدم رعايت مقررات مانع فعاليت است. يعني اگر قوانين دست وپاگير نباشند و درست اجرا شوند، به اين سازمانها در جهت اهدافشان لطمه اي وارد نخواهد شد.
مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت منابع
برمبناي اسناد بررسي شده، چنددسته عوامل در مديريت كارآمدتر منابع يا مشاركت سازمانهاي غيردولتي مشخص شده است. اين عوامل عبارتند از:
الف - عوامل مربوط به سازمانهاي غيردولتي
همچنان كه در قسمت قبل گفته شد، سازمانهاي غيردولتي داراي دو جنبه تحليلي شامل ساختار و كاركرد هستند. عناصر ساختاري، مشتركات هر سازمان غيردولتي را نشان مي دهند و به واسطه آن، سطح رشد يك سازمان غيردولتي قابل تشخيص است. از ميان عوامل ساختاري در نهايت دو دسته از عوامل، شاملگرايش اصلي اهداف و ميزان رسميت يافتگي، براي تعيين ميزان رشديافتگي سازمانهاي غيردولتي مشخص شده است. بسته به اينكه يك سازمان غيردولتي در كدام يك از دسته بندي هاي انجام شده قرار گيرد. ميزان مشاركت و تاثيرگذاري آن سازمان در مديريت منابع متفاوت است. سازمانهاي غيردولتي با اهداف اصلي اقتصادي، به دليل شفافيت و شناخته شده بودن و رسميت قانوني، مشاركت بيشتري در مديريت منابع عمومي دارند. در حالي كه سازمانهاي دولتي بااهداف اصلي غيراقتصادي، به دلايل مختلفي ميزان مشاركت پايين تري را در مديريت منابع نشان مي دهند. از سوي ديگر، سازمانهايي كه از درجه رسميت بالاتري برخوردارند، در سطوح بالاتري از مشاركت در مديريت منابع قرار دارند.

بخش ديگري از عوامل موثر در مشاركت سازمانهـاي غيردولتي ، عوامل كاركردي آنها مي باشد. عناصر كاركردي متوجه اهداف، روشها و ميزان دست يابي به اين اهداف و همچنين عملكردهاي يك سازمان غيردولتي ساختمند در جامعه و در ارتباط با مديريت منابع مي باشد. هريك از سازمانهاي غيردولتي باتوجه به عناصر ساختاري خود، كاركردهاي متفاوتي را در ارتباط با مديريت منابـع نشان داده اند، گروهي باايجاد و گسترش ارتباط با بخشهاي دولتي و بين المللي وگروهي با آموزش و پژوهش، اهداف ترسيمي خود را پيگيري مي نمايند.

بنابراين، مشاركت سازمانهاي غيردولتي همچنان كه تابعي از عناصر ساختاري آنها است، از عناصر كاركردي آنها نيز اثر مي پذيرد. هر اندازه يك سازمان غيردولتي از نظر ساختاري و كاركردي در رتبه بالاتري باشد، مديريت منابع از طريق مشاركت اين سازمانها، كارآمدتر و موثرتر خواهد بود.

ب - عوامل مربوط به منابع
بسته به اينكه منابع كدامند و بخش متولي اين منابع چه نهادي است، مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت آنها نيز متفاوت است. آنچه در ارتباط با منابع مهم است، آن است كه هراندازه ميزان تمركزگرايي در مديريت منابع بالاتر باشد، سهم مشاركت سازمانهاي غيردولتي در آن كمتر خواهد بود. بنابراين، نهاد موثر اجتماعي كه در حال حاضر در كشور، بخشهاي دولتي مي باشند براي مشاركت سازمانهاي غيردولتي، بايد اصلاحاتي را در چارچوب خود بپذيرند. اين اصلاحات مي بايد متوجه تمركززدائي از ساختار مديريتي منابع و حذف انحصارگرايي دولتي در مالكيت منابع باشد.

ج - عوامل مربوط به موثرترين نهاداجتماعي
در بين نهادهاي اجتماعي موثر در ساختار سازمانهاي غيردولتي، موثرترين آنها نهاد سياسي و يا بخشهاي دولتي مي باشند. در كشور ما بخش دولتي شامل كليه عوامل، امكانات و منابع حكومتي است و شامل دولت، مجالس قانونگذاري، سازمانهاي دولتـي و... مي باشد.

دولت به عنوان موثرترين و پرقدرت ترين نهاد اجتماعي، در حال حاضر، مديريت منابع عمومي را در كشور برعهده دارد. البته اين مهم، نشيب وفرازهاي متعددي در طول تاريخ ايران داشته است. گاهي اين نقش منحصراً در اختيار دولت بوده است و دولت به عنوان تنها متولي آن شناخته مي شد. در اين حالت دولت، به تنهايي حق هرگونه تصرف و مالكيت را از آن خود مي دانسته و گروهها و سازمانهاي غيردولتي نقشي كاملاً حاشيه اي در مديريت منابع خود داشته اند. گاهي نيز دولت، مديريت بخش خصوصي و غيردولتي را در بخشهايي از منابع پذيرفته است.

يكي از عوامل تعيين كننده مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت منابع عمومي، مردم سالارانه بودن حكومت و سطح آزادي و دموكراسي در هر كشور است وجود و گسترش مردم سالاري و دموكراسي، امكان حضور و فعاليت سازمانهاي غيردولتي را در صحنه هاي اجتماعي و اقتصـادي بيشتر مي كند و مديـريت منابع را از حالت انحصارگـرايي دولتي مي رهاند. مردم سالاري و دموكراسي موجب پذيرش نقش نظارتي مردم از طريق سازمانهاي غيردولتي برفعاليتهاي دولتي مي شود و در نهايت موجب گسترش روحيه تفاهم ملي و منطقه اي خواهد شد.

در حال حاضر، عدم وجود نهاد و مراجع متولي و رسميت دهنده سازمانهاي غيردولتي يكي از عوامل بازدارنده فعاليت اين سازمانها در كشور است. قوانين مربوط به ثبت موسسات غيردولتي در كشور ناقص است و اغلب اين سازمانها تحت عنوان موسسات تجاري و بعضاً غيرانتفاعي ثبت مي شوند. اين در حالي است كه سازمانهاي غيردولتي، ساختاري كاملاً متفاوت با بنگاههاي تجاري دارند.

نوع و ماهيت منابع نيز برروي شيوه مديريت آنها موثر است. گاهي منابع به نحوي است كه اساساً نبايد به صورت غيرمتمركز اداره شوند و دولت به عنوان نهاد اجتماعي موثرتر كه مورد حمايت مردم است. به صورت متمركز مي بايد آن را اداره كند. استخراج نفت در كشور به دليل نياز به سرمايه گذاري كلان و از سويي وابستگي امنيت و ثبات كشور به اين منبع، از جايگاه بالايي برخوردار است. گاهي دولت توان و حوصله لازم در مديريت بخشي از منابع را ندارد در حالي كه چنين بخشـي از منابع نمـي تواند به صورت متمركز اداره شود. از جمله اين منابع مي تواند منابع طبيعي تجديد شونده مانند جنگلها و مراتع باشد. دولت هرگز قادر نخواهد بود از مساحتي در حدود 80 درصد سطح كشور به صورت متمركز و انحصاري محافظت كند و آن را توسعه دهد.

در اين حالت سازمانهاي غيردولتـي مــــي توانند ياري كننده دولت بوده و مديريت بخشي از منابع را برعهده گيرند. آنها با ايجاد تفاهم و توازن ميان منافع مردمي و مصالح عمومي و جلب مشاركت مردم و همچنين جذب سرمايه هاي كوچكشان، غالباً چنين نقشي را به بهترين نحو انجام مي دهند.

د - تعامل سه گانه
در نگاهي كاركردگرايانه به موضوع ، بررسي جايگاه مشاركتي بخشهاي موردبحث، اهميت ويژه اي مي يابد. برهمين اساس بخشي از يافته هاي سازمان خواروبار جهاني درباره جايگاه مديريت مشاركتي سازمانهاي دولتي - غيردولتي را با هم مي خوانيم:

سازمان خواروبار جهاني (FAO) مديريت مشاركتي منابع را تابع ميزان تمايل به همكاري بخشهاي دولتـي و سازمانهاي غيردولتـي مـــي داند. ميزان همكاري بين اين دو بخش به ماهيت مشاركت آنها باز مي گردد. ماهيت مشاركت و همكاري اين دو بخش شامل پنج سطح نسبتاً مجزا مي شود كه در جدول شماره (2) مشخص شده است.



سطح اول : مشاركت از نوع مشاوره اي
هرگاه سازمان و يا موسسه اي با هدف مبادله اطلاعات روابط، مناسبات خود را با ساير سازمانها گسترش دهد و يا مناسبات جديدي با آنان برقرار نمايد. اين سطح از مشاركت قابل تعريف است.
براي عملي كردن اين سطح از مشاركت، دو طرف با برگزاري سمينارها، كارگاههاي آموزشي، گردهمايي هاي مشورتي و امثال آن دانسته ها و نظرهاي خود را با يكديگر مبادله مي كنند. به اين ترتيب، آنان از نقطه نظرات يكديگر درباره مسائل مشترك موردبحث، مطلع مي شوند.

از عوامل ارزيابي ميزان عملي شدن اين سطح از مشاركت، استمرار در فعاليتهاي مشترك، تسهيم هزينه ها، بازبودن و گشودگي محيط جلسات، (به نحوي كه حق اظهارنظر و مبادله اطلاعات به هردو طرف داده شود) و همكاري و تشريك مساعي است.

سطح دوم : مشاركت از نوع هماهنگ سازي
هدف اين نوع از مشاركت متوجه بالابردن كارايي و اثربخشي دوطرف مشاركت كننده در دست يابي به اهداف سازماني متبوع هريك از آنان است. جلوگيري از دوباره كاري و همزمان كردن فعاليتها مهمترين اهداف اين سطح از همكاري مي باشند.

اين نوع مشاركت مي تواند در تقويت ارتباط ميان دو طرف ياري رسان باشد. در اين سطح از مشاركت، در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، آتش سوزي در جنـگل و امثال آن، اين سازمانها باايجاد كميتـه هاي مشترك مي توانند در ياري رسانـي به مردم نقش اساسـي داشتـــه باشند.

سطح سوم : مشاركت در كنار يكديگر و تكميلي
در اين سطح از مشاركت، هربخش، ديدگاهها و ايده هاي خاص و خود را دارد. ولي دو طرف با تعريف چارچوب و برنامه اي مشترك، تلاشهاي هدفمند خود را براي حمايـت از يكديگر مشخص و پيگيـري مــــي كنند. در اين سطح هريك از دو طرف داراي علايـق متفاوتــي هستند ولي براي دست يابي به كنشي مشترك، اين علايق را هدايت و برنامه ريزي مي نمايند.

تعريف و برنامه ريزي شيوه انجام و تحقق بخشيدن به اهداف مشترك، تدوين راهكارهاي حمايتي، توسعه توان و ظرفيتهاي دو طرف، از زمينه هايي اساسي مي باشند كه در اين سطح از مشاركت لازم است. برنامه ريزي برنامه هايي كه داراي منافع براي دو طرف باشد، ايجاد برنامه هاي مشترك و تسهيم شده، انجام حمايتهاي مديريتي و تشريك مساعي در امور، از عوامل اساسي در ارزيابي ميزان موفقيت در اين سطح مي باشد.

