اهداف توسعه هزاره سوم (MDGS)
(MDGS) اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد توجه اجتماع بين المللي را روي مسائل پايايي فقر جهاني متمركز كرده و حمايت گسترده اي را جذب كرده است. اهداف توسعه هزاره ، اهدافي هستند كه مستلزم سعي و تلاش براي بالا بردن رشد اقتصادي ، بهبود بخشيدن بهداشت سلامت و آموزش ، اختيار و صلاحيت دادن به زنان ، ايجاد پيشرفت و توسعه پايدار و كاهش فقر مي باشند. 33 كشور جهان با بيش از نيمي از جمعيت مردم جهان تا سال 2015 نيمي از اين اهداف را انجام خواهند داد.
طبق گزارش بانك توسعه آفريقا ، كشورهايي در آسيا ، اروپاي غربي ، آمريكاي لاتين و كارائيب در مرحله اجراي قسمتي از اهداف توسعه هزاره مي باشند. اما احتمالاً كشورهاي آفريقايي كمي هستند كه بيشتر اين اهداف را پياده كنند.
در جهت تحقق اهداف هزاره سوم (MDG) چه چيزي مستلزم خواهد بود ؟
اين سوال ذهن اهداكنندگان بين المللي ، سازمانهاي دولتي كشورهاي پيشرفته ، گروههاي پژوهش سازماني ، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين المللي ، انجمنهاي محلي و گروههاي شهروندي را بخود مشغول ساخته است.
اقدامات در تمامي سطوح از جهاني تا محلي كه براي اجراي اين اهداف مستلزم است (چه چيزي بايستي انجام شود) ؟ در واقع دستورالعملها بسيار متعدد هستند. در ميان اين تفاسير براي اجراي اهداف توسعه هزاره در كشورها اين تفسير كه براي تسهيل خدمات عاملان در بخشهاي جامعه مدني (NGO) چه خصوصي و چه عمومي بايد شرايطي جهت توانمندسازي محيط ايجاد شود از همه مهمتر است.
در واقع جهت رسيدن به اهداف توسعه هزاره بايد به اهداف NGO ها دست يافت. يك بررسي اجمالي روي مدارك واسناد الكترونيكي و چاپي حضور هميشگي شرايط را آشكار مي كند بدين مفهوم كه شرايط محيطي بسيار مهمند. توانمندسازي محيط موضوع ، كنفرانس NGO ها ، برنامه هاي كارآموزي بانك جهاني و USAID و ديگر پروژه هاي فني كه از طريق كمك هاي اهدايي پشتيباني مي شوند مي باشد. موضوع توانمندسازي محيط حتي در مطالعات تحليلي ، مدارك دولتي و گزارشات NGO ها به طور مكرر مشاهده مي گردد. اما همانند خيلي از موارد ادبيات پيشرفته بين المللي اين اصطلاح در عين آشكار بودن داراي پيچيدگي نهفته و تفكيك ناپذير مي باشد. در بعضي از دستورالعملها يا قواعد، توانمندسازي محيط آنچنان بطور گسترده بيان شده است كه تقريباً مترادف با توسعه اجتماعي اقتصادي مي باشد. و يا گاهاً به صورت محدود و ناچيز با آن برخورد مي شود كه به طور آشكار در جهت ايجاد انگيزه ناكافي بوده و پاسخ قانع كننده ساير عوامل موجود را نيز از بين مي برد.
در اين مقاله سعي مي شود كه راهكارهاي عملي را كه دولت در جهت حمايت و تشويق نهادهاي مردمي كه شركاي اجتماعي دولت محسوب مي گردند ، براي پيشبرد واجراي اهداف توسعه هزاره (NDG) در كشور بيان شود.
بنا به موضوع كنفرانس ، تمركز اصلي روي نقش دولت در توانمندسازي NGO ها مي باشد كه در جهت نيل به اهداف توسعه هزاره (MDG) است. در حقيقت دولت تنها مجري اهداف توسعه هزاره نمي باشد كاملاً مشخص است كه همه بخشهاي جامعه به منظور ايجاد ترقي و پيشرفت در جهت اجراي اهداف توسعه هزاره بايد متحد شوند. اما دولت در جهت ساختاري و اثرگذاري كمكها در بخشهاي خصوصي و سازه هاي غيردولتي (NGOها) نقشي اساسي دارد.