سطح چهارم : مشاركت از نوع عمگرايي
در اين سطح از روابط، هردو طرف نسبت به همكاري ميان يكديگر، تسهيم در يك ديدگاه مشترك، اتخاذ اهداف مشترك، اجراي طرحهاي عملي در سطوح يك برنامه و امثال آن با يكديگر همكاري و اتفاق نظر دارند. روابط و مكانيزمهاي استفاده شده در اين سطح از مشاركت در جهت تسهيل دست يابي به اهداف جمعي نهادينـه شـــده اند.

هدف اين سطح از همكاري، برنامه ريزي بلندمدت پروژه هاي مشترك و پيگيري برنامه مصوب به طور همگام و مستمر بااتخاذ روش تصميم گيري مشترك در پيشبرد آنها است.

برخي از عواملي كه مي بايد در ارزيابي ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف اين سطح از مشاركت مدنظر قرار گيرند، سطح و ميزان همكاري اقتصادي و مالي دوجانبه، تسهيم در ديدگاهها، توافق در راهبردها، رهبري امور، ميزان تفكيك صريح و روشن مسئوليتها و وظايف مي باشند.

سطح پنجم: مشاركت از نوع نهايي
اين رابطه احتمالاً بالاترين شكل و سطح از همكاري ميان سازمانهاي غيردولتي ودولتي را شامل مي شود كه در آن هر دو طرف يكديگر را به عنوان بخشهاي لازم و ملزوم در فرايند توسعه و دستيابي به اهداف و ديدگاههاي مشترك مي بينند. در اين سطح از همكاري هردو موسسه با يكديگر براساس نظم و ترتيبي پايدار و بلندمدت و استراتژيك و باتوجه به جنبه هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از جامعه كار مي كنند. در اين سطح از مشاركت، سازمانهاي غيردولتي به منابع دولتي امكان دسترسي دارند و به اين سازمانها، فرصت و امكان مشاركت كافي و مورد درخواست آنها در تنظيم و برنامــه ريزي سياستها و فرايند تصميم گيري محلي و ملي داده شده است.

هدف از اين نوع همكاري برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراي امور به شيوه استراتژيك مي باشد. مشخصه اين شيوه مشاركت و همكاري، نهادينه شدن روابط كاري بين آنها در بلندمدت است كه اين روابط در بيشترين جنبـــــه هاي زندگي جمعي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي قابل پيگيري و مشاهده مـي باشد.

نگاه كلي
اخيراً كارآفريني سازماني به دليل نقشي كه در تقويت موقعيت رقابتي سازمانها ايفا مي كند، توجه مديران و صاحبنظران بسياري را در عرصه مديريت جلب كرده و سازمانهاي موفق بسياري نيز آن را به عنوان ابزار موثري براي رقابت به كار گرفته اند.

در كشور ما سازمانهاي غيردولتي (NGOs)در حال رشد هستند و لذا براي مديريت كارآفرينانه به مباني فكري نياز دارند. باتوجه به اندك بودن منابع علمي در زمينه اين گونه سازمانها در كشور، كتاب حاضر در تلاش است كه به اين نياز علاقه مندان پاسخ گويد.

مولف كتاب درصدد برآمده است كه بررسي وضعيت سازمانهاي غيردولتي را به عنوان موضوع رساله دكتراي خود انتخاب كند و با انجام مطالعات تكميلي، رويكرد غالب در توانمندسازي اين سازمانها را كه رويكرد كارآفريني است، به عنوان مدلي براي بررسي سازمانهاي غيردولتي در كشور مورد توجه قرار دهد.

مجموعه حاضر كه حاصل پژوهش پيمايشي در سطح سازمانهاي غيردولتي ايران است، در دو بخش اصلي تنظيم شده است. بخش اول كتاب ضمن پرداختن به كليات سازمانهاي غيردولتي و اهميت آن از ديدگاه سازمان ملل متحد، كارآفريني و مديريت كارآفرينانه در سازمانهاي غيردولتي را مورد بررسي قرار داده است. در بخش دوم نيز وضعيت سازمانهاي غيردولتي ايران با رويكرد كارآفريني و متناسب با عناصر ساختاري، رفتاري و زمينه اي اين گونه سازمانها تحليل شده و در نهايت پيشنهادهايي براي توانمندسازي آنها ارائه شده است.

كتاب در مجموع از يك پيشگفتار، دو بخش كلي، ده گفتار (فصل)، ضمائم (شامل ابزار پژوهش) و منابع فارسي و انگليسي تشكيل يافته و بهره گيري مولف نيز از روش تحقيق علمي و منابع معتبر بر ارزش و غناي كتاب افزوده است.

محتوا
در گفتار اول كه به كليات سازمانهاي غيردولتي اختصاص دارد، اين نكات عمده به چشم مي خورد: - امكان توسعه پايدار در زماني به بيشترين شكل فراهم مي گردد كه جامعه مدني و بازار آزاد بوده و امكان مشاركت در آنها كاملاً باز و ميسر باشد. هدف از تفويض اختيارات به سازمانهاي غيردولتي، ايجاد يك جامعه بزرگ و متنوع از سازمانهاي غيردولتي داخلي است كه مي توانند باعث تقويت توسعه پايدار گردند(7).
- در ميان بسياري از صاحبنظران، اين گرايش وجود دارد كه جامعه مدني را با NGO ها معادل و يكسان فرض مي كنند(9).
- بيشتر تعاريف جديد از واژه NGOگرايش به اين دارند كه فقط موسساتي كه درگير فعاليتهاي توسعه پايدار هستند را در اين قلمرو قرار دهند. بيمارستانها، سازمانهاي خيريه و دانشگاهها در شمار سازمانهاي داوطلبانه و غيرانتفاعي قرار مي گيرند(15).
- طي چند دهه گذشته، سازمانهاي غيردولتي به عاملان اصلي در زمينه توسعه بين المللي تبديل شده اند... از سال 1970 تا سال 1992 ميلادي، سازمانهاي غيردولتي بين المللي در امر توسعه ده برابر شده است. در سال 1992 ميلادي، سازمانهاي غيردولتي بين المللي بيش از 7/6 ميليارد دلار كمك را به كشورهاي در حال توسعه اختصاص دادند(20).
- مهمترين ويژگيهـاي سازمانهاي غيردولتي بين المللي عبارتند از: تداوم و استمرار، آزادبودن عضويت، مقبوليت قانوني، تامين مالي از كشورهاي مختلف(31).
- امروزه اميدهاي زيادي وجود دارد كه NGOها به عنوان گذرگاهي براي خلاقيت اقتصادي، مشاركت عمومي و پيشرفت اجتماعي، يا حداقل به عنوان جانشين شايسته اي براي خدمات عمـومي در سطح ملي ايفاي نقش نمايند(49). - سازمانهاي غيردولتي نقشي بسيار مهم در فرايند توسعه از تحويل كالاها و خدمات گرفته، تا نقش تسريع كنندگي، بسيج منابع، نوآوري، تحليلگري و حمايتگري ايفــــــا مي كنند(50).
مولف در گفتار ديگر تحت عنوان «كارآفريني در سازمانهاي غيردولتي» ضمن بيان تعريف و ويژگيهاي كارآفريني و كارآفرينان از زبان متفكران مختلف، به انواع كارآفريني از جمله كارآفرينـــــــي اجتماعي و اقتصادي مي پردازد.
- دراكر، كــــارآفريني را منظري براي تغيير مي داند كه هميشه در جستجوي تغيير است، نسبت به آن از خود واكنش نشان مي دهد و آن را يك فرصت و شانس مي داند(75).
- سه نگرش اصلي اقتصادي در حوزه كارآفريني وجود دارد: 1 - مكتب نئوكلاسيك، 2 - مكتب اتريش، 3 - مكيت شومپيتر. شومپيتر به عنوان دانشجوي مكتب اتريش، كارآفرين را به عنوان يك متفكر جسور و رهبر كاريزماتيك مي داند كه بايد با تركيب منابع در يك روش تازه، عدم تعادل ايجاد نمايد(78). - همانند كارآفرينان اقتصادي، جوامع به كارآفرينان اجتماعي نيز نياز دارند؛ يعني افرادي كه تشخيص دهند در كجا فرصت ارضاي بعضي نيازهاي ارضانشده كه سيستم رفاه دولتي نتوانسته آنها را برآورده سازد وجود دارد(88).
نويسنده در گفتار «مديريت كارآفرينانه سازمانهاي غيردولتي» براهميت مديريت در توسعه اين گونه سازمانها تاكيد دارد و نكات خاصي را از نظر مي گذراند.
- براساس گزارش بانك جهاني، برخي نقاط قوت و ضعف مديريت سازمانهاي غيردولتي به اين شرح مي باشد، 1 - نقاط قوت: روابط قوي با عامه مردم، تخصص توسعه زمينه هاي خاص، توانايي نوآوري و سازگاري، رويكردهاي فرايندمدار در قبال توسعه، متولوژي ها و ابزار مشاركت، تعهد بلندمدت و تاكيد بر پايداري در كار، مقرون به صرفه بودن. 2 - نقاط ضعف: محدوديتهاي مالي و تخصص مديريتي سطح پايين، توانايي محدود نهادي، سطح پايين خوداتكايي، انزوا و فقدان ارتباطات و هماهنگي بين سازماني، معيارهاي اندك براي مداخله، فقدان درك موضوعات گسترده اقتصادي و اجتماعي(113).
گفتار پنجم كتاب «به كليات و متدولوژي پژوهش» و گفتار ششم به بررسي كلي و كارآفريني سازماني NGO هاي ايران مي پردازد.
- در ميان انواع كسب و كارهاي كارآفرينانه، درآمد از محل آموزش جامعه در بيش از 40 درصد سازمانهاي غيردولتي مورد مطالعه وجود دارد و پس از آن، درآمد از محل خدمات مشاوره اي، نمايشگاههاي هنري و صنايع دستي و همچنين فروش تكنولوژي ناشي از تحقيق و توسعه از مهمترين كسب و كارهاي كارآفرينانه سازمانهاي غيردولتي مورد مطالعه است(190).
در گفتار بعدي كه به «بررسي عوامل ساختاري NGO هاي ايران با رويكرد كارآفريني اختصاص دارد اين نكات مي تواند بيشتر مدنظر خواننده قرار گيرد:
- مديران هرروزه حجم انبوهي از اطلاعات را دريافت مي كنند. مهارت مديريت بايد آن چنان باشد كه سريعاً مشخص كند چه اطلاعاتي مهم هستند و كداميك مهم نيستند. اطلاعات كليد كاهش ابهامات و برخورد با خطرات تهديدكننده سازمان و افراد است(198).
- معمولاً يك سازمان كارآفرين، بيشترين تاثير را برروي استراتژي هاي تمركز داخلي دارد. استراتژي هاي تمركز داخلي عبارتند از: توسعه بازار، توسعه محصولات يا خدمات، نوآوري محصولات و خدمات، تنوع سازي(201). - سازمانهاي كارآفرينانه تمايل دارند كه سيستم پرداختي را ايجاد نمايند كه براي خلاقيت و ايده هاي نوآورانه در زمينه محصولات و خدمات ايجاد انگيزه نمايد(236).
نويسنده در گفتار هشتم به «بررسي عوامل رفتاري NGOهاي ايران با رويكرد كارآفريني» مي پردازد كه در 5 زيرمجموعه موردبررسي قرار مي گيرد. - به طوركلي سازمانهاي كارآفرينانه، فرهنگ برنده - برنده را در سيستم خود لحاظ مي كنند و نه برنده - بازنده (257).
- عوامل تسريع كننده نوآوري در NGOها عبارتند از: 1 - حمــــــايت از مديران مياني به وسيله مديران ارشد، 2 - وجود پاداشهاي مناسب و محركهايي براي تجربه كردن و ريسك پذيري، 3 - مكانيزم هاي همكاري ...، 4 - حمايت از متخصصان و ساير تماسهاي خارج ازسازمان، 5 - سيستم هايي كه مشاركت ذينفعان و جامعه وسيعتر را تسهيل مي كند. عوامل بازدارنده نوآوري در NGOها عبارتند از: 1 - مقاومت منفعــل يا فعال از سوي همكاران، 2 - ناتوان سازي در به دست آوردن منابع ضروري يا اطلاعات فني، 3 - فقدان پاداش براي تجربه كردن همچون پرداخت برمبناي عملكرد (258).
-]نتايج تحقيق نشان مي دهد كه[ هرچه به افراد خلاق ميدان داده شود، خدمات NGOs براي مردم باارزش باشد، افرادكار را همانند تفريح بدانند، فرهنگ سازماني كارآفرينانه تر خواهدبود كه اين امر منجر به افزايش كارآفريني سازماني خواهدشد (261).
- استرس به خاطر ساعت كار طولاني و فداكاريهاي شخصي ازجمله موارد مشترك موردنياز رهبران كاآفرين اقتصادي و اجتماعي است (267).
- هرچه كاركنان داراي ويژگيهاي توفيق طلبي، تحمل ابهام، نياز به استقلال، ريسك پذيري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و غيره باشد، كارآفريني سازماني در NGOS نيز افزايش مي يابد (279).
- كارولين كاران معتقد است كه سازمانهاي غيردولتي بايد پارادايم سنتي توسعه سازماني را به پارادايم نوين تبديل كنند، چرا كه با چالشهاي پيچيده اي مواجهند و بايد در ايجاد منابع، فوق العاده خلاق باشند (282). - هرچه سبك رهبري مديران مشاركتي، تفويضي و تيمي باشد، كارآفريني سازماني نيز در NGOs افزايش مي يابد (287).
نويسنده در گفتار بعدي به «بررسي عوامل زمينه اي (محيطي)NGO هاي ايران با رويكرد كارآفريني» و در گفتار نهايي كتاب به «طراحي و تبيين مدل بومي كارآفريني سازماني براي NGO هاي ايران و ارائه پيشنهادات» مي پردازد.
- تغيير به سمت كارآفريني از طريق فرصتهاي محيطي ساده نيست، اما به هرحال براي سازگاري و بقاي بلندمدت سازمان الزامي است(304).
- براساس يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت كه NGOs از طريق استراتژي آينده نگر و با ارائه خدمات و محصولات جديد، خلق تغييرات و جستجوي فرصتهاي جديد مي توانند كارآفريني سازماني را بهبود بخشند(349).
- در سازمانهاي غيردولتي رهبران بايد براي كاركنان فرصت استقلال، قدرت و موقعيت بيشتـري فراهم كنند و از سبـك رهبري تحــول گرا استفاده نمايند؛ به گونه اي كه موجبات حمايت از زيردستانشان را فراهم نمايند(356).
- سازمانهاي غيردولتي بيش از هرسازمان ديگري با محيط خود ارتباط تنگاتنگي دارند كه آنها را به عنوان سيستمي باز كه دائماً با محيط در تعاملند مطرح مي كند.
نويسنده در پايان كتاب، موضوعات جديدي را در حوزه سازمانهاي غيردولتي پيشنهاد مي كند كه مي تواند در قالب پايان نامه دانشگاهي و يا تحقيقات كاربردي مورد استفاده  پژوهشگـران قرار گيرد. مطالعه كتاب حاضر مي تواند براي علاقه مندان بويژه مديران سازمانهاي غيردولتي و كارآفرين و دانشجويان مديريت و اقتصاد سودمند باشد.

كاوه‌ جواني‌
kaveh javani@hotmail.com

چكيده‌

‌ ‌مي‌خواهيم‌ نگاهي‌ دوباره‌ داشته‌ باشيم‌ به‌ چهار مرحله‌ متوالي‌ چرخه‌ زماني‌ يك‌ پروژه، تا پيش‌ نيازهاي‌ واقعي‌ يك‌ نظام‌ مديريت‌ پروژه‌ ايده‌آل‌ را به‌ويژه‌ در كشور خود بهتر بشناسيم. در هر مرحله، به‌ توضيحي‌ كلي‌ درباره‌ ماهيت‌ آن‌ مرحله، و بحث‌ در مورد برخي‌ مسائل‌ مهم‌ و حساس‌ (بر پايه‌ ويژگيهاي‌ خاص‌ آن‌ مرحله) پرداخته‌ و سعي‌ كرده‌ايم‌ تا با تاكيد بر سه‌ عامل‌ حياتي‌ زمان، هزينه‌ و كيفيت، نكاتي‌ در جهت‌ تدوين‌ يك‌ نظام‌ مناسب‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ بيان‌ كنيم، سپس‌ گذري‌ بر وضعيت‌ و مشكلات‌ فعلي‌ پروژه‌هاي‌ داخل‌ كشور در آن‌ مرحله‌ و بعضا ارائه‌ راه‌حلهايي‌ براي‌ آنها، داشته‌ايم.
‌ ‌قابل‌ توجه، آنكه‌ مطالب‌ مطرح‌شده‌ بر پايه‌ تجربه‌ مسئوليت‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ طرح‌ احداث‌ يك‌ كارخانه‌ شكر در كنار به‌كارگيري‌ مقالات‌ و كتابهاي‌ علمي‌ مرتبط، تهيه‌ شده‌ است.

مقدمه:

‌ ‌نيم‌قرن‌ از به‌كارگيري‌ تكنيك‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ مي‌گذرد، باوجود اين، به‌نظر مي‌رسد كه‌ در كشور ما تا دستيابي‌ به‌ يك‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ مطلوب، راهي‌ طولاني‌ در پيش‌ است. چرا كه‌ بسياري‌ از پيش‌نيازها و ملزومات‌ موردنياز، پايه‌گذاري‌ نشده‌ و بعضاً‌ فراموش‌ شده‌اند.
‌ ‌خوب‌ است‌ توجه‌ كنيم‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ ايده‌آل‌ در پروژه‌اي‌ ميسر است‌ كه‌ خود در مسير ايده‌آل‌ حركت‌ كند. گرچه، كنترل‌ پروژه‌ نيز به‌نوبه‌ خود در هدايت‌ پروژه‌ در مسير صحيح، نقشي‌ اساسي‌ دارد، ولي‌ بايد ديد كه‌ در پروژه‌هاي‌ داخلي‌ كشور، فعاليت‌ كنترل‌ پروژه‌ در چه‌ محدوده‌اي‌ است‌ و در حالت‌ ايده‌آل‌ چگونه‌ بايد باشد.
‌ ‌در اين‌ نوشتار، ضمن‌ بررسي‌ چرخه‌ حيات‌ يك‌ پروژه‌ بحثي‌ در مورد وضعيت‌ پروژه‌ها، نقايص‌ موجود و راههاي‌ رفع‌ آنها خواهيم‌ داشت.

1 - مراحل‌ پروژه‌

1-1 تعريف: يك‌ پروژه‌ مجموعه‌  اي‌ از فعاليتهاست‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌منظور يا هدف‌ خاصي‌ انجام‌ مي‌گيرند. پروژه‌ها شامل‌ فعاليتهايي‌ هستند كه‌ بايد در تاريخهاي‌ معين، با هزينه‌هايي‌ معين‌ و كيفيت‌ تعيين‌ شده‌اي، اجرا شوند.
‌ ‌لازمه‌ موفقيت‌ هر پروژه، دستيابي‌ توامان‌ به‌ هر سه‌ عامل‌ زمان، هزينه‌ و كيفيت‌ معين‌ است‌ و خارج‌شدن‌ هريك‌ از سه‌ عامل‌ مذكور از حدود تعيين‌شده، مي‌تواند به‌ انجام‌ پروژه‌اي‌ ناموفق‌ و غيراقتصادي‌ منجر شود.
سه‌ عنصر كارفرما، پيمانكار و مشاور، نقش‌ اصلي‌ را در كنترل‌ زمان، هزينه‌ و كيفيت‌ دارند.

2-1 مراحل‌ پروژه: معمولاً، پروژه‌ها را به‌ چهار يا پنج‌ مرحله‌ تقسيم‌ مي‌كنند. در اين‌ نوشتار، چهار مرحله‌ زير را در هر پروژه‌ تعريف‌ مي‌كنيم:

1 - مرحله‌ نظري; 2 - مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ريزي; 3 - مرحله‌ اجرا; 4 - مرحله‌ پاياني.

3-1 مديريت، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه:

1-3-1 مديريت‌ پروژه: مديريت‌ پروژه‌ به‌كارگيري‌ دانش، مهارتها، ابزار و تكنيك‌هاي‌ لازم‌ در اداره‌ جريان‌ اجراي‌ فعاليتها، به‌منظور رفع‌ نيازها و انتظارات‌ متوليان‌ از اجراي‌ پروژه‌ است.
مديريت‌ پروژه‌ در اجراي‌ اين‌ مهم‌ از دو بازوي‌ قدرتمند برنامه‌ريزي‌ و كنترل، بهره‌ مي‌گيرد.

2-3-1 برنامه‌ريزي: فرآيند برنامه‌ريزي، تعيين‌ توالي‌ و توازي‌ فعاليتهاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ يك‌ پروژه، با درنظر گرفتن‌ زمان‌ مورد نياز براي‌ اجراي‌ هر فعاليت‌ و كيفيت‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ آن‌ فعاليت‌ است.
‌ ‌در واقع، نخستين‌ گام‌ در تهيه‌ برنامه، شناخت‌ كامل‌ فعاليتها و درك‌ اقتصادي‌ترين‌ حالت‌ در تنظيم‌ سه‌ عامل‌ زمان، هزينه‌ و كيفيت‌ است.

3-3-1 كنترل‌ پروژه: فرآيندي‌ است‌ در جهت‌ حفظ‌ مسير پروژه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ يك‌ تعادل‌ اقتصادي‌ موجه‌ بين‌ سه‌ عامل‌ زمان، هزينه‌ و كيفيت‌ در حين‌ اجراي‌ پروژه، كه‌ از ابزار و تكنيك‌هاي‌ خاص‌ خود در انجام‌ اين‌ مهم‌ كمك‌ مي‌گيرد. در واقع‌ كنترل‌ اجراي‌ دقيق‌ و كامل‌ برنامه‌ تدوين‌ شده‌ براي‌ پروژه‌ است، به‌طوري‌ كه‌ هنگام‌ خروج‌ از برنامه، بتوان‌ با تشخيص‌ علل‌ و طرح‌ اقتصادي‌ترين‌ فعاليتها، پروژه‌ را به‌ نزديكترين‌ حالت‌ ممكن‌ در مسير اوليه‌ و اصلي‌ خود بازگرداند. كنترل‌ پروژه‌ در اين‌ راه‌ از سه‌ عامل‌ زير بهره‌ مي‌گيرد:

  تعيين‌ وضعيت‌ واقعي‌ پروژ ه   مقايسه‌ وضعيت‌ واقعي‌ با برنامه    در نظر گرفتن‌ اقدام‌ اصلاحي.