از دوام پذيري تا توانمندسازي محيط.
علاقه مندان به توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر اعم از آكادميكها و غير و مدتي طولاني سعي كردند آنچه كه در جهت انجام دادن اين اهداف لازم است را شناسايي كنند. از نظر كشورهاي ثروتمند و مراكز اهداي كمكهاي بين المللي ، آنچه مهم است استفاده بهينه از منابع كمكهاي خارجي گرفته شده است.
بررسيها و سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط انجمن هاي اهداكننده ، منجر به تمركز روي دوام پذيري شده است. در يافته هاي اين نتيجه بررسيها و ديگر تحقيقات انجام شده تاثير عوامل در برنامه و پروژه ها براساس توانايي آنها در سوادآوري بلندمدت كه بسيار مهم مي باشد را نشان داده است.
آنچه در توانمندسازي محيط بسيار رايج مي باشد توجه به ساخت بهتر پروژه سرمايه گذاريهاي پيشرفته در كشور است.در جهت دوام پذيري و توانمندسازي محيط آنچه مهم و سوال انگيز است اينست كه دخالتهاي دولت در جهت ارائه نتايج پايدار اجتماعي و محيطي چه چيزهايي مي باشد كه بجا و مناسب باشد ؟
تمايل به توانمندسازي محيط ، تمركز و كنترل محدود روي طرحهاي پروژه اي را ايجاد كرده و دخالتهاي سازمان اهداكننده را از خصومت محيطي حفظ مي كند. سرمايه گذاريهاي اهدايي از خارج كشور در محيط سياسي كشور بعنوان مداخله مورد آماج منفي قرار مي گيرد. توانمندسازي محيط گستره اي از عوامل را ايجاد مي كند كه عاملان داخلي اعم از دولت و بخشهاي خصوصي و NGOها را در انجام اقداماتي براي ارتقا و بهبود اجتماعي – اقتصادي حمايت و تشويق مي كند و تمام اين موارد منجر به دارندگي و متعهد بيشتر در كشور مي گردد.
از سال 1980 سازمانهاي اهدايي در جستجوي راههايي هستند كه در تنظيم طرحهاي پروژه اي و عملياتي بر محيط هاي نامساعد و آزاردهنده چيره شوند. اين تلاش از دهه 1980 شروع شد و تا به حال با اين سوال ادامه يافته است كه چگونه مي توان محيطها را آنچنان پشتيبان تر ساخت كه عاملان داخل كشور بطور موفقيت آميز قادر به استفاده از پروژه و برنامه سرمايه گذاريها باشد ؟
جستجو براي پاسخگويي به اين سوال ، علاوه بر اينكه مراكز سياستگذاري بر مبناي استقراضي و اعطايات را بوجود آورده به پژوهش اصلي و بررسيهاي تخصصي جهت برنامه ريزي بهتر و شناخت محيط براي كارهاي توسعه بين المللي و سازمانها منجر شده است.
اگر چه اين تغييرات در مركز فعاليت به نظر مبهم و نامحسوس مي آيد اما بكارگيري اين سياستگذاري عظيم منجر به جهت گيري مجدد و پيشرفته تفكر انجمنهاي كمك كننده گرديده است.
يافته هاي تحقيقات به طور فزاينده ارتباط بين توسعه اجتماعي و اقتصادي را به اثبات رسانده است و توانمندسازي محيط و ظرفيت دولتي با اراده سياسي سياستگذاران بانك جهاني همراه مي باشد كه نتيجه پژوهش را بار ديگر تائيد مي كند. براي شروع جهت اهميت دادن به آماج گيريها ، پاداش ووام همراستا با آنها به كشورها اعطا و ثبت شد. بانك جهاني اين يافته ها را در جهت ايجاد آخرين عصر سياستگذاري سازمانهاي وابسته به استقراض در كشورهايي كه به عنوان اجراكنندگان عالي رتبه رده بندي شده اند ، استفاده از وجوه مشروط را كمتر و اختيار و آزادي عمل بيشتر را نسبت به دوره هاي قبلي برنامه هاي تطبيقي يا تعديل ساختاري بكار برده است.
تعريف يا بيان توانمندسازي محيط.
همچنان كه ذكر شد ، تعاريف توانمندسازي محيط متعدد هستند. يك تعريف معمول و عام به شرح ذيل است :
توانمندسازي محيط مجموعه شرايط بهم مرتبط هستند مانند شرايط قانوني ، اداري ، مالي ، اطلاعاتي سياسي و فرهنگي كه بر ظرفيت و كارايي عوامل توسعه اي بكار گرفته شده در فرآيندهاي توسعه بطور هميشگي و مفيد تاثير مي گذارند.
براي روشن شدن و فهم بيشتر مفهوم توانمندسازي محيط اول لازم است كه مجموعه كامل عوامل محيطي موثر به طور كاملا مبسوط شرح داده شوند. ثانياً ، تشريح اثرات اين عوامل مختلف روي عاملان مختلف توسعه (چه در دولت و چه در بخش هاي خصوصي و غيردولتي) مي باشد. جدول 1 شامل خلاصة مختصري از خصوصيات توانمندسازي محيط مي باشد كه پنچ گروه از عوامل تقسيم شده عبارتند از :
اقتصادي ، سياسي ، نظارت و كنترل (سرپرستي) اجتماعي – فرهنگي و منابع
اين جدول خلاصه اي از توانمندسازي محيط و اقدامات دولت جهت پشتيباني گسترش و پيشرفت عواملي است كه تجزيه و تحليل كنندگان آنها را مهم در ايجاد شرايط مناسبي كه قادر به حمايت توسعه اجتماعي – اقتصادي برآورده كرده اند.
دولت مي بايست :
1- سياستگذاري قانوني و تنظيم و بهبود چهارچوبهاي قانوني را بعهده گيرد.
2- ظرفيتي دوجانبه در بخشهاي سازماني ايجاد كند.
3- خواسته ها و نيازهاي شهروندان را دريابد و پاسخگو باشد.
4- نظارت گسترده ، پاسخگويي و مكانيسمهاي بازخورد را برقرار و حفظ كند.
5- منابع عمومي و سرمايه گذاريها را آماده و تخصيص دهد.
در حقيقت خيلي از موارد درج شده در جدول 1 در انتخابهاي گزينشي و شرطي جهت استقراضات بانك جهاني و در معيار سنجش براي سرمايه گذاري يا بودجه بندي MCA رسميت يافته بودند.
معيارهاي سنجش يك كشور از نظر MCA يا گزينش براي دريافت يك وام جهاني از بانك جهاني در رابطه با توانمندسازي محيط موارد ذيل ذكر شده است :
حاكميت مطلوب ، سرمايه گذاري براي بهداشت و آموزش و نهايتاً آشكار كردن هدف و سياست استقراضي كشور. همانطور كه سايرين خاطر نشان كرده اند اين جدول همچنين معيارهاي توانمندي يا ناتواني كشورها را نشان مي دهد. اين جدول گستردگي و وسعت وظايف دولت در اهداي كمكهاي خيرخواهانه را نيز نمايان مي سازد. اما همين جدول نشان مي دهد كه دولت تنها عامل و موظفي كه درگير ايجاد محيطي توانمند باشد نيست ، توانمندسازي محيط اساساً به مداخله بخش عمومي محتاج مي باشد. با وجود اينكه اصطلاح نوع حكومت يا حاكميت مطلوب ، حل مسائل اجتماعي را نمايان مي كند ارائه كمكهاي خيرخواهانه عمومي و شكل گيري سرمايه گذاري اجتماعي تنها ، وظيفه عاملان دولتي نيست.