يادآوري: منظور از عامل‌ هزينه، هزينه‌اي‌ است‌ كه‌ صرف‌ تهيه‌ منابع‌ (نيروي‌ انساني، تجهيزات، مواد اوليه‌ و مصالح) مي‌شود.

4-1 كارفرما، مشاور و پيمانكار: براساس‌ تعريف‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه:

كارفرما، شخص‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ يك‌ سوي‌ امضاكننده‌ پيمان‌ است‌ و عمليات‌ موضوع‌ پيمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارك‌ پيمان، به‌ پيمانكار واگذار كرده‌ است. نمايندگان‌ و جانشينهاي‌ قانوني‌ كارفرما، در حكم‌ كارفرما هستند;

مهندس‌ مشاور، شخص‌ حقوقي‌ يا حقيقي‌ است‌ كه‌ براي‌ نظارت‌ در اجراي‌ كار، در چارچوب‌ اختيارات‌ تعيين‌شده‌ در اسناد و مدارك‌ پيمان، از سوي‌ كارفرما به‌ پيمانكار معرفي‌ مي‌شود;

پيمانكار، شخص‌ حقوقي‌ يا حقيقي‌ است‌ كه‌ سوي‌ ديگر امضاكننده‌ پيمان‌ است‌ و اجراي‌ موضوع‌ پيمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارك‌ پيمان، به‌عهده‌ گرفته‌ است. نمايندگان‌ و جانشينهاي‌ قانوني‌ پيمانكار، در حكم‌ پيمانكارند.

5-1 جايگاه‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه: اگر سه‌ عامل‌ كارفرما، مشاور و پيمانكار را در يك‌ سو و سه‌ عامل‌ ديگر زمان، هزينه‌ و كيفيت‌ را در سوي‌ ديگر در نظر بگيريم، مي‌توان‌ جايگاه‌ و نقش‌ واحد برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ را اينگونه‌ تعريف‌ كرد:
‌ ‌واحد برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه، بايد فعاليتها، منابع‌ و ارتباطات‌ كارفرما، مشاور و پيمانكار را به‌صورت‌ مجزا و مشخص، چنان‌ طرح‌ريزي‌ و كنترل‌ كند كه‌ بهترين‌ و اقتصادي‌ترين‌ حالت‌ در تركيب‌ سه‌ عامل‌ ديگر (زمان، هزينه‌ و كيفيت) حاصل‌ شود، و در جهت‌ انجام‌ اين‌ وظيفه، بايد اختيارات‌ كافي‌ داشته‌ و متقابلاً‌ در قبال‌ انجام‌ صحيح، كامل‌ و دقيق‌ آن‌ مسئوليت‌ داشته‌ باشد.

2 - مراحل‌ اجراي‌ يك‌ پروژه‌

1-2 مرحله‌ نظري: نقطه‌ آغازين‌ يك‌ پروژه‌ با هر طبيعت‌ و خصوصيتي‌ كه‌ باشد، عبارت‌ از يك‌ نظريه‌ يا فكر و يا خواسته‌ است‌ كه‌ توسط‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ گروه‌ از اشخاص، يا يك‌ موسسه‌ و سازمان‌ ايجاد مي‌شود.
‌ ‌ايده‌ اصلي‌ هر طرح، ممكن‌ است‌ از طرف‌ داده‌ يا ستاده‌ سيستم‌ اقتصادي‌ كشور، الهام‌ گرفته‌ شود، به‌عبارت‌ ديگر طرحهاي‌ مبتني‌ بر طرف‌ داده، براساس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد اوليه، شناسايي‌ و اجرا مي‌شوند، در حالي‌ كه‌ دسته‌ دوم، جهت‌گيري‌ تقاضا را در كشور دنبال‌ مي‌كنند.
‌ ‌بنابراين، طرحهاي‌ داده‌اي‌ براساس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد اوليه‌ كشاورزي، توليدات‌ جنگلي، دامداريها، شيلات، منابع‌ معدني، مهارتهاي‌ انساني‌ و پيشرفتهاي‌ تكنولوژيك‌ جديد، شناسايي‌ مي‌شوند. اما، طرحهاي‌ ستاده‌اي‌ براساس‌ نيازهاي‌ جمعيتي‌ يا صنعتي‌ كشور، شناسايي‌ مي‌شوند.

‌ ‌به‌هر روي، ايده‌ مطرح‌ شده‌ بايد از نظر عملي‌ و اقتصادي‌بودن، با درنظر گرفتن‌ كليه‌ شرايط‌ اقتصادي، فني، مالي، سياسي، اجتماعي‌ فرهنگي، زيست‌ محيطي‌ و... تاييد شود. در اين‌ ميان‌ روش‌ صحيح‌ ارزيابي‌ اقتصادي‌ و درنظر گرفتن‌ كليه‌ جوانب‌ كار بسيار مهم‌ است‌ و بهره‌گيري‌ از روشهاي‌ نوين، همچون‌ به‌كارگيري‌ نظريه‌ فازي‌ در آناليز پروژه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كه‌ توان‌ ارزيابي‌ همزمان‌ داده‌هاي‌ كيفي‌ را در كنار داده‌هاي‌ كمي‌ (به‌ صورت‌ عدد و رقم) فراهم‌ مي‌كند، مي‌تواند مثمرثمر باشد.
‌ ‌در صورتي‌ كه‌ نتيجه‌ ارزيابي‌ مثبت‌ باشد، گزينه‌هاي‌ ممكن‌ براي‌ اجراي‌ پروژه، توسط‌ مشاور طرح‌ به‌صورتي‌ كلي‌ تبيين‌ شده، نكات‌ مثبت‌ و منفي‌ هريك‌ ذكر شده‌ و براي‌ انتخاب‌ بهترين‌ گزينه‌ به‌ كارفرما ارائه‌ مي‌شود.
‌ ‌در اين‌ مرحله، توانايي‌ و تجربه‌ مهندس‌ مشاور، بسيار حياتي‌ است.

1-1-2 حضور فعال‌ گروه‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه: بسيار مهم‌ است‌ كه‌ واحد برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه، از آغاز و در اولين‌ مرحله، به‌طور جدي‌ و فعال‌ وارد عمل‌ شود. حركت‌ پوياي‌ مسئولان‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ در اين‌ مرحله‌ و تاثير آنها بر امكان‌سنجي‌ و انتخاب‌ گزينه‌ بهتر، مي‌تواند جايگاه‌ اين‌ واحد را به‌عنوان‌ كنترل‌كننده‌ فعاليتهاي‌ ساير واحدها، مستحكم‌ ساخته‌ و نقش‌ آن‌ را به‌صورتي‌ واضح‌ و روشن‌ بازگو سازد.
‌ ‌قابل‌ توجه‌ است‌ كه‌ براساس‌ تعاريفي‌ كه‌ از مفاهيم‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ ارائه‌ كرديم، برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ فعاليتها و منابع، همچنين‌ كنترل‌ دقيق‌ سه‌ عامل‌ مهم‌ زمان، هزينه‌ و كيفيت، بدون‌ توجه‌ به‌ ارزيابي‌ كلي‌ انجام‌ شده‌ و نحوه‌ انتخاب‌ گزينه‌ مناسب‌ در اين‌ مرحله، نمي‌تواند به‌درستي‌ انجام‌ گيرد.
‌ ‌علاوه‌ براين، حضور فعال‌ واحد كنترل‌ پروژه‌ در اين‌ مرحله، باعث‌ ايجاد انگيزه‌ و احساس‌ مسئوليت‌ بيشتر در اين‌ واحد مي‌شود.

2-1-2 نيم‌ نگاهي‌ به‌ وضعيت‌ فعلي: يكي‌ از نكات‌ مهم‌ در مرحله‌ نظري، لزوم‌ وجود يك‌ سيستم‌ منظم‌ و تعريف‌ شده‌ شناسايي، امكان‌سنجي‌ و اجراي‌ طرح‌ است، چرا كه‌ تضمين‌كننده‌ تخصيص‌ بهينه‌ سرمايه، به‌عنوان‌ مهمترين‌ عامل‌ محدود اقتصادي‌ در هر كشور است. در حال‌ حاضر عموماً‌ امكان‌سنجي‌ و شناسايي‌ طرحها براساس‌ روال‌ شكل‌ (1) انجام‌ مي‌شود:

شكل‌ (1): نظام‌ شناسايي، امكان‌سنجي‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ صنعتي‌

‌ ‌همان‌طور كه‌ گفته‌ شد، لازم‌ است‌ واحد كنترل‌ پروژه‌ در اين‌ مرحله، نقشي‌ پويا و موثر داشته‌ باشد، متاسفانه‌ به‌نظر نمي‌رسد هنوز در كشور ما به‌ اين‌ مساله‌ توجه‌ چنداني‌ شود و كنترل‌ پروژه‌ معمولاً‌ نقشي‌ در تصميم‌گيريهاي‌ اين‌ مرحله‌ ندارد.
‌ ‌مشكل‌ ديگري‌ كه‌ گهگاه‌ مشاهده‌ مي‌شود، عدم‌ توجه‌ به‌ بعضي‌ از پارامترهايي‌ است‌ كه‌ با عدد و رقم‌ قابل‌ قياس‌ نيستند، مانند اثرات‌ زيست‌محيطي‌ يا اجتماعي. در اين‌ موارد، اين‌ پارامترها يا اصلاً‌ در نظر گرفته‌ نمي‌شوند و يا به‌ استدلالي‌ نه‌ چندان‌ محكم، بسنده‌ مي‌شود و نتيجه‌ آن‌ پس‌ از گذشت‌ مراحلي‌ از پروژه‌ آشكار مي‌شود كه‌ ديگر راه‌ بازگشتي‌ نيست. خوب‌ است‌ در اين‌ مورد دقت‌ بيشتري‌ لحاظ‌ شده‌ و حتي‌ از روشهايي‌ همچون‌ استفاده‌ از منطق‌ فازي‌ بهره‌ گرفته‌ شود. بهانه‌ تئوريك‌ بودن‌ بسياري‌ از روشها يكي‌ از عوامل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ باعث‌ مي‌شود، حتي‌ از انديشيدن‌ به‌ استفاده‌ عملي‌ از آنها صرفنظر شود.

‌ ‌نكته‌ قابل‌ توجه‌ ديگر، در امكان‌سنجي‌ طرحها كه‌ بنابه‌ جايگاه‌ فعلي‌ ايران‌ در دنيا، لازم‌ است‌ مدنظر قرار گيرد، اين‌ است‌ كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ بايد از سرمايه‌گذاريهاي‌ مبتني‌ بر درآمدهاي‌ ملي‌ يعني‌ نفت، معادن‌ و ... رها شود. بيشتر اين‌ سرمايه‌گذاريها در بلندمدت‌ از بازدهي‌ لازم‌ برخوردار نيستند.
‌ ‌به‌نظر نمي‌رسد كه‌ در نحوه‌ ارزيابي‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ وزارت‌ صنايع‌ و حتي‌ بانكها و موسسات‌ اعتباري‌ به‌ اين‌ مساله‌ توجه‌ چنداني‌ شده‌ باشد.