توانمندسازي محيط براي NGO ها :
NGOها از جمله گروههايي هستند كه مستقيماً تحت تاثير حدود چگونگي حكومت قرار مي گيرند. هدف تهيه چهارچوبي براي ارزيابي نقش دولت در توانمندسازي محيط براي مشاركت NGO ها مي باشد. وابستگيهاي سازمانهاي غيردولتي پيچيده و متفاوت هستند كه نمايانگر روابط و وابستگيهاي بي شمار براي تعامل گروهي دوجانبه مي باشد. براي مثال :
در سال 2000 نجم (Najam) چهار نوع رابطه را بين دولت و سازمانهاي غيردولتي شناسايي و معرفي كرد كه عبارتند :
همكاري : جايي كه دولت و سازمانهاي غيردولتي (NGOها) اهداف و خواسته هاي مشابهي را سهيم مي شوند.
رويارويي (برخورد) : جايي كه اهداف و خواسته هاي دولت و سازمانهاي غيردولتي متفاوت مي باشد.
تكميلي : وقتي كه اهداف مشابه است ولي خواسته هايي متفاوت در ذهن داشته باشد.
گزينش يا پذيرش : جايي كه خواسته مشابه ولي اهدافي متفاوت در ذهن داشته باشند.
اقدامات دولت در جهت ايجاد محيطي توانمند براي گسترش همكاري و مشاركت NGO ها را مي توان به گروههاي زير طبقه بندي كرد :
- اختياردهي
- تسهيل گري
- تامين منابع يا اندوختگي
- مشاركت و ايجاد زمينه اي مناسب براي آن
- ثبت يا شناسانگري
اين طبقه بندي از (2002) fox گرفته شده است.
برينكرهوف (Brinkerhoff) درسال 2003 با درنظر گرفتن سه گروه NGO براساس كاركردشان در ارائه كارهاي خيرخواهانه عمومي از جمله : خدماتي (عرضه محور) ، نمايندگي گروههاي ذينفع (Gapfiller ها) ، حمايتي و ديده باني (تقاضا محور) چهارچوبي ارائه كرده است كه در آن اقدامات دولت براي ايجاد محيطي توانمندبسيار مفيد مي باشد اين چهارچوب در جدول 2 نشان داده شده است.
عرضه و تقاضا : انگيزه ها (محركها)
جدول شماره 2 سعي در شفاف كردن ويژگيهاي توانمندسازي محيط براي مشاركت سازمانهاي غيردولتي (NGO ها) در توسعه اهداف هزاره (MDGS) دارد. اما شرايط را براساس دولتي كه اقدامات ضروري جهت ايجاد توانمندسازي محيط بايد انجام دهد را مورد توجه قرار نمي دهد. به راستي انگيزه هاي دولت براي ترويج توانمندسازي محيط چه هستند ؟
شايد قويترين محركها از نيازهاي ارائه خدمات ناشي مي شود ؛ دولت مي تواند پوشش خدمات را گسترش دهد و نتيجه و كارايي را از طريق دسترسي NGO ها چه به عنوان طرفين قرارداد يا به اصطلاح gapfiller ها (عمل كردن بطور خودكار در جايي كه خدمات دولتي وجود ندارد) يا به عنوان شركاي كامل افزايش دهد.
تمامي سازمانهاي دولتي حتي دولتهاي اتوكراتيك (مستبد) با بعضي فشارها جهت باز كردن يا گسترش دادن دسترسي به خدمات بنيادي مواجه مي شوند. از طرفي بعضي از خدمات كه به MDG ها وابسته هستند با همكاري و همياري NGO ها اجرا و ارائه مي شوند و اين انگيزه اي آشكار براي دولتهاست در جهت قادرساختن محيط براي مشاركت NGO ها.
اما تصوير انگيزه ها در مجموع با منافع و موانع سياستگذاري NGO ها در هم آميخته است و اين مسئله مي تواند روي كارايي تحويل خدمات اثرگذار باشد. همچنين مي تواند كيفيت و واكنش سياستگذاريها و برنامه هاي عمومي را افزايش دهد تا ميزان محدوديت اجتماعي گروههاي منزوي را كاهش دهد؛ ارزشهاي عمومي را بيان كند و سرمايه اجتماعي ايجاد نمايد. تمام اينها زماني تحقق پيدا مي كند و شرايط و زمينه هاي پيشرفت هاي تصاعدي با طرحها و سیاستهای دخالتهای خاص و محدود دولت ایجاد می شود که دولت انگیزه های کافی جهت توانا سازی NGO ها برای انجام خدماتشان را داشته باشد و این مورد ممکن است جهت توسعه دادن تحولات اجتماعی مدت زمان زیادی صرف کند مانند تعیین مجدد همکاری متقابل شهری_ دولتی ، گسترش فضای سیاسی یا تصویب دولت دموکراتیک یا تعیین ارزشهای اجتماعی .(برای مطالعه بیشتر به مثالهای fisher در سال 1998 مراجعه کنید.)
در کشورهای پیشرفته و دموکراسیهای بزرگ و کامل ، اعمال NGO ها بخش و گروهی از روابطاجتماعي دولتي هستند و در چهاچوبهاي اساسي سازمانهاي دولتي حمايت شده اند كه پاسخگويي يا مسئوليت پذيري و بررسیها و موازنه ها در دولت ایجاد کرده است.
در کشورهای فقیر که دموکراسی در آنها در شرف تکوین یا ناتمام و یا نابودی است، انگیزه های دولت برای توانمند سازی محیط جهت مشارکت NGO ها روشن و صریح نیستند و در بعضی موقعیتها حتی محدود یا منفي می باشند.البته خیلی از سازمانهای دولتی کشورهای پیشرفته و متحول هم زمان تحویل خدمات به سازمانهای غیردولتی (NGO ها)، آنها را با سوء ظن و ضدیت و تردید از افزایش قدرت این سازمانها می نگرند . بهمین خاطر دولت سعی می کند در طی ثبت ، نظارت و برخی موارد کنترل و دخالت روی NGO ها را حفظ کند.
اندازه گیری و اجرای مباحث MDG:
موضوع اندازه گیری که برای ارزیابی توانمند سازی محیط بتوان استفاده کرد در چندین زمینه و مورد وجود دارد.این ویژگیها به عنوان ملاكي برای تصمیم گیری اینکه چه کشورهایی در گرفتن وام و کمکهاي اهدایی بین المللی در الویت قرار دارند اهمیتی اساسی دارند.
در مورد اجرای پیشرفته و مترقی اهداف MDG با مشارکت NGO ها دو بررسی اندازه گیری مهم می باشد. این دو بررسی اندازه گیری و اجرای اهداف MDG را بهم مرتبط می سازند.
الف _ بررسی تمرکز روی ظرفیت یا کارایی ارزیابی است ، بدین مفهوم که عاملان اجتماعی چه در داخل و چه در خارج دولت ظرفیت کافی در برقراری و حفظ وضعیت مناسب محیط برای حمایت تلاشهای NGO ها در راستای تحقق اهداف توسعه هزاره (MDG)را داشته باشند . و همچنین دارای ظرفیت و توانایی کافی برای پیگیری شاخصهای توانمند سازی محیط باشند.
در این رابطه دو سوال مطرح می گردد؛
1- چه معیارهایی میزان ترقی در جهت توانمند سازی محیط باید ارائه گردد؟
2- چه استراتژیها وسیاستهايی ظرفیت کافی و ضروری را ایجاد خواهند کرد؟
ب- تمرکز روی کنترل و اندازه گیری توانمند سازی محیط به منظور بهبود کارایی و تغییر مدیریت می باشد؛ که البته مدیریت در این زمینه ابعاد متعددی پیدا می کند.