2-2 مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ريزي: در اين‌ مرحله، امور طراحي‌ و برنامه‌ريزي، نسبت‌ به‌ مرحله‌ اول، با دقت‌ بيشتري‌ انجام‌ شده‌ و داراي‌ جزئيات‌ كاملتري‌ هستند.
‌ ‌در اين‌ مرحله، فعاليتهاي‌ طراحي‌ پايه، زمان‌بندي‌ و بودجه‌بندي، تعيين‌ مفاد و تركيب‌ قراردادها، برنامه‌ريزي‌ تفصيلي‌ و فعاليتهايي‌ كه‌ مي‌بايست‌ به‌صورت‌ پيمانكاري‌ اجرا شوند، مشخص‌ مي‌شود.
‌ ‌برنامه‌ريزي‌ در اين‌ مرحله، به‌ جزئيات‌ عمليات‌ و منابعي‌ مي‌پردازد كه‌ قصد دارند، اين‌ اهداف‌ را به‌ واقعيت‌ تبديل‌ كنند. عامل‌ زمان‌ (يعني‌ چه‌ كاري‌ را بايد اول‌ انجام‌ داد و در چه‌ زماني) تا هنگامي‌ كه‌ فرآيند خوب‌ شناسايي‌ نشده، نمي‌تواند وارد اين‌ فرآيند شود. گامهاي‌ انجام‌ برنامه‌ قبل‌ از اينكه‌ پشت‌ سر هم‌ باشند، متداخل‌ هستند. در اين‌ مرحله‌ در تدوين‌ برنامه‌ زمان‌بندي‌ واقع‌بينانه‌ بايد دقت‌ بسيار كرد، به‌قول‌ آنون‌ <اگر در برنامه‌ريزي‌ شكست‌ خورديد، براي‌ شكست، برنامه‌ريزي‌ كرده‌ايد.>

‌ ‌نكته‌ مهم‌ در برنامه‌ريزي‌ شبكه، استفاده‌ از تكنيك‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ شبكه‌اي‌ است. هرگز اين‌ تكنيك‌ها را بااين‌ بهانه‌ كه‌ پيچيده‌ و تئوريك‌ هستند، كنار نگذاريد. حتي‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شبكه‌ را به‌ كمك‌ كامپيوتر مورد استفاده‌ قرار ندهيد و يا آنكه‌ از شبكه‌ به‌منظور زمان‌بندي‌ فعاليتها و چگونگي‌ بهره‌گيري‌ از منابع‌ و يا پيگيري‌ پروژه‌ استفاده‌ نكنيد، اين‌ تكنيك‌ها قادرند تصوير بهتري‌ از پروژه‌ در اختيار شما قرار دهند و امكان‌ درك‌ و حل‌ مسايل‌ و مشكلات‌ را براي‌ شما فراهم‌ سازند. در برنامه‌ريزي‌ شبكه، ساختار و زمان‌بندي‌ از يكديگر تفكيك‌ مي‌شود، بدين‌ وسيله‌ قادر خواهيد بود تا بدون‌ توجه‌ به‌ زمان‌ اجراي‌ فعاليتها، به‌ تحليل‌ فعاليتها و رابطه‌ منطقي‌ ميان‌ آنها بپردازيد و به‌سادگي‌ سازماندهي‌هاي‌ مختلف‌ را براي‌ اجراي‌ پروژه‌ طرح‌ و مستند كنيد و مورد آزمايش‌ قرار دهيد. به‌علاوه‌ استفاده‌ از روشهاي‌ شبكه، شما را وادار مي‌سازد تا در مورد پروژه‌ به‌صورت‌ منطقي‌ و نظام‌يافته‌ فكر كنيد و اين‌ به‌معناي‌ آن‌ است‌ كه:

ريسك‌ كمتري‌ بابت‌ از قلم‌انداختن‌ فعاليتها و درنظر گرفتن‌ محدوديتها خواهيد داشت;

درك‌ بهتر و عميق‌تر، نسبت‌ به‌ پروژه، فعاليتهاي‌ كليدي‌ و بحراني، محدوديتها و مشكلات‌ پيدا خواهيد كرد;

تعاريف‌ صريحتر و دقيقتري‌ از مسئوليتها، به‌هنگام‌ ارتباط‌ فعاليتها و ساختار سازماني‌ به‌دست‌ مي‌آيد;

داده‌هاي‌ بهتري‌ كه‌ بتوان‌ بر پايه‌ آنها، در مورد روشهاي‌ حل‌ مشكلات، مسائل‌ مالي، ارتباط‌ با ساير پروژه‌ها، آغاز و پايان‌ پروژه‌ و نظاير آن‌ تصميم‌گيري‌ كرد در اختيار خواهيد داشت;

داده‌هاي‌ بهتري‌ در خصوص‌ نتايجي‌ كه‌ بايد به‌دست‌ آيد، منابعي‌كه‌ بايد دراختيار گرفته‌ شوند، موعدهاي‌ سررسيد و...، براي‌ عقد قراردادهاي‌ (داخلي/خارجي) انجام‌ كار، در اختيار داريد.

مستندات‌ كافي‌ در خصوص‌ نحوه‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ پروژه، مسئوليتها و منابع‌ ورودي‌ فراهم‌ مي‌شود;

چارچوب‌ و الگوي‌ مناسب‌ براي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ موثر به‌هنگام‌ برنامه‌ريزي، صدور سفارش، بررسي‌ وضعيت‌ و كنترل‌ فعاليتها و يا اعمال‌ تغييرات‌ در اختيار داريد.

‌ ‌مسئله‌ قابل‌ توجه‌ آنكه، در اين‌ مرحله‌ بايد برنامه‌ريزي‌ كيفيت‌ به‌نحو مناسبي‌ صورت‌ گيرد، بدين‌ معني‌ كه‌ كيفيت‌ و استاندارد مناسب‌ براي‌ پروژه‌ شناسايي‌ شده‌ و چگونگي‌ تحقق‌ رضايت‌بخش‌ آن‌ تعيين‌ شود.
‌ ‌دو نكته‌ مهم‌ ديگر در اين‌ مرحله، برآورد صحيح‌ منابع‌ مورد نياز و چگونگي‌ انتخاب‌ پيمانكاران‌ است.

1-2-2 برآورد صحيح‌ منابع‌ موردنياز: برآورد منابع‌ براساس‌ فعاليتهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ انجام‌ مي‌گيرد، پس‌ بايد فعاليتها تا حد امكان‌ جامع‌ و همراه‌ با جزئيات‌ تعريف‌ شوند.
‌ ‌عدم‌ تخمين‌ صحيح‌ منابع، در مراحل‌ گوناگون‌ پروژه‌ و حتي‌ بعد از اتمام‌ پروژه، مشكلات‌ گوناگون‌ و هزينه‌هاي‌ زيادي‌ را در پي‌ خواهد داشت. برآورد منابع، اساس‌ برآورد هزينه‌ و سپس‌ بودجه‌بندي‌ است. اطلاعات‌ و سوابق‌ منابع‌ كاري‌ پروژه‌هاي‌ مشابه‌ قبلي‌ از حيث‌ انواع‌ و مقادير مصرف‌ منابع‌ و روشهاي‌ به‌كارگيري‌ آنها بايد در برنامه‌ريزي‌ منابع‌ پروژه‌هاي‌ جديد مدنظر قرار گيرد.
‌ ‌اصول‌ و ضوابط‌ جذب‌ نيرو، اجاره‌ يا خريد تجهيزات‌ و نحوه‌ تامين‌ مواد و ساير خطمشي‌هاي‌ سازماني‌ بايد در برنامه‌ريزي‌ منابع‌ كاري‌ مورد توجه‌ واقع‌ شوند.
در مورد نيروي‌ انساني‌ مورد نياز، كليه‌ نيازها مي‌بايست، با تعيين‌ تخصص‌ فردي‌ / گروهي‌ و مدت‌زمان‌ موردنياز مشخص‌ شوند.

2-2-2 نحوه‌ انتخاب‌ پيمانكاران: در تبيين‌ هر فعاليت، كليدي‌ترين‌ عوامل، زمان، هزينه‌ و كيفيت‌ هستند. وقتي‌ قرار است‌ فعاليتي‌ به‌ پيمانكار واگذار شود، اين‌ سه‌ عامل‌ بايد در انتخاب‌ پيمانكار، به‌طور دقيق‌ بررسي‌ شده‌ و مدنظر قرار گيرند.
‌ ‌سوابق‌ پيمانكار مي‌تواند تا حد زيادي‌ گوياي‌ توانايي‌ وي‌ باشد. اشتباه‌ در انتخاب‌ پيمانكار مي‌تواند در مقاطع‌ مختلف‌ پروژه، صدمات‌ جبران‌ناپذيري‌ را وارد سازد. به‌علاوه، در صورتي‌ كه‌ پيمانكار بخواهد از پيمانكار دست‌ دوم‌ استفاده‌ كند، دريافت‌ موافقت‌ صاحب‌ كار ضروري‌ است.

3-2-2 سيستم‌ مديريت‌ پروژه: طراحي‌ سيستم‌ مديريت‌ پروژه، متناسب‌ با پرژوه، يكي‌ از مسائلي‌ است‌ كه‌ بايد در اين‌ مرحله‌ از پروژه‌ مدنظر قرار گرفته‌ و تدوين‌ شود. هيچ‌گاه‌ به‌ ادعاها و تبليغاتي‌ كه‌ در مورد قابليتهاي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ و برآورده‌شدن‌ نيازهاي‌ شما بااستفاده‌ از يك‌ نرم‌افزار يا سيستم‌ دستي‌ از پيش‌ طراحي‌ شده، وجود دارد، بيش‌ از حد اهميت‌ ندهيد. مطمئن‌ باشيد رويه‌ محتاطانه‌ شما و صرف‌وقت‌ در اين‌ مرحله‌ از پروژه، نتيجه‌ مطلوب‌ خود را به‌هنگام‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ امور پروژه‌ در مراحل‌ بعدي، به‌دست‌ خواهد داد.
‌ ‌سيستم‌ مديريت‌ پروژه، بايد كاملاً‌ متناسب‌ با پروژه‌ طراحي‌ شود. هيچ‌گاه‌ به‌ دنبال‌ طرح‌ سيستم‌هاي‌ بسيار پيچيده‌ و يا بسيار ابتدايي‌ نباشيد. سيستم‌ بايد به‌گونه‌اي‌ طراحي‌ شود كه‌ به‌ ساده‌ترين‌ شكل‌ و با بهره‌گيري‌ از روشهاي‌ ابتكاري‌ و هوشمندانه، نيازهاي‌ كاربران‌ را پاسخگو باشد. مسلماً‌ بهره‌گيري‌ از چنين‌ سيستم‌هايي، پيش‌ از آغاز پروژه، مديريت‌ پروژه‌ را آسان‌ كرده‌ و از وقوع‌ بحرانهاي‌ جدي‌ در حين‌ اجراي‌ پروژه‌ جلوگيري‌ مي‌كند. سيستم‌ مديريت‌ پروژه، بايد جنبه‌هاي‌ اصلي‌ زير را پوشش‌ دهد:

تعاريف‌ دقيق‌ و واژگان‌ مورد استفاده‌ در پروژه;

سازمان‌ پروژه، شامل‌ ساختار سازماني‌ واحدهايي‌ كه‌ در پروژه‌ دخيل‌ بوده‌ و يا از اجراي‌ پروژه، متاثر مي‌گردند; نحوه‌ مشاركت، مسئوليتها و وظايف‌ هريك‌ از واحدها;

فرآيند مديريت‌ پروژه، شامل:

1 - چگونگي‌ تبادل‌ اطلاعات، جمع‌آوري‌ و استفاده‌ از بازخورها;
2 - مشخصات‌ برنامه‌ها و فرآيندهاي‌ گردش‌ اطلاعات;
3 - چگونگي‌ برنامه‌ريزي‌ و شخصي‌ كه‌ آن‌را به‌عهده‌ دارد;
4 - مشخصات‌ سيستم‌ اطلاعاتي‌ وضعيت‌ پروژه، برنامه‌ها و كنترل‌ بر پيشرفت‌ پروژه.