نهایتاً ، در رابطه با ظرفیت عملکرد، بحث تاثیرات جهانی وفراملي روی توانمند سازی محیط یک کشور خاص وجود دارد . اینکه چه میزان از ایجاد توانمند سازی محیط در کنترل دولت خاص و اشخاص حکومتی آن می باشد؟
از دیدگاه خیلی از ناظران و صاحبنظران جهان ، رفع موانع تجاری ، آزاد کردن بازارهای بزرگ ، تحول سریع تکنولوژی ، اقتدار و استقلال دولت ملی را دچار چالش کرده و همچنین مسئولیتهای جدی دولت در قبال اتکای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را بهبود بخشیده است. (برای مطالعه بیشتر به نظرات Cheema , Rondinelli در سال 2003 مراجعه فرمایید.)علاوه بر این عوامل، همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، شروط تصویب شده سازمانهای اهدا کننده و جامعه مدنی فراملي بر فشارهای بیرونی که سازمانهای دولتی کشورهای پیشرفته و متحول با آن مواجه هستند افزوده می گردد . که البته هر چند که این عوامل جهانی دولتها را در جهت مثبت توانمند سازی محیط پیش می برند اما فاقد کنترل بر این کشورها هستند و این مسئله جزو محدودیتهای کارایی عوامل جهانی به شمار می روند.
نتيجه گيريها:
1- MDGS شامل اهدافی است که دستیابی به آنها مستلزم تلاشهای جمعی عاملان ملی و بین المللی است. این اهداف در جهت سرمایه گذاری دوام دار و ماندگار منابع در راستای رسیدن به توسعه پایدار جوامع مختلف می باشد.
2- تلاشهای NGO ها و بخشهای خصوصی در سرمایه گذاری عمرانی و ماندگار ، اجرا و ارتقای MDG در یک کشور خاص را به شدت تحت تاثیر خود قرارمی دهند.
3- ویژگیهای توانمند سازی محیط علاوه بر اینکه اهدافی در جهت سرمایه گذاری عمرانی و ایجاد ظرفیت و کارایی مناسب در کشورها می باشد، بعنوان معیاری برای تعیین کشورهایی که در اولویت اهدای کمکهای بین المللی و وامهای جهانی هستند نیز می باشند.
4- در جهت مبارزه با فقر نقش NGO ها بسیار مهم و موثر می باشد. نقشNGO ها در ارائه خدمات ، مدافعه دولتی (gapfillerها) و تعیین صلاحیت حوزه های مختلف سیاستگذاری و پاسخگوئی آنها( نظارت و دیده بانی بر دولت) در اجرا و پیشرفت اهداف توسعه هزاره(MDGS) بسیار تاثیر گذار و مهم می باشد.
NGO ها با تحت فشار قرار دادن دولتها در اجرای صحیح و سریع اهداف توسعه هزاره (MDG) می توانند موجب انجام اقداماتی از سوی دولتها شوند که خود منجر به توانمند سازی محیط برای گسترش مشارکت NGO ها می باشد. این مسئله خود موجب می گردد که کشور و NGO های مستقر در آن بتوانند از کمکهای بین الملی و وامهای جهانی استفاده کنند.
5- شروط تصویب شده اهداکنندگان بین المللی و بانک جهانی از طریق متقاعد کردن دولتها موجب تسهیل مشارکت NGO ها در تحقق اهداف MDGS شده اند. و طی سرمایه گذاری و تبادل نظر بی طرفانه اهداکنندگان بین المللی دولت و NGO ها را در جهت به کارگیری اطلاعات مشترک و گفتگو ومذاكره در جلساتی مشترک دعوت می نمایند.
MDG در ایران:
همانطور که ذکر شد اهداف توسعه هزاره یا MillenniumDevelipmentGoal از ستامبر 2000 تا کنون در راس برنامه های سازمان ملل متحد و آژانسهای مختلف آن قرار گرفته است . پنج سال قبل در اجلاس جهانی هزاره که با حضور برخی سران کشورهای جهان برگزار شد، توافقنامه ای با نام اعلامیه هزاره منتشر شد و 191 کشور جهان با امضای این اعلامیه به نهضت جهانی برای بهبود زندگی بشر بر کره خاکی پیوستند. کشورهای امضاء کننده متعهد شدند که تا سال 2015 به مرزهای تعیین شده در هر کدام از این اهداف دست یابند.
بر اساس مفاد اعلامیه هزاره ، هشت هدف طراحی شد و تحت عنوان اهداف توسعه هزاره MDG در اختیار این دولتها قرار گرفت. این اهداف شامل ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی ، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی ، ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان ، کاهش مرگ و میر کودکان بهبود بهداشت مادران ، مبارزه با ویروس ایدز و مالاریا و سایر بیماریها ،تضمین پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه است، که هفت هدف اول در داخل کشورها به اجرا در می آیند و هدف هشتم از کشورهای ثروتمندی مي خواهد تا بدهیهای کشورهای فقیر را ببخشند و آنهارا از جهت مالی و دستیابی به تکنولوژی جدید و بازارهای جهانی یاری دهند.
ایران هم یکی از کشورهایی است که اعلامیه هزاره را امضاء کرده و در سه بخش دولت، بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی (NGO ها) این اهداف را پیگیری می کند.
البته علی رغم نقش مهم و موثر NGO ها در اجرای MDGS سازمانهای غیردولتی در ایران بسیار دیر دعوت به همکاری شدند. اولین دعوت در اردیبهشت سال 85 توسط سازمان ملل صورت گرفت که طی آن برای هر کدام از اهداف توسعه هزاره سوم،سه نماینده از سوی سازمانهای غیردولتی انتخاب شدند .بعد از گذشت چند جلسه با پیشنهاد این نمایندگان یک گروه دیگر نیز به این جمع اضافه شد ونمايندگان سازمانهای غیردولتی فعال در توانمند سازی و ظرفیت سازی NGO ها تحت عنوان گروه نهم به این کمیته پیوستند.
در ابتدای شکل گیری کمیته تشکلها، یک نماینده از سوی آنها برای شرکت در کمیته ملی راهبردی اهداف توسعه هزاره انتخاب شدند . نمایندگان NGO ها هر دو هفته یک بار در نشستی شرکت کرده و راهکارهای ترویج و رسیدن به افقهای ترسیم شده MDG را مورد بررسی قرار می دهند .از سوی دیگر این نمایندگان موظفند با سایر داوطلبان و تشکلهایی که در زمینه MDG فعال هستند همکاری و هماهنگی داشته باشند.
خانم پریچهر شاهسوند نماینده NGO ها در کمیته ملی اهداف توسعه هزاره فعالیتهای صورت گرفته را به شرح زیر عنوان نموده اند.
- انتخاب نمایندگان تشکلها در هفت هدف توسعه هزاره.
- تشکیل هر دو هفته یکبار جلسات کمیته به ميزباني یکی از تشکلها و شناسایی و برنامه ریزی راههای گسترش اهداف MDG در کشور.
- تعیین شاخصهایی برای آموزش و شناساندن اهداف توسعه هزاره به مردم و NGO هاي شهرستانها .
- انتخاب 13 استان بر اساس معیارهای تعیین شده برای آموزش و شناساندن اهداف توسعه هزاره.
- تهیه پرسشنامه هایی برای ترویج MDG در شهرستانها.
- تشکیل کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی NGO ها و اعضای آنها و شناسایی مشکلات خاص استانها با کمک NGO های فعال در استانها.
بیشترین توان اعضای کمیته انتخابی بر طرح ترویج MDG در استانها متمرکز شده و در نتیجه کارهای درونی جهت اجرای اهداف توسعه هزاره کمتر صورت پذیرفته است، البته کل طرح به کندی پیش می رود که خود ناشی از داوطلبانه بودن کار اعضاء است و نمایندگان و اعضای کمیته برای شرکت در جلسات MDG باید شغل و سایر وظایف خود را ترک کنند و زمان مناسب برای شرکت در جلسات را پیدا کنند.
علی رغم این ضعف نکته مثبتی که منجر به اثر بخشی سازمانهای غیردولتی شده است ؛ تاثیر فوق العاده NGO ها در آموزش و توانمندسازی جامعه بوده که ناشی از داوطلبانه بودن همکاری با این سازمانهاست در نتیجه هر کس که عمیقاً مایل به همکاری و فعالیت باشد می تواند وارد این گروهها گردد.