دستورالعملها، آيين‌نامه‌ها و ضوابط‌ اجراي‌ فعاليتها;

فرم‌ها و مستندات‌ لازم‌ براي‌ مديريت‌ پروژه‌ شامل‌ معرفي‌ فرم‌ها، نحوه‌ استفاده، شرح‌ محتويات، شخص‌ تكميل‌كننده‌ و تاييدكننده‌ و بالاخره‌ نحوه‌ گردش‌ نسخه‌هاي‌ مختلف‌ فرم‌ها;

پرونده‌هاي‌ سيستم‌ براي‌ نگهداري‌ و بازيابي‌ اسناد و اطلاعات، شامل‌ معرفي‌ انواع‌ پرونده‌ها، محتويات‌ هريك، نحوه‌ استفاده، نحوه‌ نگهداري‌ و مسئوليتهاي‌ مربوطه.

‌ ‌سيستم‌ مديريت‌ پروژه‌ خود را هرشش‌ ماه‌ يكبار، بازنگري‌ كنيد و اجازه‌ ندهيد تا به‌مرور زمان‌ از كارآيي‌ آن‌ كاسته‌ شود. اين‌ كار، نه‌تنها موجب‌ يادآوري‌ انتظارات‌ اوليه‌ شما از سيستم‌ مي‌شود، بلكه‌ باتوجه‌ به‌ تجارب‌ به‌دست‌ آمده، ايده‌هاي‌ بهبود و اصلاح‌ سيستم‌ نيز به‌دست‌ مي‌آيد.

4-2-2 مشكلات‌ فعلي‌ كارفرما، پيمانكار و مناقصه‌ها  : ديرگاهيست‌ كه‌ پروژه‌هاي‌ داخلي‌ كشور ما، با مسئله‌ انتخاب‌ پيمانكار و روابط‌ بين‌ پيمانكار و كارفرما دست‌ به‌گريبان‌ هستند و گاه‌ اين‌ مسئله‌ باعث‌ صرف‌ هزينه‌هايي‌ هنگفت‌ در مقاطع‌ مختلف‌ پروژه‌ مي‌شود.
علل‌ عمده‌ اين‌ مشكلات‌ به‌شرح‌ زير هستند:

عدم‌ توجه‌ به‌نحوه‌ صحيح‌ برگزاري‌ مناقصه‌ و تبعيض‌ ميان‌ شركت‌كنندگان.

‌ ‌از حكيم‌ فرزانه‌اي‌ پرسيدند: بهترين‌ قانون‌ كدام‌ است‚ گفت: قانوني‌ كه‌ به‌ آن‌ عمل‌ شود.
اگر بخواهيم‌ براساس‌ اين‌ نظريه‌ ارزيابي‌ كنيم، به‌اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ قوانين‌ و مقررات‌ ناظر بر برگزاري‌ مناقصه‌ها، به‌ويژه‌ هنگامي‌ كه‌ پاي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ در ميان‌ باشد. قوانين‌ و مقررات‌ خوبي‌ نيستند.
‌ ‌تبعيض‌ در مبلغ‌ ضمانت‌نامه‌ دريافتي‌ كه‌ بعضاً‌ باعث‌ ضعف‌ مالي‌ پيمانكاران‌ بخش‌ خصوصي‌ در مقابل‌ پيمانكاران‌ بخش‌ دولتي‌ و يا به‌نوعي‌ وابسته‌ به‌دولت‌ مي‌شود، كمكها و تسهيلات‌ ويژه‌ براي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ قبل‌ و در حين‌ اجراي‌ پروژه‌ كه‌ معمولاً‌ شركتهاي‌ غيردولتي‌ از آن‌ محرومند، بازكردن‌ پاكتهاي‌ پيشنهاددهندگان‌ در مناقصه، بدون‌ حضور آنان‌ و مذاكره‌ بعدي‌ با پيشنهاددهندگان، حداقل‌ براي‌ ايجاد رقابت‌ كاذب‌ و اخذ تخفيف‌ از آنان‌ كه‌ از جمله‌ رفتارهاي‌ مغاير با مفاد آيين‌نامه‌ معاملات‌ دولتي‌ است‌ و چندين‌ مشكل‌ ديگر كه‌ بايد براي‌ حل‌ آنها تدبيري‌ انديشيده‌ شود.

عدم‌ توجه‌ لازم‌ به‌ پيمانكاران‌ تواناي‌ بخش‌ خصوصي;

عدم‌ اطلاع‌ دقيق‌ كارفرما و پيمانكار از كيفيت‌ كار و قوانين‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هنگام‌ تدوين‌ قرارداد;

عدم‌ توجه‌ به‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ پيمانكار در حقيقت، بازوي‌ اجرايي‌ كارفرماست‌ و هردو در جهت‌ تحقق‌ يك‌ هدف‌ تلاش‌ مي‌كنند. فرد نشسته‌ در پشت‌ ميز بايد فرد ايستاده‌ در آن‌سوي‌ ميز را به‌رسميت‌ شناخته‌ و وي‌ را همسنگ‌ خود بداند.

عدم‌ وجود برنامه‌ و قانون‌ جامع‌ و مدون‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، جهت‌ ارتباط‌ كارفرما و پيمانكار.

‌ ‌قوانين‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ منتشرشده‌ از سوي‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، تنها شامل‌ ابنيه‌ و عمليات‌ ساختماني‌ هستند و هنوز هيچ‌ آيين‌نامه‌ مدوني‌ در ديگر زمينه‌ها، وجود ندارد. علت‌ اين‌ مسئله‌ را مي‌توان‌ به‌ زمان‌ تهيه‌ اين‌ قوانين‌ بازگرداند. به‌نظر مي‌رسد كه‌ در آن‌ زمان‌ توجهي‌ به‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ نشده‌ و به‌دليل‌ تمركز برروي‌ برنامه‌ها و پروژه‌هاي‌ عمراني، قوانين‌ تنها به‌ اين‌ فعاليتها محدود شده‌ است. اين‌ مسئله‌ با كوتاهي‌ مسئولان‌ در تكميل‌ اين‌ قوانين‌ در سالهاي‌ بعد توام‌ شده‌ و پايه‌ بسياري‌ از برخوردهاي‌ سليقه‌اي‌ ميان‌ كارفرما و پيمانكار شده‌ است.

3-2 مرحله‌ اجرا: در اين‌ مرحله، هدف‌ آن‌ است‌ كه‌ پيشرفت‌ كارهاي‌ پروژه، مطابق‌ با برنامه‌ها، اصول‌ و كيفيتهاي‌ تعيين‌شده‌ در مرحله‌ دوم، به‌مرحله‌ عمل‌ درآيند. در اين‌ مرحله، عامل‌ كنترل‌ داراي‌ نقش‌ اساسي‌ بوده‌ و لازمست‌ با برداشت‌ اطلاعات‌ و آمار مناسب‌ از نحوه‌ پيشرفت‌ كارها و مقايسه‌ مشخصه‌هاي‌ مختلف‌ كارهاي‌ اجراشده‌ با آنچه‌ كه‌ برنامه‌ريزي‌ شده، روند پيشرفت‌ كارها و صرف‌ هزينه‌ و ساير منابع‌ را كنترل‌ كرد.
‌ ‌بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ كار، علي‌رغم‌ دقت‌نظري‌ كه‌ در تهيه‌ طرحها و برنامه‌ها به‌عمل‌ آمده، ايجاد تغييراتي‌ در طرح، غيرقابل‌ اجتناب‌ است. پيمانكار در مراحل‌ اجراي‌ كار به‌طور مستمر با مشاور كه‌ در اين‌ مرحله، امور نظارت‌ و كنترل‌ را به‌عهده‌ دارد، تبادل‌ نظر كرده‌ و در مواردي‌ كه‌ ايجاد تغييرات‌ و تصحيحاتي‌ در طرح، ضروري‌ باشد، با موافقت‌ مشاور، اقدام‌ خواهد كرد.

‌ ‌وجود يك‌ سيستم‌ منظم‌ گزارش‌دهي‌ كه‌ توسط‌ كليه‌ گروههاي‌ پروژه‌ پذيرفته‌ و اجرا گردد، در اين‌ مرحله، امري‌ ضروري‌ است. چنين‌ سيستمي‌ بايد داراي‌ ويژگيهاي‌ زير باشد:

- اطلاعات‌ وضعيت‌ پروژه‌ به‌صورت‌ دقيق، كامل‌ و در موعدهاي‌ منظم‌ زماني‌ ارائه‌ شود;

- براي‌ كاركنان‌ قابل‌ پذيرش‌ باشد;
- قبل‌ از اينكه‌ خيلي‌ دير شود، اجازه‌ اقدام‌ اصلاحي‌ بدهد;
- هركسي‌ بتواند به‌آساني‌ آن‌ را خوانده‌ و بفهمد.

1-3-2 كنترل‌ زمان : فرآيند كنترل‌ زمان‌بندي‌(SCHEDULE CONTROL) به‌ عوامل‌ زيادي‌ بستگي‌ دارد. ميزان‌ تاثير علل‌ و عوامل‌ تغيير زمان‌بندي‌ و اطمينان‌ از فوايد اين‌ تغييرات، تعيين‌ دقيق‌ تغييرات‌ و اعمال‌ مديريت‌ كارآمد و موثر بر آنها، از جمله‌ اين‌ عوامل‌ به‌شمار مي‌آيند.

شكل‌ (2) : فرآيند كنترل‌ زمان‌

‌ ‌زمان‌بندي‌ پروژه، مبناي‌ مناسب‌ و كارآمدي‌ براي‌ اندازه‌گيري، ارزيابي‌ و تهيه‌ گزارشهاي‌ عملكرد است. نحوه‌ عملكرد زمان‌بندي‌ در گزارشهاي‌ عملكرد به‌طور مبسوط‌ ارائه‌ مي‌شود.
در تدوين‌ گزارشهاي‌ عملكرد، بنابه‌ شرايط‌ انواع‌ گزارشها مي‌توانند ارائه‌ شوند، همچون:

  گزارش‌ پريودي‌ جاري     گزارش‌ تجمعي    گزارش‌ موردي.
‌ ‌اين‌ گزارشها مي‌توانند، ورودي‌ مناسبي‌ براي‌ ابزار گزارش‌دهي‌ انحرافات‌ باشند كه‌ ميزان‌ اختلاف‌ حالت‌ واقعي‌ را با برنامه‌ نشان‌ مي‌دهدEVA=EARNED VALUE .) ANALYSIS)
‌ ‌درخواست‌ تغييرات‌ زمان‌بندي‌ فعاليتها، مي‌تواند به‌صورت‌ شفاهي‌ يا كتبي‌ و مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ توسط‌ مراجع‌ تصميم‌گيري‌ به‌ واحد كنترل‌ پروژه‌ ارائه‌ شود.
‌ ‌سيستم‌ كنترل‌ تغييرات‌ زمان‌بندي‌SCHEDULE CHANGE CONTROL ) SYSTEM) ، رويه‌ تغيير زمان‌بندي‌ پروژه‌ و چگونگي‌ اجراي‌ آن‌ را بيان‌ كرده‌ و شامل‌ تشريفات‌ اداري، سيستم‌هاي‌ پيگيري‌ و سطوح‌ موردنياز براي‌ تاييد تغييرات‌ زمان‌بندي‌ فعاليتهاست.
‌ ‌مجموعه‌ فعاليتهايي‌ كه‌ موجب‌ انطباق‌ هرچه‌ بيشتر فعاليتهاي‌ اجرايي‌ با زمان‌بندي‌ پروژه‌ در آينده‌ مي‌شود را اقدامات‌ اصلاحي‌ مي‌نامند.
‌ ‌علل‌ و عوامل‌ انحرافات‌ زمان‌بندي، چگونگي‌ انتخاب‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ و ساير ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ زمان‌بندي‌ كه‌ در طول‌ اجراي‌ پروژه‌ صورت‌ گرفته‌ است، بايد مستند و مدون‌ شوند. اين‌ اسناد به‌ويژه‌ هنگامي‌ كه‌ كارفرما، چند پروژه‌ مشترك‌ دارد، براي‌ پروژه‌هاي‌ بعدي‌ بسيار مفيد هستند.

2-3-2 كنترل‌ هزينه: در مقاطع‌ مختلف‌ زماني، همواره‌ اين‌ سئوال‌ مورد توجه‌ مسئولان‌ پروژه‌ است‌ كه‌ آيا هزينه‌ صرف‌شده، نسبت‌ به‌ حجم‌ كار انجام‌شده، از ميزاني‌ كه‌ در برنامه‌ تنظيم‌ بودجه‌ پيش‌بيني‌ گرديده‌ است، فراتر رفته‌ يا در اين‌ مورد، تعديل‌ لازم‌ وجود دارد‚ بديهي‌ است‌ نمي‌توان‌ اميدوار بود كه‌ همواره‌ تعديلي‌ دقيق‌ و بدون‌ تناقض‌ در اين‌ زمينه‌ وجود داشته‌ باشد. عواملي‌ مانند تورم‌ بيش‌ از حد در قيمت‌ مصالح‌ و يا نيروي‌ انساني، همچنين‌ اتفاقاتي‌ كه‌ در برنامه‌ريزي‌ پروژه‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ ولي‌ در حين‌ اجرا پيش‌ آمده‌اند، ممكن‌ است‌ باعث‌ افزايش‌ هزينه‌ها (يا احياناً‌ كاهش‌ هزينه‌ها) شده‌ باشند. علاوه‌ بر اين‌ عوامل‌ كه‌ عملاً‌ غيرقابل‌ كنترل‌ هستند ممكن‌ است‌ عواملي‌ نظير كاهش‌ كارآيي، يا سوءاستفاده‌ در روشهاي‌ تدارك‌ و مصرف‌ مصالح‌ و مواد، به‌وجود آورنده‌ تناقض‌ در بودجه‌ برنامه‌ريزي‌ شده، نسبت‌ به‌ هزينه‌ عملي‌ مصرف‌ شده‌ باشند. چنين‌ نارساييهايي‌ ممكن‌ است‌ نتيجه‌ ضعف‌ در مديريت‌ فني، مديريت‌ انساني، مديريت‌ مالي‌ و يا روشهاي‌ نظارت‌ بر نحوه‌ اجراي‌ پروژه‌ها باشد.

‌ ‌به‌هرصورت، بايد كنترل‌ مناسبي‌ بر تغييرات‌ هزينه‌ ناشي‌ از عوامل‌ مذكور داشته‌ باشيم. پس، كنترل‌ هزينه، درواقع‌ كنترل‌ تغييرات‌ بودجه‌ مصوب‌ است.
‌ ‌يكي‌ از بحثهايي‌ كه‌ مي‌تواند در كاهش‌ هزينه‌ها، نقشي‌ اساسي‌ ايفا كند، روش‌ مهندسي‌ ارزش‌ است. باتوجه‌ به‌ تعريف‌ مايلز، مبتكرو بنيانگذار مهندسي‌ ارزش، مهندسي‌ ارزش‌ ديدگاهي‌ خلاق‌ و سازمان‌يافته‌ با هدف‌ شناسايي‌ كارآمد هزينه‌هاي‌ غيرضروري‌ است، يعني‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ نه‌ به‌ كيفيت، نه‌ به‌ بهره‌داري، نه‌ به‌عمر مفيد، نه‌ به‌ زيبايي‌ و نه‌ به‌ مشخصات‌ فني‌ درخواستي‌ مشتري‌ (كارفرما) مربوط‌ مي‌شود.
‌ ‌مهندسي‌ ارزش‌ يك‌ رويكرد سيستماتيك‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ ارزش‌ بهينه‌ به‌ازاء هر واحد هزينه‌ صرف‌ شده‌ است.

3-3-2 شاخصهاي‌ تصميم‌گيري: يكي‌ از وظايف‌ مهم‌ واحد كنترل‌ پروژه، تعريف‌ شاخصهاي‌ مناسب‌ و بهره‌گيري‌ از آنها در گزارشهايي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ اين‌ واحد به‌ مديريت‌ پروژه‌ ارائه‌ مي‌شوند. اين‌ شاخصها بايد به‌گونه‌اي‌ تعريف‌ شوند كه‌ به‌خوبي‌ بازگوكننده‌ وضعيت‌ واقعي‌ پروژه‌ باشند تا مديريت‌ بتواند براساس‌ آنها تصميمهاي‌ صحيح‌ را در هر مرحله‌ اتخاذ كند. برخي‌ از شاخصهاي‌ پيشنهادي‌ به‌شرح‌ زير هستند:

  هزينه‌ بودجه‌اي‌ كار برنامه‌ريزي‌ شده   هزينه‌ بودجه‌اي‌ كار اجراشده     هزينه‌ واقعي‌ كار اجراشده    درصد تكميل    برآورد تكميل   بودجه‌ تكميل‌ كار   برآورد بودجه‌ تكميل‌ كار    انحراف‌ برنامه‌اي‌ و درصد انحراف‌ برنامه‌اي   انحراف‌ هزينه درصد انحراف‌ هزينه   درصد پرداختي.
‌ ‌هريك‌ از شاخصهاي‌ فوق، بايد به‌مديريت‌ گزارش‌ داده‌ شوند. بررسي‌ وضعيت‌ پيشرفت‌ كار، همراه‌ با برگزاري‌ جلساتي‌ با كارشناسان‌ فني‌ مربوطه، پايه‌هاي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ عملكرد قرار مي‌گيرند.

4-3-2 مديريت‌ كيفيت: مديريت‌ كيفيت‌ پروژه، شامل‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ مديريتي‌ لازم‌ براي‌ تعيين‌ اهداف، خطمشي‌ها و تضمينهاي‌ كيفي‌ پروژه‌ است. اين‌ فعاليتها طي‌ يك‌ سيستم‌ يكپارچه‌ كيفيت‌ و در قالب‌ برنامه‌ريزي‌ كيفيت، كنترل‌ كيفيت، اطمينان‌ كيفيت‌ و بهبود كيفيت، به‌انجام‌ مي‌رسند.
‌ ‌در بحث‌ كيفيت‌ پروژه‌ها، بسيار مهم‌ است‌ كه‌ به‌ دو عامل‌ سيستم‌ كيفيت‌ و استانداردهاي‌ فني‌ كيفيت‌ توجه‌ شود. در مورد استانداردهاي‌ فني‌ كيفيت، گروه‌ مديريت‌ پروژه، بايد به‌ آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي‌ مرتبط، توجه‌ ويژه‌اي‌ معطوف‌ دارند، چرا كه‌ اين‌ آيين‌نامه‌ها و استانداردها به‌عنوان‌ يك‌ معيار قابل‌ قبول‌ همگاني، در اجراي‌ پروژه‌ و حصول‌ به‌ نتايج‌ كيفي‌ پيش‌بيني‌ شده، موثرند.
‌ ‌سيستم‌ كيفيت‌ پروژه‌ (مطابق‌ با واژگان‌ ايزو 9000)، شامل‌ ساختار سازماني، مسئوليتها، رويه‌ها، فرآيندها و منابع‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ مديريت‌ كيفيت‌ است.

5-3-2 نقش‌ گروه‌ كنترل‌ پروژه‌ در مرحله‌ اجرا: مسلماً‌ گروه‌ كنترل‌ پروژه‌ در انجام‌ صحيح‌ مسئوليت‌ خود، نيازمند همكاري‌ تخصصهاي‌ مختلف‌ است، و در اين‌ راه‌ به‌ روشهاي‌ گوناگون‌ از واحدهاي‌ مختلف‌ كمك‌ مي‌گيرد.
‌ ‌اطلاعات‌ واحدهاي‌ گوناگون‌ بايد تحت‌ نظامي‌ مناسب‌ و هماهنگ، براي‌ كنترل‌ فعاليتها، به‌طور مرتب‌ به‌ واحد كنترل‌ پروژه‌ ارسال‌ شود. به‌ويژه، فعاليتهايي‌ كه‌ برروي‌ مسير بحراني‌ پروژه، واقع‌ شده‌اند. بايد مرتباً‌ مورد كنترل‌ و بازرسي‌ قرار گيرند تا اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ تاخيرهاي‌ پيش‌آمده‌ باعث‌ تاخير كل‌ پروژه‌ نخواهد شد. اگر فعاليتهاي‌ مسير بحراني‌ دچارتاخير شوند، بايد يكي‌ از سه‌ عمل‌ زير انجام‌ گيرد:

زمان‌ خاتمه‌ پروژه، به‌عقب‌تر برده‌ شود;

منابع‌ بيشتري‌ به‌ وظايف‌ باقيمانده‌ پروژه، اختصاص‌ يابد تا مدت‌زمان‌ انجام‌ فعاليتها كاهش‌ يابد;

سطح‌ كيفي‌ تعيين‌شده‌ تا حدودي‌ كاهش‌ يابد تا بتوان‌ از اين‌ طريق، وظايف‌ باقيمانده‌ را با سرعت‌ بيشتري‌ انجام‌ داد.

‌ ‌مسئول‌ كنترل‌ پروژه‌ در مشاركت‌ ساير گروهها در كنترل‌ فعاليتها و احساس‌ مسئوليت‌ آنها، نقشي‌ بسيار مهم‌ دارد و ظرافت‌ كار و روش‌ او، بسيار حائز اهميت‌ است.
‌ ‌كسي‌ كه‌ مسئوليت‌ كنترل‌ پروژه‌ را به‌عهده‌ مي‌گيرد، بايد بتواند از مسئولان‌ ديگر واحدها به‌صورت‌ غيرمستقيم‌ و پنهان، به‌عنوان‌ بازرسان‌ كنترل‌ پروژه‌ استفاده‌ كند. به‌قول‌ لائوتسو، فيلسوف‌ چيني: رهبر خوب‌ كسي‌ است‌ كه‌ مردم‌ وجود او را حس‌ نكنند. كسي‌ است‌ كه‌ كم‌ حرف‌ مي‌زند، و هنگامي‌ كه‌ كار انجام‌ مي‌شود و نتيجه‌ به‌دست‌ مي‌آيد، همه‌ مي‌گويند اين‌ كار را ما انجام‌ داديم.
‌ ‌استفاده‌ از جلسات‌ مشترك‌ گروه‌ كنترل‌ پروژه‌ با مشاوران‌ و كارشناسان‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف، از ديگر راههايي‌ است‌ كه‌ به‌ همكاري‌ و مشاركت‌ ديگران‌ كمك‌ مي‌كند.

6-3-2 نيم‌نگاه: در مرحله‌ اجرا، مي‌توان‌ به‌ مشكلات‌ زير در پروژه‌هاي‌ داخلي‌ كشور، اشاره‌ كرد:

- محيط‌ خشك‌ و انعطاف‌ناپذير پروژه‌ها و اعمال‌ مديريتهاي‌ سنتي‌ كه‌ امكان‌ سيستم‌پذيري‌ را به‌ حداقل‌ مي‌رساند;

- عدم‌ وجود محدوده‌ مشخص‌ بين‌ حوزه‌هاي‌ كاري‌ كارفرما، مشاور و پيمانكار و نيز مسئوليت‌ هريك‌ در قبال‌ انجام‌ فعاليتها و تاخيرات‌ پيش‌آمده، همچنين‌ ضعف‌ مشاوران‌ در هماهنگ‌كردن‌ كارفرما و پيمانكار (به‌دلايل‌ مختلف);

- استقلال‌ گروه‌ كنترل‌ پروژه‌ از ساير واحدها و عدم‌ احساس‌ مسئوليت‌ ديگر واحدها در قبال‌ سيستم‌ اطلاعاتي‌ كنترل‌ پروژه، و در بعضي‌ پروژه‌ها، تمركز بيش‌ از حد گروه‌ كنترل‌ پروژه‌ براستفاده‌ از نرم‌افزارها و محدودشدن‌ فعاليتهاي‌ عملي‌ آنان‌ و در پي‌ آن‌ عدم‌ حضور فعال‌ در تصميم‌گيريها.

4-2 مرحله‌ پاياني: مرحله‌ پاياني‌ پروژه‌ها را مي‌توان‌ به‌خودي‌ خود يك‌ پروژه‌ دانست. در اغلب‌ موارد مشاهده‌ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ مرحله، پيچيدگي‌ مسائل‌ بين‌ پيمانكار، دستگاه‌ نظارت‌ و صاحب‌ كار به‌ حد اعلاي‌ خود رسيده‌ و كار تحويل‌ موقت‌ و بهره‌برداري‌ از سيستم‌ را به‌ تعويق‌ مي‌اندازد.
‌ ‌در اين‌ مرحله، روحيه‌ افراد شاغل‌ در پروژه، به‌دليل‌ از دست‌دادن‌ شغل‌ و بيكارماندن، به‌مراتب‌ ضعيف‌تر از مرحله‌ اجراست.
‌ ‌در مرحله‌ پاياني‌ پروژه، تهيه‌ گزارشها و يادداشتهاي‌ دقيق‌ از نحوه‌ اجراي‌ كارها، باعث‌ خواهد شد كه‌ پيمانكار براي‌ شركت‌ در مناقصات‌ جديد و براي‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ جديد، منابع‌ اطلاعاتي‌ باارزشي‌ را در اختيار داشته‌ باشد. دقت‌ در اجراي‌ اين‌ مرحله‌ و برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ براي‌ تحويل‌ هرچه‌ سريعتر پروژه، علاوه‌ برآنكه‌ از نظر اقتصادي‌ به‌ نفع‌ صاحب‌ كار و پيمانكار است، از نظر كسب‌ اعتبار براي‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و فراهم‌كردن‌ زمينه‌هاي‌ مناسب‌ در دريافت‌ پروژه‌هاي‌ جديد، نيز داراي‌ نقش‌ و اهميت‌ قابل‌ توجهي‌ است.
‌ ‌باتفاسير فوق، واضح‌ است‌ كه‌ نقش‌ مديريت‌ بحران‌ در اين‌ مرحله، باتوجه‌ به‌ عواملي‌ همچون‌ فشردگي‌ بيش‌ از حد كارهاي‌ عقب‌ افتاده، امكان‌ كاهش‌ كيفيت‌ يا افزايش‌ هزينه‌ها، روحيه‌ كاركنان‌ و كنترل‌ ارتباط‌ صحيح‌ كارفرما، مشاور و پيمانكار بسيار حساس‌ است.

1-4-2 مشكل‌ برآورد ناصحيح‌ منابع; بسياري‌ از مشكلاتي‌ كه‌ در طول‌ پروژه، پنهان‌ مانده‌ است، در مرحله‌ پاياني‌ آشكار مي‌شود; از جمله، مشكل‌ مواد اوليه‌ و مصالح‌ مازاد كه‌ به‌دلايلي‌ همچون‌ عدم‌ برآورد اوليه‌ صحيح‌ و اعمال‌ كسر كاري‌ به‌ پروژه‌ها به‌ علل‌ مختلف‌ از جمله‌ عدم‌ امكان‌ اخذ مجوزهاي‌ لازم‌ از ارگانهاي‌ ذينفع‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ و در نتيجه‌ حذف‌ بخشي‌ از عمليات‌ اجرايي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اسناد و نقشه‌هاي‌ مربوطه‌ كه‌ به‌ عللي‌ همچون: ماهيت‌ كار و وسيع‌بودن‌ محدوده‌ عمليات‌ اجرايي‌ پروژه‌ كه‌ موجب‌ گم‌شدن‌ اقلام‌ ريز در محوطه‌ كاري‌ مي‌شود، اعمال‌ بعضي‌ روشهاي‌ سليقه‌اي‌ در مورد بعضي‌ از اجناس‌ مصرفي‌ مانند الكترود، نوار عايقكاري‌ و...، آسيب‌ديدن، سوءاستفاده‌ و عدم‌ توان‌ فروش‌ با قيمت‌ خريداري‌ شده، هزينه‌هاي‌ زيادي‌ را بر پروژه‌ تحميل‌ مي‌كند. حال، در مواردي‌ كه‌ كارفرما، چند پروژه‌ مشترك‌ دارد، حل‌ اين‌ مشكل‌ و كاهش‌ هزينه‌ آسانتر است‌ و مي‌تواند برخي‌ از اقلام‌ را به‌ پروژه‌هاي‌ بعدي‌ منتقل‌ كند.

‌ ‌مسئله‌ ديگر، مسئله‌ اجناس‌ به‌عهده‌ كارفرماست. معمولاً‌ فهرست‌ اين‌ اجناس، در قراردادهاي‌ منعقده‌ بين‌ كارفرما و پيمانكار (و يا الحاقيه‌هاي‌ بعدي) در نظر گرفته‌ شده‌ و بعد از امضاي‌ قرارداد، جزء اسناد پيمان‌ محسوب‌ مي‌شود و كارفرما هم‌ تحويل‌ به‌موقع‌ آنها به‌ پيمانكار را به‌عهده‌ مي‌گيرد.
‌ ‌در اين‌ رابطه‌ و در طول‌ اجراي‌ پروژه‌ و خاتمه‌ آن‌ و برچيدن‌ كارگاه‌ و استرداد اجناس‌ مازاد، پيمانكاران‌ با مشكلات‌ زيادي‌ دست‌ به‌گريبانند. به‌عنوان‌ نمونه، در بعضي‌ از مناطق‌ شركت‌ گاز، چندين‌ سال‌ است‌ كه‌ پروژه‌ تحويل‌ قطعي‌ شده، ولي‌ مسئله‌ تسويه‌ حساب‌ اجناس‌ لاينحل‌ مانده‌ و در نتيجه، تكليف‌ ضمانتنامه‌ها و سپرده‌هاي‌ پيمانكاران‌ هم‌ مشخص‌ نشده‌ است.

3 - حرف‌ آخر

‌ ‌در اين‌ نوشتار، مروري‌ بر چرخه‌ حيات‌ پروژه‌ با ذكر نكات‌ مهم‌ و لازم‌الاجرا در هر مرحله‌ داشتيم. به‌علاوه، به‌ برخي‌ مشكلات‌ اجرايي‌ كه‌ بيشتر پروژه‌هاي‌ داخلي‌ كشور با آنها دست‌ به‌گريبانند نيز اشاره‌اي‌ شد. اين‌ كار نه‌ با هدف‌ صرفاً‌ انتقاد، بلكه‌ به‌ اين‌ منظور كه‌ يادآوري‌ ديگري‌ باشد براي‌ همه‌ مسئولان‌ و استادان‌ بزرگواري‌ كه‌ مي‌توانند در حل‌ آنها، نقشي‌ موثر داشته‌ باشند. چرا كه‌ رفع‌ اين‌ معضلات‌ و بسياري‌ ديگر از مشكلاتي‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ نيامده‌ است، علاوه‌ بر كاهش‌ هزينه‌ها و افزايش‌ اثربخشي‌ پروژه‌ها، نظام‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ اين‌ طرحها را مفهومي‌ ديگر خواهد بخشيد.

منابع‌ و مآخذ

1 - علي‌ حاج‌ شيرمحمدي، مديريت‌وكنترل‌ پروژه، انتشارات‌ جهاد دانشگاهي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان، بهار 1375.
2 - مرتضي‌ نادري، شناسايي‌ و امكان‌سنجي‌ طرحها، نشريه‌ توسعه، مرداد 1377.
3 - مهدي‌ غضنفري‌ و ماهور ملت‌پرست، كاربرد تئوري‌ فازي‌ در آناليز پروژه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌روش‌ منافع‌ - مخارج‌ - ششمين‌ همايش‌ دانشجويي‌ مهندسي‌ صنايع، دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف، اسفند 1377.
4 - حميد آلادپوش، دانش‌ مديريت‌ پروژه، ناشر: مركز فرهنگي‌ - انتشارات‌ حامي، نوبت‌ اول، 1377.
5 - مهران‌ محجوب‌ و بهراد معين‌زاده، سيستم‌ مديريت‌ پروژه، نشريه‌ صنايع، بهار وتابستان‌ 1376.
6 - نيك‌ ابلنسكي، مهندسي‌ مجدد و مديريت‌ دگرگون‌سازي‌ سازمانها، نشر اروين، چاپ‌ دوم، 1376.
7 - شركتهاي‌ دولتي‌ و مناقصه‌ها، نشريه‌ توسعه، آذر 1378.
8 - درباره‌ متن‌ جديد شرايط‌ عمومي، شرايط‌ خصوصي‌ و پيمان، نشريه‌ توسعه، آذر 1378.
9 - موافقتنامه، شرايط‌ عمومي‌ و شرايط‌ خصوصي‌ پيمان، نشريه‌ 4311 (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، معاونت‌ امور فني، 27/00/78)
10 - احمدعلي‌ پيروزفرد، پيمانهاي‌ شركت‌ ملي‌ گاز و معضل‌ اجناس‌ عهده‌ كارفرما، نشريه‌ توسعه، آذر 1378.
11 - مجموعه‌ مقالات‌ نخستين‌ همايش‌ راهبردي‌ مهندسي‌ ارزش‌ در طرحهاي‌ عمراني، نشريه‌ 19-9-2-3 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، معاونت‌ فني.
12 - DR.S.S. BEAUCHEMIN, T23E PROJECT CONTROL UPDATE 01/12/98 (WEB1 SITE).

كاوه‌ جواني: كارشناس‌ گروه‌ مهندسي‌ صنايع‌ مركز تحقيقات‌ اصفهان.